تهديدات بالإستقالة واحتجاجات على أحد المرشحين لرئاسة جامعة محمد الخامس وهذا هو السبب...

هدد 18 من مديري وعمداء الكليات والمؤسسات الجامعية بالرباط لحسن الداودي وزير التعليم العالي بالإستقالة من مناصبهم إن هو أقدم على تسليم رئاسة جامعة محمد الخامس لأحد المرشحين لهذا المنصب الهام. وأرجع المعنيون موقفهم هذا والذي إتخذوه خلال اجتماع ضمهم الخميس الماضي، إلى مسؤولية المرشح المذكور في العديد من الملفات المشبوهة والمرتبطة بالمؤسسات التي تحمل مسؤوليتها كما يثبت ذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011.
وارتباطا بالموضوع وجه طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب رسالة لعبد الإله بنكيران يتحدث فيها عن "اصرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على “تعيين" المعني رغم معرفته المسبقة بحجم ملفات الفساد التي يجرها السيد المدير خلفه، تبعا لتقريرالمجلس الأعلى للحسابات الذي كشف عن إختلالات خطيرة بالمدرسة المحمدية للمهندسين عندما كان يشرف على تدبير شؤونها، بحيث استطاع هذا المسؤول أن ينتقل من مسؤولية لأخرى داخل دواليب وزارة التعليم العالي بدعم قوي من السيد الوزير رغم انه جاء ثالثا في الترتيب، وعلى إثر هذا الحدث الخطير والغير المسبوق أكد للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب مجموعة من الأساتذة بجامعة محمد الخامس بالرباط، على أن الجامعة المغربية اليوم تعيش فوضى وتخبط غير مسبوقين..."
وجاء أيضا في مراسلة السباعي: "بعد اطلاع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب على تقرير المجلس الاعلى للحسابات لسنة 2011 والذي رصد العديد من الاختلالات التي حدثت في صرف المال العام بالمدرسة المحمدية للمهندسين حيث تم صرف حوالي 3 ملايين درهم، دون إذن أو سند قانوني ،كما توقف التقرير عند الاستغلال غير القانوني للمساكن التابعة للمؤسسة، وعدم احترام الشروط القانونية لصفقات البناء ، حيث يشرع في بناء عدد من العمارات دون الحصول على التراخيص اللازمة أو تصميم التهيئة من الوكالة الحضرية، كما تتحمل المؤسسة مصاريف الماء والكهرباء التي يستغلها المقاول خلال عمليات البناء. وفي مقابل ذلك، تؤدي المدرسة أجرة صفقات لم يتم إنجازها أو تعثرت أثناء الإنجاز، كما لجأت الإدارة إلى تزوير تواريخ تسلم المشاريع المنجزة، بهدف تمكين المقاولات من تفادي الغرامات المتعلقة بتأخر تسليم المشاريع."
هذا واستغربت الهيئة "عدم تجريد هذا المرشح لرئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط من مهامه والتحقيق معه وتقديمه للعدالة لتقول كلمتها فيما نسب له عوض دعم ترشيحه وتسهيل الطريق له". وطالبت بالمقابل "باعتماد مبدأ الكفاءة والجدارة والتخصص والاستحقاق في تقلد مناصب المسؤولية خاصة في جامعة عريقة كجامعة محمد الخامس" وكذا "بإيفاد لجنة للتقصي للتحقيق بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الإجتماعية والثقافية بخصوص تكبد خزينة الدولة خسائر تفوق 40 مليون سنتيم بدعوى لعب مقابلة للكرة المستطيلة في البطولة العالمية التي أقيمت في البرازيل دون تقديم تقرير في الموضوع."