القنيطرة: افتتاح أشغال الندوة الجهوية العاشرة للنساء المنتخبات والأطر العليا النسائية بجهة الغرب الشراردة بني احسن

افتتحت اليوم الأربعاء بالقنيطرة أشغال الندوة الجهوية العاشرة للنساء المنتخبات والأطر العليا النسائية بجهة الغرب الشراردة بني احسن، بمشاركة أزيد من 300 شخص.
وتندرج هذه الندوة، التي تنظمها المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، في موضوع "دعم و مواكبة القيادة النسائية على مستوى الجماعات الترابية المغربية"، في إطار الجهود المبذولة من أجل دعم و مواكبة القيادة النسائية على مستوى الجماعات الترابية، سواء من حيث المشاركة السياسية أو من حيث صنع القرار خاصة على الصعيد المحلي.
وتتوخى التظاهرة، التي تنظم على مدى يومين بشراكة مع ولاية جهة الغرب الشراردة - بني احسن وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة المدن و الحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا وشبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إنعاش القيادة النسائية وتقوية القدرات السياسية والتدبيرية لدى النساء بالجماعات الترابية حتى يضطلعن بأدوارهن كفاعلات في المسلسل التنموي ودعم التعبئة والتواصل لديهن لتمكين نساء أخريات من الانخراط في المشهد السياسي والتحضير للانتخابات المقبلة.
كما يتطلع المنظمون من خلال هذه الندوة التي يستفيد منها رئيسات ورؤساء الجماعات الترابية بجهة الغرب الشراردة بني احسن، و المستشارات الجماعيات والأطر العليا النسوية بالجماعات الترابية بالجهة وفعاليات المجتمع المدني، إلى تقوية الديمقراطية والحكامة المحلية من خلال إنعاش القيادة النسائية المتعددة التحولات على مستوى الجماعات الترابية، ومواكبة مختلف أوراش الإصلاحات المنجزة من طرف المملكة لإنعاش وضعية النساء، واستباق التغيير خصوصا في إطار الاستعداد لورش الجهوية المتقدمة، وتثمين النساء المغربيات المتميزات في مسارهن المهني، وإنعاش التشبيك بين النساء المنتخبات المحليات والأطر النسائية.
وأبرزت السيدة زينب العدوي والي جهة الغرب الشراردة بني احسن عامل اقليم القنيطرة، خلال الجلسة الافتتاحية، أن سلسلة الندوات الجهوية تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تبويء المرأة المغربية المكانة التي تليق بها في المنظومة الاجتماعية، بدءا من تجسيد مبدأ المساواة والمناصفة بينها وبين الرجل ومرورا إلى إقرار حقوقها الدستورية والقانونية، وصولا إلى تأهيلها لأخذ مكانها في منظومة تدبير الشأن الترابي عبر مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشددت على أن هذه التظاهرة، تعد محطة من محطات استكمال الصرح المؤسساتي لدعم منظومة النساء المنتخبات المحليات والأطر العليا النسائية على مستوى الجماعات الترابية.
وأكدت السيدة الوالي أن انخراط المغرب في هذه المنظومة المتكاملة والمتماسكة يعد تكريسا راسخا لمبدأ يقوم على أنه لا ديمقراطية ترابية ولا مستقبل للسياسات التنموية، بدون وجود المرأة في صلب هذه السياسات ومحورا فعالا في المجال المحلي والإقليمي والجهوي.
ودعت السيدة العدوي في هذا الصدد جميع السلطات والمنتخبين والفعاليات الجمعوية والمجتمع المدني إلى تظافر وتوحيد جهودها لرسم خريطة طريق واضحة تستهدف وضع وتعزيز آليات الحكامة ذات الصلة بتعزيز تمثيلية النساء وتمكينهن من المساهمة في العمل التنموي والتخطيط الاستراتيجي وتأهيل الحياة الاقتصادية للجماعة التي تنتمي إليها وللإقليم والجهة بصفة عامة.
وأضافت أن هذه الخريطة تروم أيضا التمكن من إدماج مقاربة النوع في السياسات والبرامج التنموية التي تستهدف النساء بشكل خاص ورفع مستوى التمثيلية النسائية في أجهزة القرار المحلي وإحداث هياكل وآليات للنهوض بقضية المساواة بين الرجل والمرأة داخل الجماعات الترابية وعلى رأسها لجن تكافؤ الفرص.
