مختصرات اقتصادية

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يتعلق بمناطق التصدير الحرة
صادق مجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، بالاجماع، على مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بمناطق التصدير الحرة.وأوضح سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان خلال تقديمه لمشروع القانون، نيابة عن رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أن التطور الحاصل بعد صدور الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي يفرض مراجعة شاملة للمناطق الصناعية، وكذا القانون المتعلق بمناطق التصدير الحرة خاصة المادة 7 منه.
وأضاف أن الدافع وراء مراجعة هذا القانون تكمن بالاساس في ضرورة تحيين الإطار القانوني وجعله أكثر مرونة لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة وتسريع وتيرة إنجاز المناطق الحرة وأجرأة المفهوم الجديد للمحطات الصناعية المندمجة بكل مكوناته.
وتنص المادة 7 من هذا القانون على أن الإدارة تمنح إلى هيئة من هيئات القانون العام أو الخاص امتياز إعداد منطقة التصدير الحرة وإدارتها على أساس دفتر تكاليف تحدد فيه حقوق المستفيد من الامتياز والتزاماته إما بعد طلب منافسة أو بالتراضي بناء على استثناء يمنحه الوزير الأول في حالة ملكية العقار لهيئة من هيئات القانون العام أو الخاص.
التجارة الإلكترونية بالمغرب، قطاع في تطور متواصل
ثمن خبراء في الاقتصاد، يوم الثلاثاء المنصرم بفاس، التطور المتواصل الذي تعرفه التجارة الإلكترونية بالمغرب على ضوء تنامي استخدام تقنيات الإعلام والاتصال.وسلط المشاركون في يوم دراسي حول «التجارة الإلكترونية بالمغرب» الضوء على آفاق الهياكل المواكبة للتجارةالإلكترونية على المستوى الوطني، مبرزين نماذج من التجارب الناجحة والروافع الواعدة بمستقبل أفضل للقطاع.
وأوضح المتدخلون، خلال هذا اللقاء، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس-بولمان، أن الثقة الرقمية تمثل رهانا أساسيا لحماية أنشطة التجارة الإلكترونية، مشيرين إلى أن الاستراتيجية الوطنية التي أعدها المغرب لتطوير هذا القطاع تعبئ جميع الجهود من أجل النهوض بمجتمع الإعلام واقتصاد المعرفة.
وذكر الخبراء بأن الإستراتيجية الوطنية التي تندرج في إطار مخطط المغرب الرقمي 2013 تروم تقليص الهوة الرقمية وتعزيز تموقع المملكة على الصعيد الدولي.وأكدوا، في هذا السياق، أن تطور التجارة الالكترونية بالمغرب مرتبط بثقة المستهلك وأمن الشبكات والمبادلات الإلكترونية، فضلا عن حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة ومحاربة الجريمة على الأنترنيت.
وأبرز المتدخلون مجمل الآليات القانونية التي وضعها المغرب من أجل تعزيز شروط الثقة الرقمية، مذكرين، في هذا الصدد، بالخطوط الكبرى للقانون المكمل للقانون الجنائي في مجال البنيات الأساسية المرتبطة بنظم المعالجة الأوتوماتيكية للمعطيات وقانون المبادلات الإلكترونية للمعطيات القانونية.
التوقيع بالرباط على اتفاقية للتعاون المغربي البلجيكي في مجالي الماء والزراعة
تم يوم الثلاثاء الماضي بالرباط التوقيع على اتفاقية للتعاون المغربي البلجيكي في مجالات الماء والزراعة بمبلغ إجمالي قدره 67 مليون أورو وذلك في ختام أشغال اللجنة المختلطة المغربية البلجيكية التي انعقدت يومي 23 و24 نونبر الجاري.وبمقتضى هذه الاتفاقية المبرمة في إطار برنامج التعاون (2010-2013) ، ستقدم بلجيكا مساهمة قدرها 5ر33 مليون أورو تتعلق بمواكبة تطبيق الشطر الثاني من مخطط المغرب الأخضر الهادف إلى تطوير استراتيجية موجهة نحو المستغلين الأكثر هشاشة، مع منح أفضلية لإنتاجية أفضل وتثمين أكبر للإنتاج واستمرارية المدخول الفلاحي.
وفي هذا الإطار، تم تحديد مكونين يروم أولهما تمويل تدخلين كبيرين بمبلغ قدره 20 مليون أورو بجهة سوس ماسة درعة من جهة، وبالجهتين الشمالية والشرقية من جهة أخرى.وسينصب هذا الدعم على أعمال إعادة التحويل وتكثيف وتثمين إنتاج فروع يحتفظ بها في المخططات الفلاحية الجهوية
وبمبلغ قدره 5ر3 مليون أورو، يهم المكون الثاني الدعم المؤسساتي لتعزيز قدرات التدخل خاصة منها قدرات وكالة التنمية الفلاحية المكلفة بتطبيق مخطط المغرب الأخضر والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وستدرس بلجيكا أيضا إمكانية تمويل برنامج للدعم المالي القطاعي من أجل تقديم الدعم للأعمال التي تهم أساسا موضوعات تهيئة الفضاء الفلاحي وتحديث المنشآت المائية الصغرى والمتوسطة التي من شأنها أن تتيح المساهمة في تدبير أفضل للموارد الطبيعية.وفي هذا الصدد، سيتم تسجيل احتياطي ب10 ملايين أورو في برنامج التعاون.
وفي مجال الماء، سيصب دعم التعاون المغربي البلجيكي في التدبير المندمج للموارد المائية بمبلغ إجمالي قدره 5ر33 مليون أورو.
حفل غذاء على شرف النساء المقاولات المغربيات والبلجيكيات
ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة ماتيلدا، عقيلة ولي عهد بلجيكا صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، أول أمس الثلاثاء بمقر إقامة القنصل العام ببلجيكا بالدار البيضاء، حفل غذاء على شرف النساء المقاولات المغربيات والبلجيكيات.
وأوضحت السيدة سريا بدراوي إدريسي، رئيسة الجمعية المغربية للنساء المقاولات، في تصريح للقناة التلفزية «الأولى»، أن هذا الحفل شكل مناسبة للنساء المقاولات المغربيات لتبادل وجهات النظر مع نظيراتهن البلجيكيات حول مختلف المواضيع المتعلقة، بالأساس، بوضعية النساء المقاولات بالمغرب وطموحاتهن وما حققنه من إنجازات.
وأضافت أن الجانبين بحثا كذلك، خلال هذا اللقاء، إمكانية إقامة علاقات تعاون مع المغاربة المقيمين ببلجيكا.
من جهتها، قالت السيدة ميريال إلتير، وهي مقاولة من بلجيكا، في تصريح مماثل، «إن هذا اللقاء كان بناء حيث مكن النساء المقاولات بالمغرب وبلجيكا من تبادل الرؤى حول الخدمات التجارية في بلد له خصوصياته والاطلاع على ثقافة مغايرة لثقافتنا