واصلت أسعار النفط الخام، اليوم الخميس، تراجعها حيث هبط سعر برميل النفط المرجعي الخفيف في نيويورك إلى ما دون عتبة ال70 دولارا، للمرة الاولى منذ يونيو 2010، في حين خسر برميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت) في لندن خمسة دولارات، بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الابقاء على سقف إنتاجها اليومي دون تغيير، في 30 مليون برميل . ففي حوالي الساعة 10ر16 تغ، هبط سعر برميل النفط المرجعي الخفيف في سوق التداول الالكتروني في نيويورك (نايمكس) إلى ادنى مستوى له منذ 25 يونيو 2010. من جهته، تراجع سعر (برنت) إلى ما دون ال73 دولارا للبرميل في سوق التداول في لندن، مسجلا بذلك ادنى مستوى منذ السابع من يوليوز 2010 إلى(74ر72 دولارا). وقررت المنظمة، التي تضم 12 بلدا، الابقاء على سقف إنتاجها اليومي عند 30 مليون برميل، حتى بعد هبوط أسعار النفط بأكثر من الثلث، منذ يونيو الماضي. واجتمعت الدول الاعضاء في منظمة (أوبك)، اليوم، في فيينا، لاتخاذ أبرز قرار منذ سنوات في غياب توافق على خفض سقف الانتاج، ما أدى إلى تسجيل تراجع جديد في أسعار النفط. ويدعو بعض اعضاء الكارتل النفطي المتضررون ماليا جراء هبوط الاسعار، وعلى راسهم فنزويلا، إلى خفض سقف انتاج (أوبك) الاجمالي المحدد منذ ثلاث سنوات في 30 مليون برميل في اليوم. ومن شأن هذا الاجراء الحد من الفائض في تموين السوق النفطية، نتيجة القدرة الزائدة الناجمة عن زيادة الانتاج الأمريكي من النفط، ولا سيما مع استخراج النفط الصخري، والتباطؤ الاقتصادي المسجل حاليا في أوروبا والصين، الذي يكبح استهلاك النفط. وقال وزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي "اعتقد ان السوق سيستقر. سنناقش التدابير التي سنتخذها ومساهمتنا في هذه التدابير ... كل الامور ستناقش، وسنضع نصب اعيننا المصالح البعيدة الامد للمنظمة واعضائها". وأضاف في تصريح صحافي، قبل بدء الاجتماع، "نسعى الى تثبيت السوق على المدى البعيد، ولا نسعى الى تدابير على المدى القصير". من جهته، قال وزير الخارجية الفنزويلي، رافائيل راميريز، إنه سيدافع عن خفض انتاج المنظمة، معتبرا أن فائض الانتاج في السوق النفطية يبلغ مليوني برميل يوميا. لكن نظيره الكويتي قال إن "إغراق السوق لا يأتي فقط من أوبك، وحتى لو عمدت أوبك إلى خفض إنتاجها قليلا، فان ذلك لن يستوعب قدرة السوق (الانتاجية) المفرطة". وتجدر الإشارة إلى أن سقف الانتاج هو الاداة الرئيسية في متناول (أوبك) لضبط العرض النفطي في العالم. غير أن خفض هذا السقف قد يؤدي إلى خسارة أعضائها حصصا من السوق لصالح دول منتجة أخرى، ما لم توافق هذه الدول على تطبيق إجراءات مماثلة.
