وافق المجلس الإداري للبنك الإفريقي للتنمية، أمس الأربعاء في أبيدجان، على منح قرض للمغرب بقيمة 100 مليون أورو، موجه لدعم المرحلة الثالثة من برنامج دعم تطوير القطاع المالي المغربي. وأوضح البنك في نشرة صدرت في العاصمة الإيفوارية، أن هذا البرنامج، الذي سيمكن من خلق الظروف اللازمة لنمو اقتصادي شامل، بفضل تطور القطاع المالي، يهدف بالأساس إلى تحسين ولوج الساكنة والمقاولات للخدمات المالية، وتعزيز الحكامة في القطاع، وإعطاء دينامية أكثر لأسواق الرساميل. وأضاف المصدر ذاته أن المرحلة الثالثة من برنامج دعم تطوير القطاع المالي المغربي، تستجيب للتوجهات الاسترتيجية للبرنامج الحكومي المغربي، الذي يشجع الخدمات المالية والبنكية الأساسية لتشمل الفئات ذات الدخل المحدود، والحكامة، ومناخ الأعمال. وتابع أن هذا البرنامج يشكل امتدادا للمرحلتين الأولى والثانية، اللتين وافق عليهما البنك في سنتي 2009 و2011 ، على التوالي، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع أخرى للدعم المؤسساتي يجري تنفيذها، والتي تروم تعزيز الترسانة المغربية لتنظيم ومراقبة الأسواق المالية، وكذا ترسانة توفير الضمانات للمقاولات (خاصة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة) وإعداد مدونة نقدية ومالية مغربية. وأشار إلى أن هذا الدعم يعكس الالتزام القوي والمتواصل للبنك الإفريقي بمواكبة السلطات المغربية في إرساء الإصلاحات الهيكلية من الجيل الثاني، قصد تطوير القطاع المالي. كما سيساهم تنفيذ هذه المرحلة الجديدة من البرنامج في تحسين الولوج للخدمات المالية الأساسية بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة من الساكنة، ممثلة في النساء والشباب والمقاولات (خاصة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة)، سواء في المناطق الحضرية أو في العالم القروي. وسيمكن أيضا، بحسب المصدر نفسه، هيئة حكامة القطاع المالي المغربي من مسايرة المعايير الدولية، مبرزا أنه من خلال تشجيع أسواق الرساميل، سيساعد البرنامج على تكريس وضع الدارالبيضاء كمركز مالي دولي. يذكر أن الحجم الإجمالي للقروض التي منحها البنك الإفريقي للمغرب بلغت، لحد الآن، حوالي 1ر2 مليار أورو، لتمويل 33 عملية توجد في طور التنفيذ، مما يعكس جودة وكثافة الشراكة بين المغرب والبنك.
