مخطط المغرب الأخضر أضحى خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، وثورة خضراء مستمرة (أخنوش)

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، أن مخطط المغرب الأخضر، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2008، أضحى خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه وثورة خضراء مستمرة .
وأضاف في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء بمدينة الجديدة بمناسبة إعطاء الانطلاقة للموسم الفلاحي 2014/2015، أن هذه الاستراتيجية ترتكز على محاور تهم بالأساس عصرنة الفلاحة بجعلها محركا منشطا ومستداما للنمو الاقتصادي من خلال إرساء أسس فلاحية ذات قيمة مضافة عالية وتطوير الفلاحة التضامنية عبر إدماج الفلاحة الصغيرة في صلب النشاط الاقتصادي عبر تبني استراتيجية التنمية الشاملة للفلاحة التضامنية لضمان تأمين واستقرار دخل صغار الفلاحين، مؤكدا أن الثقة المولوية والدعم الملكي الموصول لهذا المخطط حفز الجميع للمضي قدما نحو تحقيق أهدافه.
وذكر السيد أخنوش في نفس السياق بالخطاب الملكي السامي الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب الذي جدد فيه جلالته تزكيته ودعمه لهذه الرؤية التنموية الطموحة.
وأشار الى بعض الاصلاحات الهيكلية والبنيوية التي جاء بها مخطط المغرب الاخضر في إطار مقاربة شمولية تهم القطاع ككل والمتمثلة في تكريس البعد التعاقدي في تدبير المجال في إطار ديمقراطية مهنية بين الدولة وممثلي الفلاحين والمهنيين تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للفلاحين، مذكرا بأن هذا المسار توج بإنجاز 19 عقد برنامج وبإحداث 16 غرفة فلاحية جهوية.
كما همت هذه الاصلاحات انخراط الفلاح وبفعالية في التنظيمات المهنية والهيئات البيمهنية، والرفع من مشاريع الفلاحة التضامنية من خلال تأهيل الفلاحة الصغيرة التي مكنت إلى حدود الآن من إنجاز 492 مشروعا استهدف 721 ألف مستفيد على مساحة تقدر ب 748 ألف هكتار، بغلاف مالي وصل الى 3ر13 مليار درهم، جعل الاستثمار بين الاقطاعين العام والخاص في صلب هذه الرؤية عبر مضاعفته مرتين والانتقال من 7 مليار درهم في السنة (سنة 2008) إلى 14 مليار درهم في السنة مع حلول سنة 2013 .
وأوضح السيد أخنوش أن القطاع الفلاحي، الذي يشكل أولوية وطنية، يساهم بنسبة 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، ويأتي في صدارة الانشطة الاقتصادية متقدما على السياحة والصناعة، ويشغل 40 في المائة من الساكنة النشيطة، فضلا عن كونه يعتبر مصدر دخل وحيد ل85 في المائة من الساكنة القروية التي تمثل نسبة 41 في المائة من إجمالي الساكنة الوطنية.
إن جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق الفلاحين والمسؤولين، يضيف الوزير، لا تتوقف عند مجرد تنمية العالم القروي والرفع من مساهمته في الاقتصاد الوطني، بل تمتد أيضا الى المستهلكين ومختلف مكونات المجتمع المدني المغربي من خلال الحرص على ضمان الأمن الغذائي وتنويعه لجميع المواطنين وبأثمنة معقولة بالرغم من تداعيات التغيرات التي تعرفها الاسواق المالية العالمية، والعمل على احترام مقومات الجودة والسلامة الصحية للمنتوجات المستهلكة محليا.
وقال إن التطور الذي عرفه استعمال عوامل الانتاج (المكننة، المدخلات والتحسين الوراثي) يعكس بحق النقلة النوعية التي حققها القطاع الفلاحي والنتائج المحصل عليها على مستوى الانتاج والمردودية حيث انتقلت السلسلة النباتية من 8ر2 طن في الهكتار الواحد الى 5ر3 طن في الهكتار، وتحسن وزن الذبيحة من البقر من 176 الى 212 كلغ، وارتفاع المساحة المجهزة بتقنيات الري بالتنقيط حيث من المتوقع أن تنتقل من 180 ألف هكتار سنة 2008 الى 410 ألف هكتار متم السنة الحالية أي بزيادة تقدر ب 127 في المائة، والرفع من السنة الفلاحية المزروعة ب 420 ألف هكتار...