حملة للحد من استعمال قطع الغيار المزورة في السيارات

أطلقت يوم الجمعة الماضي حملة للتحسيس بالأخطار، التي ينطوي عليها استعمال قطع الغيار المزورة في قطاع السيارات بالمغرب.
وكانت هاته الحملة موضوع اتفاقية شراكة وقعت يوم الخميس الماضي بالدار البيضاء بين جمعية مستوردي السيارات بالمغرب واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، حيث التزم الطرفان
باتخاذ مبادرات مشتركة بشكل متواصل من أجل الوقاية من حوادث السير.
والحملة التي أطلقتها الجمعية المغربية لمستوردي السيارات واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير ستمتد على مدى شهر، حيث تروم التحسيس بالمخاطر التي ينطوي عليها قطاع غيار السيارات. وتقترح الحملة إجراء فحص تقني مجاني للسيارات من قبل المستوردين المشاركين في هاته العملية.
وتأتي هاته الحملة بعدما لاحظت الجمعية المغربية لمستوردي السيارات أن حصة قطع الغيار المزورة تمثل ما بين 10و30 في المائة في المغرب، في الوقت الذي يصل ذلك المعدل في الاتحاد الأوروبي إلى 5 في المائة.
وقد أشار عز الدين الشرايبي، الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، إلى أن الخسائر المرتبطة بحوادث السير في المغرب تصل إلى 11 مليار درهم في السنة، علما أن عدد الوفيات جراء تلك الحوادث يصل في المعدل السنوي إلى 3000 وفاة.
وتنكب وزارة الصناعة والتجارة و التكنولوجيات الحديثة على وضع قانون من أجل الحد من بيع قطع الغيار المزورة، التي لا يعرف مصدرها.
واقترحت جمعية مستوردي السيارات في المغرب وضع قانون خاص بتوزيع قطع الغيار في المغرب، وخلق علامة جودة لتلك القطاع و تنظيم حملات لتحسيس المستهلك بمخاطر قطع الغيار المزورة، في نفس الوقت تدعو الجمعية إلى التشاور مع المستوردين من أجل التأثير على أسعار قطع الغيار حتى تكون أكثر تنافسية في السوق المغربي.
وفي السنة الفارطة عالجت مصالح إدارة الجمارك والضرائب المباشرة 1074 ملفا لها علاقة بسلع مزورة، غير أن عملية تعليق الاستيراد لم تشمل سوى 161 ملفا، علما أن تدخل إدارة الجمارك في محاربة استيراد المنتوجات المزورة مشروط بتقديم طلب من قبل ممثل الماركة، التي تشك في ولوج سلع مزورة تشكل بالنسبة لها منافسة غير مشروعة.
يشار إلى أن رقم معاملات قطاع السيارات يصل في المغرب إلى 48 مليار درهم، حيث يمثل 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، علما أن حظيرة السيارات في المغرب تبلغ 2.8 مليون سيارة.