الأُستاذ مدخل للإصلاح

إن اختلالات و أعطاب منظومتنا التربوية كبيرة جعلت المغرب يتبوأ مرتبة في ذيل التصنيف العالمي في جودة التعليم ، مقارنة مع الدول المجاورة كالجزائر و تونس ....،فرغم الميزانيات التي رصدت لمجموعات من البرامج التي تتغيى إنقاذ المنظومة التربوية من فشلها.فقد أثبت الدراسات و التقارير المنجزة عدم إسهام التعليم في مسلسل التنمية و تنافيه مع متطلبات سوق الشغل ،ما يطرح تساؤلات جوهرية و عميقة عن مكامن الخلل،فلا أحد من البرامج أتى أكله و حقق أهدافه و غاياته بدءًا بالميثاق الوطني للتربية و التكوين ثم المخطط الاستعجالي ،ولا ننكر التغييرات و التطورات التي أحدثها على المستوى الإداري من قبيل تفعيل اللامركزية كإنشاء الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية ،بالإضافة إلى تحولات على صعيد منهجية و مقاربة التدريس التي تتجاوز الطريقة التقليدية في التدريس كاعتماد مقاربة التدريس بالكفايات من خلال وضع المتعلم في قلب العملية التعلمية التعليمية ،لكن ما تصبو إليه الأسرة التربوية لا زال لم يتحقق بعدُ و الدليل على ذلك توسيع قاعدة العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا و خريجي الجامعات.
فكل الاصلاحات و البرامج المسطرة التي تعد نبراسا للتغيير،غالبا ما لا يتم التركيز على عنصر أساسي و مهم في الحلقة التربوية و بل يتم تغييبه والذي لا يستقيم الإصلاح بدونه ...إنه الفاعل الأساسي في الميدان التربوي و هو الأستاذ ،الذي يحزَ في النفس أن مربي الأجيال و الذي في كل بداية موسم دراسي تغص صفحات التواصل الاجتماعي بسيل هائل من المشاكل التي يواجهها المدرس و خاصة في ما يتعلق بالسكن و خاصة بالعالم القروي ،حيث يتم تشييد مؤسسات في أقاصي الجبال و فيجد الأستاذ نفسه حائرا بين تأدية الواجب الوطني و هو تعليم النشئ و ظروف العيش القاسية و لا مناص له سوى اتخاذ القسم مسكنا له فالليل و قاعة للدرس نهارًا .اما الذين كان قدرهم العالم الحضري فمدخولهم الشهري لا يكفيهم لسد حاجيات و متطلبات الأسرة اليومية،كلامي ليسَ افتراء ،فالمشكك في قولي سيجد أن الغالبية العظمى من زبناء البنوك في بعض المناسبات رجال التعليم.
فالأستاذ في حاجة إلى ردّ الاعتبار،الذي فقده و أزيحت عنه قيمته الاجتماعية التي كان يمتلكها في أزمنة خلت،فالأستاذ المربي الذي يقدم دروسًا في التربية على حب الوطن و الذوذ عن مقدساته،أصبحَ يسحل في شوارع الرباط و تسيل دماؤه التي غدت زهيدة ،و خروجه المطالبة بحقه يعتبر أمرا اعتباطيا لايستحق محاورته،من منا لا يتذكر أيام التي قضاها أساتذة الترقية في الرباطو لا أحد من المسؤولين كلف نفسه عناء التوضيح للرأي العام .
فالنقابات التي تعد الذراع الحامي لحقوق و مكتسبات الشغيلة التعليمية بدورها تراجعت بل تخلت عن دورها الأساس و أصبحت تحركاتها لحظية مرتبطة بأغراض شخصية منفعية و برغماتية لأصحاب النفوذ.

لا يسعني هذا المقال لرصد معاناة نساء و رجال التعليم التي يبقى تجاوزها هي ضمن أوليات الإصلاح التعليمي المنشود،هذا الأخير لا يكمن فقط في مشاريع فوقية لا تضعُ الأستاذ في الحسبان ، فهو البداية و المنطلق لتنزيل أي مشروع تربوي.