قال الوزير الأول، عباس الفاسي، إن المغرب وتونس، رغم الحصيلة الإيجابية لما حققه التعاون بينهما في الفترة الماضية، يتطلعان إلى بذل المزيد من الجهد، للارتقاء بتعاونهما إلى مستوى أفضل وبلوغ الأهداف المرسومة، خاصة في المجال التجاري، الذي ما زال يعاني الاختلال ولا يرقى إلى مستوى إمكانيات وقدرات البلدين الاقتصادية والبشرية والطبيعية. ودعا الفاسي، خلال ترؤسه مع نظيره التونسي، محمد الغنوشي، مساء أول أمس الخميس، بتونس، افتتاح أشغال الدورة 16 للجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية، الجانبين إلى العمل على توسيع حجم المبادلات التجارية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويتماشى مع بنود اتفاقية أكادير للتبادل الحر. وأضاف أن من شأن ذلك بلورة شراكة ثنائية تساهم في إقامة استثمارات تكاملية ومنتجة بين المغرب وتونس وباتجاه الأسواق الخارجية الواعدة، خاصة في إفريقيا والعالم العربي، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين إلى المساهمة في تفعيل التعاون بين البلدين والمشاركة المكثفة في المعارض المتخصصة والتعريف بالسلع والمنتجات المحلية، وتنظيم المنتديات والتظاهرات الاقتصادية المشتركة، مع الاستثمار الأمثل لبنود اتفاقية أكادير وما توفره حكومتا البلدين من امتيازات في هذا المجال. وأكد الوزير الأول أن المقاربة المغربية للتعاون تكتسي طابعا شموليا ومتكاملا، تهم كافة المجالات الاجتماعية والبشرية والبيئية، وغيرها من المجالات التنموية، التي تحظى لدى المغرب بالاهتمام والأولوية، باعتبارها روافد مهمة ومصيرية في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة. وقال إنه آن الأوان لتحيين عدد من الاتفاقيات الثنائية، التي لم تعد تساير ما عرفه المغرب وتونس من تطورات ومستجدات، مبرزا في هذا السياق جهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس زين العابدين بن علي، التي تجعل من العنصر البشري على مختلف المستويات، محورا أساسيا في اهتماماتهما التنموية. ونوه الفاسي ب"الجهود المحمودة والمبادرات الخلاقة"، التي ما فتئ يطلقها جلالة الملك والرئيس بن علي، من أجل خدمة الإنسان والرفع من قيمته، مشيرا في هذا الصدد إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالنسبة للمغرب ومبادرة الرئيس التونسي، الخاصة بالسنة الدولية للشباب، وإنشاء صندوق عالمي للتضامن ومكافحة الفقر. وخلص الوزير الأول إلى أن الدورة الحالية للجنة المشتركة تشكل لبنة جديدة ونقلة نوعية في صرح العلاقات المغربية التونسية نحو مزيد من التعاون والتشاور والتنسيق والتكامل بين البلدين، تجسيدا لتوجيهات قائدي البلدين اللذين ما فتئا يحيطان هذه العلاقات بعنايتهما السامية ويثريانها بتوجيهاتهما السديدة، بما يجعلها نموذجا يحتذى. من جهته، أكد الوزير الأول التونسي، محمد الغنوشي، أن العلاقات القائمة بين تونس والمغرب تكتسي طابعا متميزا بفضل الإرادة، التي تحذو الرئيس زين العابدين بن علي وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وحرصهما على تطويرها وتعزيزها أكثر. وثمن الغنوشي، خلال افتتاح أشغال الدورة 16 للجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية، بمعية نظيره المغربي عباس الفاسي، الحركية المكثفة، التي يشهدها التعاون الثنائي، كثمرة للعزم المشترك على إثراء وتنويع مجالات هذا التعاون، وتفعيل آلياته خدمة لمصالح البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين. كما أبرز الحرص المشترك على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورة الماضية للجنة، التي انعقدت السنة الماضية بالرباط، وتأمين المتابعة المستمرة لمختلف الاتفاقيات، التي تمخضت عن الاجتماعات المختلفة لعدد من اللجان القطاعية وفرق العمل المتخصصة. وأوضح أن الدورة الحالية تعد مناسبة لتقييم مسيرة التعاون واستشراف آفاق جديدة له واستنباط أفضل السبل لتعزيزه، تجسيدا لتوجهات قائدي البلدين. وبعد أن نوه بالنتائج المهمة، التي توصل إليها اجتماع لجنة المتابعة والتنسيق والاجتماعات التحضيرية للخبراء، أعرب الوزير الأول التونسي عن الأمل في أن تفضي هذه الدورة إلى توصيات عملية واتفاقات جديدة تساهم في توطيد عرى الأخوة والتعاون. وأكد ضرورة العمل على الاستفادة القصوى من الامتيازات، التي يوفرها الإطار القانوني، الذي ينظم العلاقات التجارية بين البلدين على المستويين الثنائي والإقليمي، خاصة في إطار اتفاقية أكادير للتبادل الحر ومواصلة الجهد لرفع حجم المبادلات التجارية، ليصل إلى المستوى المتفق عليه، والمقدر ب 500 مليون دولار سنويا. وشدد في هذا السياق على أهمية دور رجال الأعمال والغرف الاقتصادية في استكشاف وتشخيص مشاريع الشراكة في المجالات المهمة والواعدة كالخدمات والتكنولوجيات الحديثة والطاقات المتجددة والبيئة، وضرورة تفعيل الآليات التي جرى إحداثها لتشجيع الاستثمارات المشتركة وتطويرها. ولاحظ الغنوشي أن تونس والمغرب يراهنان على الموارد البشرية وتنمية الكفاءات بالبلدين لتدعيم مقومات اقتصاد المعرفة والارتقاء بالقدرة التنافسية وتسريع وتيرة النمو والتقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، معربا عن ارتياحه لما يشهده التعاون الثنائي في هذا المجال من حركية إيجابية، خاصة في قطاعات البحث العلمي والتبادل الطلابي والتكوين المهني والشباب والرياضة والثقافة. وقال إن التحولات المتسارعة، التي يشهدها العالم وما خلفته الأزمة المالية العالمية من تداعيات تستوجب تعزيز التضامن وإحكام التشاور والتنسيق والعمل على دفع التعاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف. وأكد أهمية تكثيف الجهود لدفع مسيرة العمل المغاربي المشترك وتفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي باعتباره خيارا استراتيجيا ومصيريا لكل شعوب المنطقة، مشددا على ضرورة العمل على تحقيق الاندماج الاقتصادي، من أجل دفع مسيرة التكامل وتحقيق التقارب بين الشعوب ورفع قدرة البلدان المغاربية على الانخراط الفاعل في المنظومة الاقتصاية العالمية، والأخذ بأسباب التقدم والرفاه. وخلص الوزير الأول التونسي إلى أن مصالح البلدين الاستراتيجية في إطار الفضاء الأورو- متوسطي تقتضي تنسيق المواقف وتضافر الجهود لإعطاء الدفعة المنشودة للشراكة المتكافئة بين ضفتي المتوسط، وتكريس مبادئ التنمية المتضامنة وإكساب الهياكل والآليات المؤطرة للتعاون الأورو - متوسطي النجاعة المرجوة، وبلورة المشاريع الكبرى المشتركة، التي جرى إقرارها.
