فاس .. خبراء ومهنيون يدعون إلى دعم المقاولات الصغرى للاستفادة من برامج ووسائل تطوير تجارتها الإلكترونية

دعا فاعلون في قطاع التجارة الإلكترونية وخبراء ومهنيون إلى الدعم المباشر للمقاولات الصغرى خاصة المبتدئة منها للاستفادة من البرامج والوسائل المتاحة لتطوير تجارتها الإلكترونية.
وأكد المتدخلون في يوم دراسي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس Ü بولمان، مؤخرا، حول موضوع "التجارة الإلكترونية بالمغرب .. مفتاح النجاح"، على ضرورة تكثيف الحماية القانونية والأمنية للتعاملات التجارية عبر الانترنيت وللمعطيات الشخصية.
وشدد المشاركون في هذا اليوم الدراسي، الذي حضره العديد من الخبراء والفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب ممثلي القطاعات الحكومة المعنية بتطوير التجارة الإلكترونية، على ضرورة مراجعة قيمة الضمانة التي يشترطها مركز النقديات، والتي تشكل عبئا ماليا إضافيا على عاتق المقاولات، وذلك لمساعدتها على تنمية قدراتها التنافسية وتمكينها من الوسائل الكفيلة بتطوير آلياتها وهياكلها.
وطالبت التوصيات، التي صدرت في ختام هذا اليوم الدراسي، الذي نظم بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، بخلق مواقع تجارية مشتركة واستغلالها من طرف المقاولات الصغرى بالجهة مع دعمها من طرف الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة.
كما دعت إلى وضع وتطوير النصوص القانونية المتعلقة بقطاع التجارة الإلكترونية باعتباره يشكل آلية أساسية وعنصر محوري من أجل دعم وتنمية هذا القطاع وحمايته من التلاعبات التي قد تحدث.
وعرف هذا الملتقى، الذي يندرج تنظيمه في إطار الجهود التي تبذلها الغرفة من أجل تفعيل الحركية الاقتصادية والتجارية على مستوى جهة فاس Ü بولمان ومساعدة المقاولات على الانخراط في النسيج الاقتصادي، تقديم العديد من العروض والمداخلات التي حاولت إبراز القيمة المضافة للتجارة الإلكترونية باعتبارها رافعة للتنمية مع التعريف ببرامج الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة في هذا المجال.
كما ركز المتدخلون على استكشاف الفرص التي تتيحها التجارة الإلكترونية لتنمية وتطوير منتوج المقاولة وقدراتها، بالإضافة إلى الأدوار التي يقوم بها مركز النقديات في هذا المجال.
واستعرض المتدخلون مختلف الإكراهات والمعيقات التي يعرفها قطاع التجارة الإلكترونية خصوصا فيما يتعلق بعنصر الثقة في هذا النوع من المعاملات التجارية وحماية المستهلك الإلكتروني بحماية معطياته الشخصية ومحاربة الجرائم المالية على الأنترنت وتحرير الوسائل التقنية والآليات المعمول بها فيما يخص الأداء على الأنترنت.