الأسباب الحقيقية لصراع العامل مع بوعشرة

- خاص
انطلقت أزمة الصراع بين عامل عمالة إنزكان حميد الشنوري ورئيس المجلس البلدي رمضان بوعشرة بعد أن وجه الأول رسالة إلى الثاني يطالبه بالوقف الفوري العمل بالمقرر الصادر عن الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس نهاية الشهر الماضي والتي صادق خلالها على مقرر يقضي بوقف البث في مشاريع السكن الاجتماعي لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد وهو المقرر الذي رأت فيه سلطات الوصاية أنه ينطوي على مصادرة لحق المنعشين العقاريين في الاستثمار داخل تراب الجماعة.
واتهم رئيس بلدية الدشيرة عامل إنزكان بالتضييق عليه وابتزازه والسعي لتفويت مرفق خارج القانون، بعد إرسال الشنوري لأعوان السلطة المحلية والإقليمية إلى مقر شركة بوعشرة الخاصة وقت تواجده بالعاصمة الرباط، إذ نشر تدوينة على حسابه الشخصي ب"فيسبوك" يتحدى فيها العامل الشنوري ويجدد رفضه التوقيع على إحدى البقع الأرضية.
وتتعلق المناطق المشمولة بالمقرر الجماعي كل من المنطقة المتواجدة بشمال المطار العسكري لإنزكان وكذا منطقة سيدي فارس المتواجدة في الحدود الجنوبية الشرقية المشتركة بين كل من الجماعة الحضرية للدشيرة وأكادير.
وبلغت مشاريع السكن الاجتماعي التي تم إطلاقها بالدشيرة 9 مشاريع بما يناهز 9 آلاف شقة والتي تمت المصادقة عليها في إطار اللجنة الإستثنائية على مستوى الولاية، حيث تشكل هذه المشاريع وغيرها من مشاريع السكن الاجتماعي ما مجموعه 57 بالمائة من السكن الاجتماعي على مستوى إقليم إنزكان.
وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة "العمق المغربي"، فإن الجماعة الحضرية للدشيرة تشكل أقل من 3 بالمائة من مساحة الإقليم مما يؤشر على أن ساكنة المدينة ستصل في أقل من عقد من الزمن إلى أزيد من 130 ألف نسمة داخل رقعة جغرافية لا تتجاوز 6 كيلومترات مربعة دون احتساب المساحة التي يحتلها المطار العسكري من تراب الجماعة والتي تصل إلى ما يقارب ثلاث كيلومترات مربعة.
ويبرر موقف المجلس الجماعي لبلدية الدشيرة مقرر توقيف المشاريع الخاصة بالسكن الاجتماعي إلى أن الوثيرة التي تسير بها هذه المشاريع ستحرم لا محالة المدينة من المرافق الاجتماعية وستحولها إلى مجرد مرقد فقط مما سيؤثر سلبا على ظروف العيش في هذه المدينة الصغيرة من حيث المساحة والتي تعرف أكبر معدل للكثافة السكانية على مستوى جهة سوس ماسة.