يشكل مخطط تنمية جهة الدارالبيضاء الكبرى (2015 - 2020)، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حفل إطلاقه اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالدارالبيضاء، آلية كفيلة بالارتقاء بهذه الحاضرة المتروبولية على مختلف الأصعدة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الواعدة بقيمة إجمالية قدرها 6ر33 مليار درهم. ويعكس ترؤس جلالة الملك حفل إطلاق هذا المخطط الطموح، تنزيلا جديدا للاهتمام الذي ما فتئ جلالة الملك يقدمه لهذه الحاضرة، وتجسيدا لمضامين الخطاب الذي ألقاه جلالته في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة، والذي أكد فيه جلالته أنه "واعتبارا لمكانة الدارالبيضاء كقاطرة للتنمية الاقتصادية، فإن هناك إرادة قوية لجعلها قطبا ماليا دوليا". كما أكد جلالة الملك في هذا الخطاب، أن تحقيق هذا الهدف "يتطلب، أولا وقبل كل شيء، توفير البنيات التحتية والخدماتية بمواصفات عالمية، وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، وإيجاد إطار قانوني ملائم وتكوين موارد بشرية ذات مؤهلات عالية واعتماد التقنيات وطرق التدبير الحديثة". وفي هذا الصدد، يتضمن مخطط تنمية جهة الدارالبيضاء الكبرى (2015 - 2020) عددا من المشاريع الواعدة، موزعة على أربعة محاور استراتيجية تتعلق بتحسين ظروف عيش الساكنة (6ر2 مليار درهم)، وتعزيز الحركية على مستوى الجهة (27 مليار درهم)، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة، وكذا تكريس مكانة الجهة كوجهة وطنية ودولية للتجارة والترفيه، وفضاء لاستقبال التظاهرات الكبرى (2 مليار درهم). ويبرز من خلال هذه المحاور المتنوعة أن الأمر يتعلق بمشروع مندمج رصدت له اعتمادات مالية مهمة، يجعل العنصر البشري في صلب اهتماماته، ويمس جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية، في سبيل الارتقاء بالعاصمة الاقتصادية للمملكة لتصبح فضاء جذابا في خدمة الساكنة والمستثمرين والسياح على حد سواء. وبالفعل، فقد همت الاتفاقيات الموقعة تحت رئاسة جلالة الملك اليوم بمناسبة إطلاق هذا المخطط، مشاريع تتصل أساسا، بالتجهيزات العمومية في إطار عمليات محاربة السكن غير اللائق، والتأهيل الاجتماعي، وتهيئة الطرق الحضرية والبنيات التحتية الطرقية الأخرى وتحسين السير والجولان، وإعادة التهيئة وحماية التراث، وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز. كما تتصل هذه المشاريع بتسويق وترويج المجال الترابي، وتأهيل البنيات التحتية الثقافية والرياضية والترفيهية، وتوحيد وملاءمة المعايير بمحيط توزيع الماء والكهرباء وبتدبير التطهير السائل، وكذا وتثمين الساحل للدار البيضاء الكبرى. يشار إلى أن إطلاق مخطط تنمية جهة الدارالبيضاء الكبرى (2015 - 2020)، يأتي بعد يوم فقط من تدشين جلالة الملك للمحطة السككية الجديدةالدارالبيضاء الميناء، والتي تنسجم تمام الانسجام، مع برنامج يهم إعادة تنظيم مدينة الدارالبيضاء وتهيئة المجال الحضري المحيط بالمحطة، وذلك وسط المحاور الرئيسية للعاصمة الاقتصادية وبمحاذاة ميناء المدينة والميناء الترفيهي ومسجد الحسن الثاني. كما يأتي إطلاق هذا المخطط لتعزيز مشروع "وصال الدارالبيضاء-الميناء" الذي يروم تحويل نشاط جزء من المنطقة المينائية للدار البيضاء بكلفة 6 مليارات درهم، والذي سينبثق عنه ورش كبير للتأهيل يشمل مجموع الدارالبيضاء، من خلال إحداث مركز حضري جديد على صعيد المدينة وتجمعاتها ، وتثمين الحي التاريخي للمدينة العتيقة وساحلها السياحي، وبالتالي إبراز المدينة كوجهة رائدة للسياحة الثقافة وسياحة الأعمال والرحلات البحرية.
