مطالبة بحرية المعتقد والدين في المنتدى العالمي لحقوق الانسان بمراكش

طالب حقوقيون ومثقفون برفع القيود على حرية المعتقد والدين في المجتمعات العربية والإسلامية وذلك خلال ندوة "حماية حرية الضمير مسؤولية فردية وجماعية" على هامش النسخة الثانية من المنتدى العالمي لحقوق الانسان المنعقد حالياً في مراكش.

وقال المشاركون في الندوة التي عقدت مساء أمس السبت أن حرية الاعتقاد حق من حقوق الإنسان، وطالبوا "بضرورة تفعيل المنظومات القانونية من اجل تفعيل هذا الحق". وبدأ المنتدى في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) ويختتم اليوم الأحد.

وعرض علي المزغني أستاذ القانون الخاص من تونس، تجربة بلاده على ضوء الدستور الأخير، الذي قال إنه ينص على حرية المعتقد وهو أمر غير مسبوق في الدساتير العربية الاسلامية، "ولكن في نفس الوقت لا يجب الوقوف عند هذا المستوى لان هناك فصولاً أخرى في الدستور تنص على ان الدولة يجب أن تحمي المقدس." ‬ وأضاف أن "هذا يعتبر نوعا من الغموض"، وبالتالي يتساءل "أين تنتهي حرية الاشخاص ليبدأ حماية المقدس؟".

أما أستاذ علم الاجتماع والكاتب المغربي عبد الصمد الديلامي، فقال إن الدستور المغربي المعدل في 2011، له مرجعيتان ‬"دينية وحقوقية... نظام يخلط بين المعتقد والمواطنة". ودعا الديلامي إلى أن يكون تعليم الدين في المدرسة المغربية العمومية "اختيارياً وليس الزامياً". وأضاف "يجب أن نترك للتلميذ حرية الذهاب أو لا لمادة التعلم الديني".

وقال مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الانسان ميثم سلمان، إنه لا يستغرب ظهور جماعات تقتل باسم الدين في العالم الإسلامي كما هو حال "تنظيم الدولة الإسلامية ... وغيرها من التنظيمات التكفيرية". وأضاف إن الواقع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "واقع مخيف يتطلب تكاتف جميع الجهود بصرف النظر عن الدين والأيديولوجية".

وكان من بين المتحدثين في الندوة الفنان اللبناني مارسيل خليفة الذي تحدث عن القمع والمضايفات، التي تعرض لها في بعض الدول العربية بسبب مواقفه في الفكر والابداع. وقال إنه "لا يمكن تصور ثقاقة فاعلة بدون وجود حرية التصرف والاعتقاد وحرية التعبير".

وخلال المنتدى ناقش المشاركون موضوعات مثل حرية المرأة والطفل وحرية الإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام، وقد غاب عنه عدد من الحقوقيين المغاربة الذين يمثلون جمعيات حقوقية مستقلة، بسبب ما سموه "التراجعات التي تعرفها حقوق الإنسان في المغرب".