وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون يورو موجه لدعم المرحلة الثالثة من برنامج دعم تطوير القطاع المالي المغربي. وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، ونائب رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية السيد علي أبو السبع، في إطار برنامج دعم تطوير القطاع المالي، الذي يساهم في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مندمج عبر تنمية القطاع المالي. وتروم، على الخصوص، تحسين ولوج الساكنة والمقاولات، لاسيما الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، إلى الخدمات المالية، وتعزيز حكامة القطاع وتقوية أسواق الرساميل. وتستجيب المرحلة الثالثة من برنامج دعم تطوير القطاع المالي المغربي للتوجهات الاستراتيجية لبرنامج الحكومة، الذي يدعم تحسين الاندماج المالي والحكامة ومناخ الأعمال. كما تندرج في إطار استكمال المرحلتين الأولى والثانية اللتين وافق عليهما البنك في سنتي 2009 و2011، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع أخرى للدعم المؤسساتي يجري تنفيذها، والتي تروم تعزيز الترسانة المغربية لتنظيم ومراقبة الأسواق المالية، وكذا ترسانة توفير الضمانات للمقاولات (خاصة الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا) وإعداد مدونة نقدية ومالية مغربية. وسيساهم تنفيذ هذه المرحلة الجديدة من البرنامج في تحسين الولوج للخدمات المالية الأساسية بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة من الساكنة، ممثلة في النساء والشباب والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، سواء في المناطق الحضرية أو في العالم القروي، فضلا عن تمكين هيئة حكامة القطاع المالي المغربي من مسايرة المعايير الدولية. وسيساعد البرنامج، من خلال تشجيع أسواق الرساميل، على تكريس وضع الدارالبيضاء كمركز مالي دولي. وقد أشاد السيد بوسعيد، في كلمة بالمناسبة، بعلاقات التعاون الممتازة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، مبرزا أهمية الدعم المالي من البنك لجهود التنمية في المملكة. يذكر أن الحجم الإجمالي للقروض التي منحها البنك الإفريقي للتنمية للمغرب بلغت، لحد الآن، حوالي مليارين و100 مليون يورو، موجهة لتمويل 33 عملية توجد في طور التنفيذ.
