18مسؤولا بجامعة محمد الخامس يهددون بالاستقالة و السباعي يتهم الوزير الداودي

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتحريك المتابعة في حق كل من ثبت تورطه في هدر واختلاس المال العام، وإقرار شراكة حقيقية وتنسيق دائم بين الجهاز القضائي والمجلس الأعلى للحسابات، تفعيلا لمقتضيات الدستور في مجال ربط المسؤولية بالمحاسبة خاصة في مجال تدبير الشأن المالي من طرف الأشخاص والمؤسسات والهيئات التي أسندت لها القيام بهذه المهام.
ووفق الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة والتي نتوفر على نسخة منها، فإن رئيس الهيئة طارق السباعي أثار ما تم تناقله بخصوص إصرار وزير التعليم العالي لحسن الداودي على تعيين (إ.ب) رئيسا لجامعة محمد الخامس بالرباط حسب القانون الجديد الذي يقضي بدمج الأقطاب الجامعية، والذي يشغل حاليا مديرا للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، رغم معرفته المسبقة بحجم ملفات الفساد التي يجرها السيد المدير خلفه، تبعا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن اختلالات خطيرة بالمدرسة الوطنية للمهندسين عندما كان يشرف على تدبير شؤونها، بحيث، وفق الرسالة، استطاع هذا المسؤول أن ينتقل من مسؤولية لأخرى داخل دواليب وزارة التعليم العالي بدعم قوي من الوزير، رغم أنه جاء ثالثا في الترتيب. واعتبرت الهيئة أن هذه الحالة تعد سابقة خطيرة، كما أكد العديد من الأساتذة بجامعة محمد الخامس بالرباط أن الجامعة المغربية اليوم تعيش فوضى وتخبطا غير مسبوقين، ويتم التغاضي عن ملف هذا المرشح الذي لم يعرف في حياته المهنية سوى النهب واختلاس المال العام وممارسة الفساد بكل أنواعه وأشكاله والانتقام من المعارضين له من إداريين وأعوان، بل حتى مديري الاحياء الجامعية لم يسلموا من جبروته، مستنكرين توفير الحماية له في ضرب واضح لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمانات النزاهة والشفافية.
وكشفت الهيئة أن 18 من رؤساء مؤسسات جامعية يهددون بتقديم استقالاتهم إذا أصر وزير التعليم العالي على تعيين مسؤول مشتبه به في ملفات فساد كرئيس لجامعة محمد الخامس بالرباط، وبسطت الهيئة أمام رئيس الحكومة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011 الذي رصد العديد من الاختلالات التي حدثت في صرف المال العام بالمدرسة المحمدية للمهندسين، حيث تم صرف حوالي 3ملايين درهم دون إذن أو سند قانوني ولااستغلال غير القانوني للمساكن التابعة للمؤسسة، وعدم احترام الشروط القانونية لصفقات البناء. حيث شرع في بناء عدد من العمارات دون الحصول على التراخيص اللازمة او تصميم التهيئة من الوكالة الحضرية، كما تتحمل المؤسسة مصاريف الماء والكهرباء التي يستغلها المقاول خلال عمليات البناء. وفي مقابل ذلك تؤدي المدرسة أجرة صفقات لم يتم إنجازها أو تعثرت أثناء الإنجاز، كما لجأت الإدارة إلى تزوير تواريخ تسلم المشاريع المنجزة بهدف تمكين المقاول من تفادي الغرامات المتعلقة بتأخر تسليم المشاريع.