التربية بين جودة الفعل وحكامة التدبير

بعيدا عن الخطابات الطوباوية، وتجنبا للسقوط في العموميات، فلا بد من الاعتراف، ولو بالقسط اليسير، بالحالة التي باتت تعيشها المدرسة، حيث عرفت في الآونة الأخيرة مسارا انعكس على مستوى أدائها، بل حتى على مستوى أهدافها، إذ أن ما يصطلح عليه في عرف الممارسين بالحياة المدرسية يعني كل متجانس يجعل من المدرسة، باعتبارها مؤسسة سوسيوتربوية بامتياز، فضاء خصبا لتنمية المهارات وتطوير الكفايات، وجعل القدرات قابلة للإدماج في وضعيات حياتية، وتقويم السلوكات وتحويلها إلى ممارسات وظيفية .
إن ما يجعل منها مجتمعا يمتلك كل مقومات المجتمعية، هو كونها تتشكل من علاقة بين أفراد يحكمهم تعاقد يهدف الرفع من الإنتاجية في إطار جودة الفعل وحكامة التدبير، لكن تحقيق المبتغى رهين بحضور أطراف المعادلة: الجسم التربوي، الأسرة، والمجتمع، وفشلها تتقاسمه عوامل جد متداخلة، لدرجة يصعب معها الحسم، وإيجاد موطن العلة لن يكون بالأمر اليسير، لهذا فاللجوء إلى إسقاطات لا جدوى منه.
يتكون الجسم التربوي من كل الفاعلين التربويين، وهم أطراف مباشرين في العملية، وتشكيلة تعمل من داخل الحياة المدرسية، يتمثل دورها الأسمى في التنزيل العقلاني والجيد لفلسفة التربية، فالعلاقة من اللازم أن تكون أفقية يحكمها استحضار الأدوار وتنزيل المقررات، وأجرأة الفعل البيداغوجي، فانسجامها شرط أساسي ما دامت الغايات والأهداف مشتركة، وتقاسم العملية البيداغوجية أمر ثابت بحكم جدلية العلاقة، لكن العيب هو إلصاق الفشل والاختلال بعضو من جسد، واعتماد مقاربة الجزء من الكل تجزيئ لطابعها الشمولي .
وأما الأسرة، فمهما تحصنت من الأمراض الاجتماعية واحتمت، إلا أنها باتت تعيش شرخا خطيرا على مستوى بنيتها، بسبب التفكك الأسري وطغيان عوامل هدر الوقت والجهد، الراجعة بالأساس إلى سوء استخدام تقنيات الاتصال الحديثة التي أصبحت تجمع بين السلبي والإيجابي في نفس الآن، كما تدنى مستوى ممارستها للتربية، من خلال اتساع الهوة بينها وبين المدرسة، والعامل الرئيس يتمثل في انعدام التواصل، لانعدام توحيد المواقف والمنطلقات، الانتظارات والأهداف، بالإضافة إلى فقدان الثقة، وهو أصعب العوامل على الإطلاق، فكل ما سلف أدى إلى فقدان النمط الأخلاقي القيمي بسبب تأثير المجتمع الذي بات يسير في الاتجاه العكسي، إذ العلاقة تفرض توازي المسار والهدف، توحيد الخطة والاستراتيجية أيضا، تبني النجاعة في الأليات والأساليب .
وإذا كان المجتمع يتكون من أفراد يشتركون في مجموعة من المقومات، وتوحدهم مرجعيات من قبيل البيئة، التاريخ، اللغة، والدين، فإنه نتاج تأثير الأفراد أنفسهم، من خلال إنتاجهم لثقافة اجتماعية، تربوية، تصبح بمثابة الموجه الفريد للسلوك، والصانع الوحيد للفكر المجتمعي السائد، وإذا كان منبع الأفراد هو الأسرة ثم المدرسة في مرحلة معينة، فإنه يصعب تحديد موطن الداء، أو بالأحرى منطلق العلة، فبالأحرى حسم المسألة في جزء من كل متكامل، فالثالوث التربوي: الأسرة، المدرسة، والمجتمع، لا يمكن عزل عنصر منه، أو إسقاط الفشل على طرف دون سواه، مادامت التربية منبع عناصر متداخلة .
تنطلق عملية التشخيص من ربط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول، وإذا كان الفرد نواة للبيئة السوسيولوجية بامتياز، فإنه، قبل ذلك، هدفا لأطراف ثلاثي البيداغوجيا، والغاية خلق الاندماج الفعال في الحياة الاجتماعية، لهذا فإن تماسك أطراف العملية وانسجامها، هو الكفيل بإنجاح المهمة التربوية التكوينية، وإسقاط أزمة التربية على الحياة المدرسية وحدها ضرب من العبث، بل قد يؤسس لمرحلة تبادل الاتهام بين العوامل المتدخلة، مما يؤدي إلى إزاغة المسار وإخطاء الهدف .