أعرب المغرب وتونس اليوم الخميس عن إرادتهما المشتركة لإعطاء دفعة جديدة لتعاونهما الاقتصادي والتجاري الثنائي، والارتقاء به إلى مستوى العلاقات السياسية النموذجية التي تجمع البلدين. وعبر وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، ووزير الصناعة والطاقة والمعادن السيد كمال بن ناصر ، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي المغربي التونسي الذي ينعقد بتونس العاصمة تحت شعار: التكامل من أجل النمو والتشغيل" ، عن قناعتهما ببلورة هذه الإرادة المشتركة للبلدين، اللذين نجحا في "تحقيق الانتقال السياسي والديمقراطي". وفي هذا الصدد، أشار السيد العلمي إلى أن انعقاد هذا اللقاء، يؤكد علاقات الصداقة والتعاون العريقة التي تجمع تونس والمغرب، والتي ما فتئت تتعزز اليوم بفضل العزم الراسخ لجلالة الملك محمد السادس والرئيس التونسي المنصف المرزوقي للارتقاء بها إلى مستويات أفضل. واعتبر الوزير أن انعقاد هذا المنتدى الاقتصادي، يأتي في لحظة استراتيجية بالنسبة للبلدين، وفي سياق عالمي وإقليمي يتميز بتحديات اقتصادية واجتماعية هامة، داعيا البلدين، إلى تعزيز تعاونهما الثنائي في إطار شراكة قوية ومستدامة، كفيلة بتحقيق مزيد من النمو والحد من البطالة وخصوصا بطالة الشباب، والاستجابة للانتظارات الاجتماعية المتزايدة. وبعدما ذكر، بالعلاقات القوية التي تربط بين البلدين، أعرب السيد العلمي عن آسفه لكون المبادلات الاقتصادية الثنائية تبقى دون مستوى الطموحات المشتركة والإمكانات الهائلة التي يزخر بها البلدان. وحسب مؤشرات رسمية، تعد تونس الزبون ال35 للمغرب، والمزود ال31 بحجم مبادلات إجمالي لم يتجاوز 2,58 مليار درهم سنة 2013 . وأكد السيد العلمي أن الوقت قد حان لاغتنام فرصة زيارة جلالة الملك محمد السادس إلى تونس من أجل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي الثنائي، إلى مستوى نوعي أفضل، عبر إعطاء دينامية عملية ومتجددة على المدى الطويل، لمسار التعاون المشترك على أساس شراكة حقيقية تعود بالنفع على شعبي البلدين. وشدد الوزير على ضرورة دفع البلدين قدما بمسار الاندماج الاقليمي، الذي يمر، عبر اندماج السوقين الماليين المغربي والتونسي. وأضاف " يمكننا تقوية مجال الاعمال على الصعيد الوطني، ووضع أرضية حقيقية لاستغلال فرص الأعمال المتاحة على الصعيد الجهوي. من جهته، قال السيد كمال بن ناصر إن الهدف من عقد هذا المنتدى، يتمثل في رفع حجم التبادل التجاري بين تونس والمغرب ، الذي لا يتجاوز حاليا 1 بالمائة إلى عشر مرات خلال السنوات القادمة، مؤكدا أن وزارة الصناعة التونسية تعمل على تحسين الإطار التشريعي وتشجيع المستثمرين فى البلدين. وأشار إلى أن بلاده تعمل على تخفيف الاجراءات الإدارية ذات الصلة، داعيا الى إحداث مؤسسات تكوين مشتركة لتطوير الموارد البشرية الى جانب العمل سويا من أجل النفاذ الى الأسواق الخارجية واستقطاب مشترك للسياح. من جانبها، أكدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيدة مريم بنصالح شقرون، أنه يتعين على البلدين، من أجل استعادة مسارات النمو وفرص الشغل ، العمل معا في ترابط اقتصادي متين، مبرزة أنه لتحقيق هذه الغاية "يجب إلغاء مفاهيم مثل تراخيص الاستيراد، أو نظام الحصص، أو الحواجز غير الجمركية. وأضافت أنه ينبغي على البلدين أيضا "تكثيف مبادلاتهما التجارية خصوصا في المنتجات الغذائية والفلاحية والصناعية" ، مشيرة إلى أن التكامل موجود في البنيتين الاقتصاديتين، ويجب الآن أن يجد هذا التكامل طريقه إلى التطبيق الامثل". واعتبرت أن المسعى الثاني لاستعادة مسارات النمو يكمن في تحويل المنافسة إلى ميزة تجارية مشتركة لتوسيع أفق التجارة بين البلدين، موضحة في هذا السياق أنه يجب اقتراح عرض مشترك، واستثمار مشترك في الأسواق الواعدة لصالح اقتصاديات البلدين، فيما لخصت المسعى الثالث في ضرورة إعادة التصنيع كأساس لقوة صناعية. من جهة ثانية ، أكدت السيد بنصالح، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل التعاون جنوب-جنوب في قلب اهتمامات سياساته العمومية، مضيفة أن زيارة جلالة الملك إلى تونس ، "خير دليل على ذلك". من جهتها، اعتبرت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، السيدة وداد بوشماوي، أن انعقاد هذا المنتدى تزامنا مع الزيارة الرسمية التي سيقوم بها جلالة الملك محمد السادس لتونس، يعكس أهمية تعزيز البعد الاقتصادي في العلاقات الثنائية والحرص المشترك على النهوض بها وتطويرها بما يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين. وتمحورت أشغال هذا المنتدى الذي تميز بحضور أكثر من 200 رجل أعمال من تونس والمغرب، حول قضايا اقتصادية متعددة تهم التعاون الثنائي وبحث سبل تعزيزه، وفرص الاستثمار في البلدين، والمغرب وتونس قطبين جهويين للتنمية.
