على هامش منع أعضاء من العدل والإحسان من حقهم في التخييم

في الوقت الذي باركت فيه السلطات المغربية المؤتمر الوطني الخامس لحركة التوحيد والإصلاح الذي أفرز انتخاب عبد الرحيم الشيخي رئيسا جديدا للحركة، بتهييئ وفسح فضاء عمومي يسع آلاف المشاركين في المؤتمر، في الوقت ذاته تمنع نفس السلطات مواطنين ينتمون إلى حركة إسلامية أخرى مغضوب عليها بمنطق المخزن المغربي، كانوا يستعدون للاستفادة من الفضاءات العامة للمنتجع الجبلي "أكلمام أزكزا".
لقد أثارني هذا القرار التعسفي الغاشم الذي لا يشرف بأي حال من الأحوال دولة تستشرف التقدم والرقي في مجال حقوق الإنسان، فقلت في نفسي إلى متى سيظل هذا الأسلوب الانتقائي الممنهج بين فصائل الحركة الإسلامية المعتمد في كنهه على سياسة المعايير المزدوجة التي تكرّس مفهوم التحجير السياسي أو الطائفية على حد قول أحد القياديين الإسلاميين بحزب العدالة والتنمية الذي سوّغ منع مخيمات جماعة العدل والإحسان في السنة ما قبل الماضية بحجة محاربة المخيمات الطائفية ردّا على تشبّت الجماعة بحقها في التخييم الصيفي.
كنت قد استغربت في وقت مضى توقيت تصريف هذا الرأي المجحف من أحد أبناء الحركة الإسلامية المنتظر منه أن يدافع عن حقوق المواطن المحروم من أبسط وسائل الترفيه والاستجمام، على الأقل انسجاما مع هدف الحركة الإسلامية عموما في نصرة المستضعفين. بدل أن يصبح بوقا دعائيا للممارسات التعسفية والخروقات الحقوقية.
أين محتوى الفصل 24 من الدستور الممنوح الذي ينص على ضمان حرية التنقل عبر التراب الوطني؟!! أين الكرامة من أن يخيّم مواطنون مغاربة في أجواء تسودها الحشمة والحياء الذي هو شعبة من شعب الإيمان؟!!
أين العدالة في تكافؤ الفرص وتساوي الحقوق من أجل تفعيل دور المجتمع المدني لتحقيق الاستقرار الثقافي والاجتماعي؟؟!
أم أن الأمر يتعلق بجماعة العدل والإحسان المغضوب عليها....
إذا أحسنّا الظن –والأصل كذلك- واتفقنا على أن الجماعة لها مواقف جذرية وجريئة قد تشوش بشكل من الأشكال على علاقة بعض الإطارات السياسية أو الحركية بالهيئات الحاكمة....
أليس من حق جماعة العدل والإحسان تنظيم مخيمات خاصة بها تؤطر من خلالها الأعضاء والمتعاطفين في إطار ما يكفله لها القانون في دولة الحق والقانون، ما دامت لا تدعو إلى عنف.
أليست المخيمات التي تنظمها الشبيبات الحزبية والحقوقية والنقابية حزبية وفئوية!!
أليس من المنطق السليم إذا كان البعض يرفض ما سمّي بهتانا بالتخييم الطائفي، فلماذا لا تبادر الدولة في إنشاء مخيمات غير طائفية تستجيب لرغبات المواطنين في الاستمتاع بشواطئ وجبال بلدهم بأقل الأضرار المادية والمعنوية !!
عفواً أيها السادة المثقفون، إن مثل هذه المخيمات الصيفية كمخيم "بو النعايم" نموذجا، ليست طائفية وليست فئوية بل هي محطات تربوية ترفيهية تقوم على أساس خدمة المواطنين نأوا بأنفسهم عن مظاهر العري والاختلاط والفساد التي اكتظت بها شواطئ وجبال المغرب.

لا أعتقد أنه من العقل والحكمة أن تُرصد أموال الشعب في تمويل المهرجانات الماجنة والسهرات الساقطة في حين يتم التضييق على المبادرات الهادفة التي تلامس هوية الشعب وثقافته.