حوار مفتوح مع المعارض السياسي احمد رامي .الجزء الثاني

سؤال :شككت السويد في مشاركتكم في انقلاب الصخيرات ..و راديو الاسلام الدي تديرونه يميل الى النازيون الجدد..و في كتبك لم تتطرق الى القضايا المغربية بكثرة و تجاهلتم حركة 20 فبراير.......
أتجنب الدخول في نقاش سلبي فيه توجيه اتهامات و غيرها..فبخصوص اللجوء السياسي اعتمدت الحكومة السويدية على 17 وثيقة نشرت قي مواقع الكترونية،الى دلك فسفير المغرب بالدانمارك المسمى الصبيحي اتصل بالسويد وقال أن : أحمد رامي قام بمحاولة اغتيال الملك....اجابته : أن السويد لا تقرر في الموضوع ،و ان أي وزير سويدي لا يتدخل في تطبيق القانون..
فقد كتبت جريدة le matin الحكومية ان أحمد رامي وصل السويد لأنه شارك في الانقلابات الخاصة ب1971 و1972...بالاضافة الة ان زوجة أوفقير قالت في احدى المقالات :عندما التقى زوجي أوفقير بأحمد رامي أصبح متدينا......اما رؤوف ابن أفقير يحكي كيف شاركت في الانقلاب ..و كيف حملت أوفير على الدبابة..
و عندما حصلت على صفة اللجوء السياسي استمرت في الجهاد سائرا على نفس المبدأ و هو النضال من اجل الحق و العدالة..و حركة 20 فبراير تضم مناضلين صادقين و هي حركة طرحت حلولا جذرية للخروج من هدا الذل و الهوان المسلط علينا.. صحيح أنني غادرت المغرب لكنه لم يغادرني...
إن عدم اهتمامي حاليا بحركة 20 فبراير لا تعني إنني مقطوع الصلة بالمغرب ،
سؤال:كيف كان الحسن الثاني سيتعامل مع الحراك الاجتماعي الحالي ،و كيف تقارنون الملك محمد السادس بالحسن الثاني:
تعامل الحسن الثاني كان واضحا في قمع الحركات الاحتجاجية السلمية مثال 1984،
.
في اعتقادي ليس هناك أي جديد جوهري بين العهدين. فالمخزن بنفس العملاء وبنفس العائلات هو الحاكم والمتصرف، ندور في حلقات تاريخية مفرغة غارقين في الفساد والتقهقر المستمر، بينما العالم من حولنا يتغير ويتقدم. حتى شعوب موريتانيا والسنغال والنبال حصلت على حق تقرير مصيرها وعلى حق تقرير شؤونها بنفسها. لكن عندنا في المغرب، جوهر المشكل هو أن رئيس الدولة هو الذي يستحوذ على جميع السلط ويقرر مصيرنا. بقانون الغاب- الذي يسمي عندنا دستورا - يستحوذ رئيس الدولة مدى الحياة على سلطة التحكم في كل الوزارات "السيادية" التي تتكون منها الدولة، ولا يبقى "للحكومة المنتخبة" سوى جزء سخيف لتسيير بقية الإدارة طبقا لتعليمات رئيس الدولة. فما فائدة "الأحزاب" و" الانتخابات" و"البرلمان" و"الحكومة" في المغرب إذا كان رئيس الدولة وسلطاته هو السلطة المطلقة العليا "المقدسة" التي لا يسمح بتغييرها ولا حتى بانتقادها ؟
هل كان يمكن أن تقام هناك ديمقراطية؟ مثلا في فرنسا لو قيل لساركوزي - بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية - أن شيراك وأسرته ومستشاريه هم - وبالوراثة - من لهم السلطة المطلقة في التعيين في وزارات الدفاع والداخلية ...الخ.
فعوض أن نناقش قشور المشاكل - كما يراد منا الآن- لابد لنا، للخروج من الوضع المتفجر الراهن، من التطرق للأسباب الجوهرية وراء الحالة المخجلة التي نعاني منها الآن. إن التغيير الشكلي الوحيد الذي حصل في فترة محمد السادس، مقارنة بفترة أبيه، هو أنه أصبح للمستشارين وللمنفذين نفوذا أكبر اليوم بحيث أصبحنا لا نعرف بوجه التحديد من الذي يتخذ القرارات فعليا خارجيا وداخليا، ومن الذي يكتب الخطب ويحدد سياسة المخزن، أي أننا لا نعرف بالضبط من الذي يحكم باسم رئيس الدولة.