المستوردون والدولة يعلنون الحرب على قطع الغيار المزورة

وقعت "جمعية مستوردي السيارات بالمغرب" و"اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير"، الخميس الماضي، اتفاقية شراكة تلتزمان بمقتضاها بالمساهمة في الوقاية من حوادث السير عبر إطلاق مبادرات تحسيسية مشتركة في هذا الإطار. وتهدف هذه الاتفاقية، حسب عز الدين الشرايبي رئيس اللجنة، "إلى تحسين مستوى التنقل والسلامة الطرقية لفائدة المهنيين والعموم، وتعكس إرادة الطرفين من أجل إطلاق مبادرات متعددة
بهدف المساهمة بفعالية في التقليص من مخاطر حوادث السير". وفي هذا الصدد، ستدعم هذه الاتفاقية، يضيف محمد أمل اكديرة، رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، " بإطلاق حملة تحسيسية تتخذ موضوعا لها "مخاطر استعمال قطع الغيار المزورة"، أمام التزايد الذي يشهده الإقبال على اقتناء قطع الغيار المزورة والتبعات السلبية والخطيرة لهذا الأمر على المستهلك".
من جانبه، شهد قطاع صناعة السيارات خلال السنوات الأخيرة، يقول يوسف التهامي، الكاتب العام للجمعية، "معاناة بسبب تزايد اللجوء إلى استعمال قطع الغيار المزورة الخاصة بالسيارات، والتي تشير إحصائيات اتحاد المصنعين الفرنسيين أن حصتها داخل معاملات القطاع تتراوح ما بين 20 إلى 30 في المائة". ولتقويم هذا الوضع، وضع المغرب، يسجل التهامي، "مجموعة من التشريعات لمحاربة هذه الظاهرة من قبيل إحداث اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة التقليد سنة 2008 من طرف وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب مشروع قانون جديد في مجال قطع الغيار مباد إليه من طرف وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة من أجل وضع حد لبيع هذه القطع بالجملة ودون تعقب".
إلى ذلك، تندرج هذه الحملة ضمن الاقتراحات التسعة التي تقدمت بها الجمعية للسلطات الوصية من أجل دعم القطاع على قاعدة مجموعة من الدراسات، تتوزع بين خمسة إجراءات لتأهيل القطاع تشمل توضيح مسلسل المعادلة، واقتناء وإعادة بيع السيارات المستعملة من طرف المصنعين، وتسهيل عملية الجمرك بمستودعات التخزين، وتقنين استيراد السيارات وقطع الغيار المستعملة، وتقنين قطاع أجزاء الغيار، زيادة على أربعة إجراءات لتطوير الأنشطة، من خلال منحة تغيير السيارات، والدعم والإعفاء لتجديد حظيرة السيارات الصغيرة والكبيرة، واقتراح نماذج ملائمة من أجل تغيير حظيرة سيارات الأجرة الكبيرة، وصندوق ضمان من أجل اقتناء السيارات الجديدة والمستعملة لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود.
في السياق ذاته، يساهم قطاع السيارات في المغرب بنسبة 2.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويحقق رقم معاملات إجمالي بقيمة 48 مليار درهم، ويوفر 12 ألف منصب شغل مباشر، و116 ألف منصب شغل غير مباشر، في حين وصلت حظيرة السيارات إلى 2.8 مليون سيارة خلال السنة الماضية، دعمت ب 104 آلاف سيارة جديدة سوقت خلال السنة ذاتها.
واستفاد القطاع من اتفاقات التبادل الحر التي وقعها المغرب من خلال الخفض التدريجي للحقوق الجمركية، والذي سيصل إلى نهايته في أفق 2015 بالنسبة إلى السيارات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وبلدان الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سهولة الولوج إلى التمويلات، وعرض متنوع من السيارات ومجموعة ملائمة من الأسعار، خاصة وأن 68 في المائة من مجموع السيارات المسوقة في المغرب يقل سعرها عن 200 ألف درهم. ومازالت هناك فرص لنمو القطاع، خاصة وأن نسب تجهيز الأسر بالسيارات مازالت ضعيفة، ولا تتجاوز 70 سيارة لكل ألف مغربي، وثلثي حظيرة السيارات يتجاوز سنها العشر سنوات.