تنسيقية شريحة قدماء العسكريين وقدماء المحاربين تطالب بانصافها

من خلال الاقصاء الاجتماعي و الاقتصادي و الحقوقي و التهميش و الإهمال الغير المبرر من طرف الحكومة المغربية و المسؤولين بمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية للقدماء العسكريين و المحاربين و ذوي حقوقهم و الأرامل و اليتامى، راجع الى عدم تطبيق الظهير الشريف رقم 1.99.192 صادر في 13 من جمادى الاولى 1420 (25غسطس 1999) بتنفيد القانون رقم 34.97 المتعلق بقدماء العسكريين و قدماء المحاربين و باحداث المؤسسة الحسن الثاني للاعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين و قدماء المحاربين.
الجريدة الرسمية عدد 2722- 21 جمادى الالى 1420 2 سبتنبر 1999))
- و عدم الاستفادة من الزيادة في المعاشات العسكرية و التعويضات عن العطب و الأضرار الناتجة عن الخدمة العسكرية مند زمن ، رغم أوامر الملك البلاد و القائد الأعلى و رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله و أيده.
تنظيم وقفات احتجاجية سلمية إلى أجل غير محدود ابتداءا من 22/9/ 2011
1 - نطالب بالإعانة الخاصة و الإعانة التكميلية و التغطية الصحية و تخفيض في النقل و الفنادق و السكن و كذلك الحج و السياحة الخارجية و الداخلية.
تغيير جدري و بدون استثناء للموظفين بمديرية مؤسسة الحسن الثاني.
استفادة من الزيادة في المعاشات و التعويضات المستحقة عن الأعطاب الخدمة، و المساعدات .
تعويض عن الشيخوخة إنشاء أندية للمتقاعدين في كل مدينة وقرية وكذلك المتاحف و فنادق خاصة بهذه الشريحة.
إنشاء لجنة منتخبة من طرف المتقاعدين العسكريين وقدماء المحاربين تعمل داخل المندوبيات لمؤسسة الحسن الثاني كمراقب.
دسترة شؤون المتقاعدين العسكريين وقدماء المحاربين و ذوي حقوقهم.
كما نطالب باسترجاع جميع الحقوق المشروعة لهذه الشريحة مع إعادة النظر في أوضاع المتقاعدين العسكريين القدماء مع مراجعة نظام المعاشات للمتقاعدين
و ذوي حقوقهم و تقديم كل المساعدات الاجتماعية و الصحية و توفير السكن اللائق يعوض لنا سنوات الضياع.
كما نطالب بتمثيلية في البرلمان و الاستفادة ب 25/100 لتشغيل أبناء قدماء العسكريين و قدماء المحاربين و الخارجات الترفيهية و الاصطياف و أخيرا أداء جميع التعويضات منهم تنقلات الصحراء مازالت في ذمة الدولة.
2 - إعمال مبدأ المساواة و العدالة الإجتماعية ،لجميع المتقاعدين في كافة الحقوق المشروعة الاجتماعية و الاقتصادية و الحقوقية ، وبالتفعيل الجاد والسريع لظهير الشريف و مقتضيات القانون رقم 34.97 ، وقيام دور مؤسسة الحسن الثاني في مجال خدمة المتقاعدين، إضافة إلى رفع المعاشات بنسبة 100 % بما فيها معاشات الأرامل، وإحداث تعويضات عن بطاقة الصفة، وإنصاف المطرودين من صفوف القوات المسلحة الملكية وإعادة إدماجهم في المجتمع.
3 - استفادة من السكن اللائق وتسليم المساكن لفائدة قدماء العسكريين والمحاربين الذين يكترون مساكن وكالة السكن أو التجهيزات العسكرية، تعويظ القيمة الكراء السكن ،وتحسين ظروف الاستقبال في المستشفيات العسكرية والمدنية، واعتماد بطاقة الصفة في ذلك، مؤكدين مواصلة نضالهم من أجل الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم.
- ندد قدماء المحاربين وقدماء العسكريين وأرامل الشهداء بالوضعية الاجتماعية و القتصادية التي وصفوها ب"القاسية"، وأكدوا أن دفاعهم عن حوزة الوطن وحماية أمنه وسلامته وكرامته لم يشفع لهم في حق العيش الكريم، ولم يحل دون مكابدتهم كل أشكال الفقر والحرمان والتهميش والهشاشة الاجتماعية.
4- العيش الكريم و النظر في اوضاع صعبة، إما بسبب غياب معاش التقاعد بشكل كلي وهي القاعدة العامة أو بسبب ضعف المعاش الذي يحصلون عليه، إذ أن شريحة واسعة من المتقاعدين وذوي الحقوق لا تتجاوز أجرة تقاعدهم 500 درهم في الشهر في أحسن الأحوال، وأن الراتب التقاعدي لا يكاد يفي حتى بمتطلبات المعيشة اليومية الضرورية ولا يتناسب وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
5 –رفع الضرر و الظلم عن المتقاعدين من «ويلات التهميش والإقصاء بفعل السياسات المتبعة في مجال الحماية الاجتماعية ورعاية المسنين والمتمثلة في التخلي عنهم مباشرة بعد إحالتهم على المعاش لا يحصلون إلا على تلك الأجرة الهزيلة في ما تبقى من عمرهم، ويتم التقليص منها إلى النصف بعد وفاتهم لتحول إلى ذوي حقوقهم إلى درجة أن بعض الأرامل يتقاضين 60 درهما أجرة معاش في الشهر أو حتى أقل من ذلك، وقد استبشر المتقاعدون خيرا بعد الإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي ل26 أبريل 2011، آملين أن تشملهم الزيادة المقررة في الأجور، رغم هزا لتها بالنظر إلى الارتفاع الذي عرفه مستوى المعيشة وغلاء أسعار المواد الغذائية وتكلفة الماء والكهرباء والكراء والقروض إلا أن زيادة 600 درهم في أجور الموظفين لن تستفيد منها فئة المتقاعدين،على غرار ما يقع في بلدان المعمور، وبالتالي كانوا ضحية مرة أخرى للإقصاء، كما وقع سنة 2008 وتخلي الحكومة عنهم دون موجب قانون إلا لاعتبارات مالية ومحاسباتية صرفة.
أن تلك الفئة التي أفنت زهرة شبابها لحماية أمن الوطن يكفيها شرفا أنها كانت مشاريع شهداء،ولامعنى لمجابهة مطالبها بالتجاهل والجحود من طرف الحكومة.
6 - و من اجل هدا الغرض : نطالب باحداث لجنة ملكية لتحقيق و النظر في الفساد و الخروقات لملفات و المستندات بمؤسسة الحسن الثاني للاعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين و قدماء المحاربين و ذوي حقوقهم بمقرها في الرباط و فروعها .

ملاحظة هامة: هذا البيان من و إلى قدماء العسكريين و قدماء المحاربين و ذوي حقوقهم و الأيتام و الأرامل
كل من لا ينتمي، و ليس له صفة من هذه الشريحة، فهو غير معني بالأمر.