ومن جانبه، أكد السيد عبد الوهاب الجابري العامل مدير تأهيل الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية، أن هذه الندوة تندرج ضمن استراتيجية مواكبة الجماعات الترابية ودعم قدراتها ورفع التحديات الراهنة وكسب الرهانات المطروحة في أفق إرساء الجهوية المتقدمة، مشيرا إلى استفادة أزيد من 3230 سيدة منتخبة وموظفة من سلسلة الندوات الجهوية التي تنظمها المديرية العامة للجماعات المحلية بمختلف جهات المملكة.
وأشار إلى أن اختيار التطرق لموضوع القيادة النسائية على مستوى الجماعات الترابية المغربية، كمحور رئيسي لهذه الندوات، يأتي في سياق مواكبة دينامية الإصلاحات الكبرى المؤسساتية والتدبيرية المتميزة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما ينبع من إرادة قوية للسلطات العمومية ومختلف مكونات المجتمع في تنزيل مضامين الدستور الجديد الذي عزز مكاسب المرأة المغربية في مجال الديمقراطية المواطنة التشاركية وكرس مقاربة النوع.
وأبرز في هذا السياق، أنه سعيا لمواكبة هذا التوجه وترسيخه ، فقد قامت المديرية العامة للجماعات المحلية، من خلال مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية، على وضع وتنفيذ مخطط استراتيجي يتوخى دعم القدرات وتنمية الكفايات لفائدة المنتخبات والمنتخبين والموارد البشرية للجماعات الترابية يعتمد مقاربة النوع كمحور أساسي للتقدم والرقي.
وأكد السيد عبد الوهاب الجابري أن هذا المخطط الاستراتيجي حاز على جائزة الأمم المتحدة في مجال إدماج مقاربة النوع برسم سنة 2013 على الصعيد الافريقي بعد احتلاله للرتبة الأولى قاريا.
ومن جهته، لاحظ السيد المكي الزيزي رئيس مجلس جهة الغرب الشراردة بني احسن، أن المغرب بدأ يجني اليوم ثمار الجهود التي بذلها في مجال إقرار مقاربة النوع، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الانتخابات الجماعية لسنة 2009 سجلت انتخاب 3432 امرأة في المجالس المنتخبة مقابل 127 سيدة فقط سنة 2003.
وأكد على أنه بالرغم من الطفرة النوعية التي حققتها المملكة في مجال إدماج المرأة في الحياة العامة، فإنه يتعين مضاعفة الجهود للعمل على تقوية مكانتها في تدبير الشأن المحلي والعمومي، انطلاقا من تسليط الضوء على الوضعية الراهنة لدور النساء داخل الهيئات المنتخبة، وتوفير الشروط الضرورية الكفيلة بتمكينهن من القيام بأدوارهن على أحسن وجه.
ويتضمن برنامج هذه الندوة، تقديم مداخلات تتناول قراءة للسياق السياسي الحالي في ظل الدستور الجديد للمملكة، وتبادل الآراء حول التحديات والإكراهات والفرص التي تواجهها القيادة النسائية وأهمية التشبيك بالإضافة إلى مجموعة من الشهادات لسيدات منتخبات بخصوص مسارهن المهني و السياسي.
كما يبحث المشاركون في الندوة الجهوية العاشرة، مواضيع متعددة من بينها الاطلاع على مكانة المساواة/المناصفة في دستور 2011، وتبادل الأفكار والآراء حول التحديات والفرص والإكراهات المرتبطة بالقيادة النسائية، وتحديد المهام والمميزات الشخصية للمرأة المنتخبة والمرأة الموظفة على المستوى المحلي، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في ميدان القيادة النسائية، ومناقشة واقتراح خارطة الطريق بغية تحسين القيادة النسائية على المستوى المحلي.
كما تشمل محاور الندوة تشجيع التشبيك بين السيدات المنتخبات والأطر العليا النسائية على مستوى الجماعات الترابية، كآلية لإغناء المكتسبات الشخصية والتضامن والتعلم والتواصل وتبادل التجارب والممارسات الجيدة، ووضع إستراتيجية للتعبئة والتواصل من أجل تمثيلية جيدة في الانتخابات الجهوية والمحلية المقبلة.