محكمة القاهرة تبرئ مبارك ونجليه من قتل المتظاهرين في "محاكمة القرن"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت (29|11)، حكماً بتبرئة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي، من الاتهامات الموجّهة ضدّهم في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة (25 يناير) عام 2011، والمعروفة إعلامياً ب "محكمة القرن".
وقضت المحكمة برئاسة القاضي محمود الرشيدي، ببراءة مبارك في قضية فساد تتعلّق بتصدير الغاز للجانب الإسرائيلي وتربيح الغير، كما أصدرت حكماً ببراءة وزير الداخلية الأسبق في عهد النظام المخلوع الحبيب العادلي و6 من مساعديه في قضية جنحية بقتل متظاهرين.
وأكّد رئيس المحكمة، على عدم جواز النظر في الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك بقتل متظاهرين، كما أفاد بانقضاء الدعوى في قضية الفيلات المتّهم فيها الرئيس المخلوع ونجليه.
ووصل المتهمون إلى المحكمة بمن فيهم مبارك (86 عاما) الذي نقل بمروحية من المستشفى العسكري في القاهرة، حيث يمضي عقوبة بالسجن، إلى مقر المحكمة التي تعقد جلستها في أكاديمية الشرطة بالقاهرة.
وكان يفترض أن يصدر الحكم في 27 أيلول (سبتمبر) الماضي، غير أن القاضي قد قرّر آنذاك تأجيل النطق بالحكم بدعوى عدم انتهاء المحكمة من كتابة أسباب الحكم في القضية التي يقع ملفها في 160 ألف صفحة.
وحكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في القضايا المنظورة في حزيران (يونيو) 2012، غير أن محكمة النقض قررت إلغاء الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.
وكانت القضية - في جولة الإعادة – قد بدأت أولى جلساتها في 11 أيار (مايو) 2013 واستمرت على مدار 54 جلسة كاملة حتى 13 آب (أغسطس) الماضي.
ويقضي مبارك حاليا فترة عقوبة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة لنجليه علاء وجمال المحكوم عليهما بالسجن المشدّد لمدة 4 سنوات، إثر إدانتهم جميعا بقضية أخرى تتعلق بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في المحاكمة الأولى أن قضت في 2 حزيران (يونيو) عام 2012، بمعاقبة كلا من مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بعد إدانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة (25 يناير).