معطلو المغرب ينتظرون تدبير ملفهم

تعيش الأطر العليا المعطلة المنضوية تحت لواء التنسيقيات الأربع " الموحدة ء الأولى – الوطنية – المرابطة " أجواء الترقب والانتظار على بعد أربعة أسابيع من موعد أجرأة محضر توظيفها الموقع بين ممثليها وممثلي الحكومة يوم 20 يوليوز الماضي.

وفي خضم هذه الأجواء يوشك ممثلو التنسيقيات المذكورة إن لم يكونوا قد فرغوا من عملية إعداد لوائح الأطر العليا المعطلة المرشحة للإدماج في أسلاك الوظيفة بموجب المحضر المذكور. ومن المتوقع أن يقوم في بحر الأسبوع المقبل ممثلو التنسيقيات الأربع بتقديم تلك اللوائح للسيد عبد السلام البكاري مستشار الوزير الأول المكلف بتشغيل حاملي الشواهد العليا الذي سيحيلها بدوره للمصالح الحكومية المختصة التي ستتولى برمجة المناصب المالية الخاصة بعملية توظيفهم برسم القانون المالي 2012. ولا يخفي المعطلون المعنيون بهذه العملية مخاوفهم من أن تطال آليات التسويف والمماطلة عملية تدبير ملفهم خصوصا بعد أن تم سحب مشروع القانون المالي من البرلمان والذي تضمن مناصب مالية خاصة بتوظيفهم وتبقى الأيام القادمة حاسمة لمعرفة مآل مشروع القانون المالي لسنة 2012 ،حيث سينجلي خلالها إن كانت عملية عرض ذلك المشروع ومناقشته ستتمان في ظل الحكومة الحالية أم في ظل الحكومة المقبلة التي ستفرزها الاستحقاقات المقبلة. وفي كلتا الحالتين ، فإن الأطر العليا المعطلة المعنية لا تخشى من تنصل أصحاب القرار من تفعيل مقتضيات محضر توظيفهم السالف الذكر باعتبار أن ذلك المحضر ملزم للمؤسسات وليس للأشخاص، فلا خشية إذن على مصير المحضر بالنسبة لتلك الأطر، لكن الخشية قد تتملكهم إذا ما تم إرجاء عملية تفعيل مقتضيات محضر توظيفهم حتى انبثاق الحكومة المقبلة التي سيلزمها وقت ليس باليسير لتدبير ذلك الملف في ظل تنامي الحديث عن إكراهات مالية وتحديات اقتصادية محتملة.
وبما أن المعطلين المعنيين بهذه العملية يعلقون آمالا كبيرة على الحكومة الحالية لأجرأة مقتضيات محضر توظيفهم في الموعد المتفق عليه، فإن انتظاراتهم وتطلعاتهم تبقى رهينة بإعادة الحكومة للمشروع المالي المسحوب وإقراره سيما إن كان متضمنا لما ورد سابقا في ثناياه من مناصب مالية تخصهم. وفي أجواء انتظار شروع اللجنة المكلفة بتدبير ملف المعطلين المعنيين الذي من المتوقع أن يتزامن مع حلول فاتح نونبر المقبل تبقى تلك الأطر في حالة ترقب قصوى تحسبا لأي مستجد قد ينزلق بملفهم نحو مستنقع التسويف والمماطلة ، حيث من المؤكد أنهم سيشدون الرحال عند ذلك إلى الرباط لإستئناف نضالهم
أخبارنا المغربية - احسان الزكري
تعيش الأطر العليا المعطلة المنضوية تحت لواء التنسيقيات الأربع " الموحدة ء الأولى – الوطنية – المرابطة " أجواء الترقب والانتظار على بعد أربعة أسابيع من موعد أجرأة محضر توظيفها الموقع بين ممثليها وممثلي الحكومة يوم 20 يوليوز الماضي.
وفي خضم هذه الأجواء يوشك ممثلو التنسيقيات المذكورة إن لم يكونوا قد فرغوا من عملية إعداد لوائح الأطر العليا المعطلة المرشحة للإدماج في أسلاك الوظيفة بموجب المحضر المذكور. ومن المتوقع أن يقوم في بحر الأسبوع المقبل ممثلو التنسيقيات الأربع بتقديم تلك اللوائح للسيد عبد السلام البكاري مستشار الوزير الأول المكلف بتشغيل حاملي الشواهد العليا الذي سيحيلها بدوره للمصالح الحكومية المختصة التي ستتولى برمجة المناصب المالية الخاصة بعملية توظيفهم برسم القانون المالي 2012. ولا يخفي المعطلون المعنيون بهذه العملية مخاوفهم من أن تطال آليات التسويف والمماطلة عملية تدبير ملفهم خصوصا بعد أن تم سحب مشروع القانون المالي من البرلمان والذي تضمن مناصب مالية خاصة بتوظيفهم وتبقى الأيام القادمة حاسمة لمعرفة مآل مشروع القانون المالي لسنة 2012 ،حيث سينجلي خلالها إن كانت عملية عرض ذلك المشروع ومناقشته ستتمان في ظل الحكومة الحالية أم في ظل الحكومة المقبلة التي ستفرزها الاستحقاقات المقبلة. وفي كلتا الحالتين ، فإن الأطر العليا المعطلة المعنية لا تخشى من تنصل أصحاب القرار من تفعيل مقتضيات محضر توظيفهم السالف الذكر باعتبار أن ذلك المحضر ملزم للمؤسسات وليس للأشخاص، فلا خشية إذن على مصير المحضر بالنسبة لتلك الأطر، لكن الخشية قد تتملكهم إذا ما تم إرجاء عملية تفعيل مقتضيات محضر توظيفهم حتى انبثاق الحكومة المقبلة التي سيلزمها وقت ليس باليسير لتدبير ذلك الملف في ظل تنامي الحديث عن إكراهات مالية وتحديات اقتصادية محتملة.
وبما أن المعطلين المعنيين بهذه العملية يعلقون آمالا كبيرة على الحكومة الحالية لأجرأة مقتضيات محضر توظيفهم في الموعد المتفق عليه، فإن انتظاراتهم وتطلعاتهم تبقى رهينة بإعادة الحكومة للمشروع المالي المسحوب وإقراره سيما إن كان متضمنا لما ورد سابقا في ثناياه من مناصب مالية تخصهم. وفي أجواء انتظار شروع اللجنة المكلفة بتدبير ملف المعطلين المعنيين الذي من المتوقع أن يتزامن مع حلول فاتح نونبر المقبل تبقى تلك الأطر في حالة ترقب قصوى تحسبا لأي مستجد قد ينزلق بملفهم نحو مستنقع التسويف والمماطلة ، حيث من المؤكد أنهم سيشدون الرحال عند ذلك إلى الرباط لإستئناف نضالهم