منع مسيرة وطنية واحتجاجات قدماء العسكريين والمحاربين بفاس

لم يتمكن قدماء العسكريين والمحاربين بفاس، صباح يوم الاثنين الماضي، من مواصلة مسيرتهم الاحتجاجية في اتجاه ولاية فاس، حيث حاصرتهم القوات الأمنية على مستوى شارع السلاوي، أمام مقر نادي رجال التعليم، رافعين شعارات منددة بالصمت الحكومي وتجاهل مطالب هذه الشريحة الاجتماعية وعدم تنزيل الزيادة والقوانين الخاصة بفئتهم، مما جعلهم يحسون بنوع من عدم الإنصاف، حيث استنكر مجلس الرابطة الحرة لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ومتقاعدي القوات المساعدة وذوي الحقوق، «تهميش هذه الشريحة التي قدمت خدمة جليلة للوطن، كما حمل المسؤولية للجهات المعنية، مدنية وعسكرية، عن العواقب التي قد تترتب عن هذا الظلم المرتكب في حقهم».
وقد طالب المحتجون بالمساواة في رواتب المعاشات مع نظرائهم الذين تقاعدوا في أواخر سنة 2011 باعتبار جميع المتقاعدين العسكريين ينتمون إلى نفس المؤسسة، مع أداء التعويضات عن التنقلات بالأقاليم الصحراوية التي مازالت بذمة الدولة، بالإضافة إلى تسوية وضعية الأرامل، وذلك بحصولهن على معاش أزواجهن كاملا بعد وفاتهم، حسب البيان، الذي توصلت الجريدة بنسخة منه.
كما تطرق البيان إلى المطالبة بالاستفادة من نسبة 25 في المائة من مناصب الشغل المخصصة لأبنائهم، وبتعميم الاستفادة من الإعانة المادية التي تقدمها مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لبعض حاملي صفة محارب قديم دون الآخرين، وتفويت المساكن التي في ملكية وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية لساكنيها.
وأشار البيان ، إلى الحالة الاجتماعية لهذه الفئة بعد إحالتها على المعاش، حيث أصبحت تعاني أكثر «من ويلات الفقر والتهميش والإقصاء، جعلتهم يخرجون منذ سنة 2008 إلى الشارع ليعبروا عن أوضاعهم المزرية والمتردية».