عيد العرش بأعين إحدى الكفاءات المغربية بإقليم الأندلس.. منجزات ترفع هامات المغاربة شامخة

الجزيرة الخضراء / 27 يوليوز 2014 (ومع) يواصل المغرب، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، مساره التنموي بإطلاق أوراش كبرى، الواحدة تلو الأخرى، وأعين أبنائه في الخارج مشدوهة نحوه، تتابع باهتمام كبير تنامي المنجزات التي أضفت على المملكة صورة جديدة وجعلتها تخطو خطوات ثابتة للحاق بركب البلدان المتقدمة.
ويمكن القول أن الوتيرة التنموية المتسارعة التي تشهدها البلاد في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تشكل مفخرة كبرى للكفاءات المغربية المتميزة، كل في مجالها، بديار المهجر، وترفع هاماتها شامخة في كل مناسبة وكلما وضعت التنمية في المغرب تحت مجهر خبراء دوليين.
ومن بين هذه الكفاءات المميزة استقت وكالة المغرب العربي للأنباء من إقليم الأندلس، رأي مدير التعاون بجامعة ألميرية، المؤسس لأرضية عمل تروم جلب مبادرات وحوافز جديدة لتحسين التعايش والتكامل بين أفراد الجالية المغربية في إسبانيا، الدكتور الحسن بلعربي حفطلاوي، في الصورة التي يبدو عليها المغرب الجديد بعد مرور عقد ونصف على اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش المملكة.
ويرى هذا الخبير في الهندسة الكيميائية المتوج في العام الماضي ب"جائزة الجامعة العربية للمهاجر"، أن المغرب خطا خطوات عملاقة، منذ تربع جلالته على عرش المملكة، حيث تمكن على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، من تحصيل نسبة نمو جيدة وتحقيق تقدم كبير في بنياته التحتية، عبر إنجاز آلاف الكيلومترات من الطرق السيارة وتوسيع شبكة السكك الحديدية وتشييد الموانئ والمطارات وإحداث مناطق صناعية ومحطات سياحية بمختلف جهات البلاد لتقريب الهوة الاقتصادية في ما بينها وتعزيز النقل الحضري في الحواضر الكبرى بإحداث شبكة الطرامواي.
ومن جملة الإصلاحات التي ميزت العهد الجديد بالمغرب، ذكر باعتماد المملكة لدستور اعتبره المراقبون للشأن السياسي متقدما كثيرا عن سابقه، إذ نص من بين فقراته على ضرورة ربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة وارتقى بالقضاء إلى سلطة قائمة الذات تتمتع بالاستقلالية، ورسخ لمبدأ سمو المواثيق الدولية وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة وعزز المساواة بين الرجل والمرأة بإقرار مبدأ المناصفة.
كما ذكر بدسترة مجلس المنافسة وهيئة النزاهة ومحاربة الرشوة وباقي المؤسسات المستقلة الأخرى المعنية بحماية وتنمية حقوق الإنسان والحكامة الجيدة، خاصة منها مجلس حقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، وخلق مجلس أعلى للأمن للتشاور في القضايا الإستراتيجية الأمنية الداخلية والخارجية ودسترة الجهوية المتقدمة وإحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية ودسترة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إلى غير ذلك من النصوص المتصلة بالحقوق والحريات الأساسية والتي ارتقت بالمملكة إلى مصاف المجتمعات المتقدمة.
وأوضح الأستاذ بلعربي، الذي شارك في العشرات من المشاريع البحثية العلمية وقام بتنسيق وتنظيم الكثير من الندوات والمؤتمرات الوطنية والدولية، أن المغرب تمكن من التصالح مع ماضيه بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، اعتبرها الملاحظون محطة بارزة في مسار طي صفحة الماضي ، كما أحرز تقدما واضحا في حرية التعبير واستطاع بحكمة وتبصر جلالته أن يكون نموذجا للاستقرار السياسي والاجتماعي في المنطقة العربية ويشكل وجهة آمنة للمستثمرين الأجانب.
وتابع يقول بأن سياسة النماء والازدهار انصبت أيضا على تدبير الموارد المائية والرفع من عدد السدود إلى 135 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر ب17.5 مليار متر مكعب وإحداث 13 منشأة لتحويل المياه من الأحواض ذات الفائض نحو أخرى ذات الخصاص.