عندما يحكم القضاء بالانتحار

إن استقلال القضاء بالمغرب أصبح شيئا مفروضا لما يترتب عن عدمه من تجاوزات وصراعات سياسية، يذهب ضحيتها المواطن البسيط الذي ليست له القدرة على فرض نفسه داخل هذا الكوكب، الذي كان يعتبر منذ زمن قريب عادلا، وفي ذلك لإنهاء من مآسي عدة يتعرض لها المغربي كل يوم.
لازال أمل المواطنين عالقا في الحصول على قضاء مستقل سياسيا ولا يدافع عن جهة ما، يرفع عنهم الظلم ويضمن لهم الحقوق التي يتكفلها لهم الدستور، ويبعدهم عن "الحكرة" الذي يتعرضون لها كل يوم من طرف شخص له نفوذ داخله. فارتفاع نسبة الإنتحار وتزايدها لا يمكن أن نقرنها بضعف الإيمان حتى وإن كان كذلك، فالمسؤولية تتحملها الدولة قبل كل شيء، فهي ما قامت بدورها الإيجابي الذي من المفروض أن تلعبه في المجتمع، وتركت الأفراد يعيشون في صراعات مع مسؤوليين وسياسيين، يذهبون ضحيتها لعدم قدرتهم من جهة النفوذ للخضوع في قضايا تكبرهم حسب المنطق السائد، فيلجؤون إلى حل مفترض يخفف عنهم ما يتعرضون له من معاناة، ألا وهو الإنتحار بإحراق للذات كما جرت العادة، ويتركون ورائهم حزنا ومآسي يتخبط فيها المجتمع ككل.
دعوة الناس إلى الصبر عن طريق الدين في خطب الجمعة، لن يكون حلا ناجحا لتجاوز ظاهرة لمن أسبابها المباشرة، ظلم وغياب مساواة وإحساس بالتقصير من طرف العدالة.
فهي لربما لن تزيد الوضع سوى تشنجا وتكهربا، فعندما نتحدث عن مصير المنتحر، ان له جهنم خالدا فيها، ونتناسى السبب، لهذا من الواضح أن هناك تغطية على جهة معينة، ومحاولة لزرع الخوف في نفوس بني البشر،من أجل تجاهل الظلم والصبر بحجة ان هذا الأخير ليزيد بالمؤمن درجات عند الله تعالى.
فلا اختلاف الإنتحار في الدين الإسلامي محرم شرعا، والإقدام عليه لجهل وفقدان ثقة في الله تبارك وتعالى،لكن ليس هذا هو موضوعنا،السؤال الذي يجب ان يطرح ألا وهو :
لماذا المنتحر لم يتوجه إلى العدالة وأقدم على إحراق نفسه !؟
الأحداث التي تقع في المجتمع لأبرز دليل وإجابة على سؤال عميق كهذا، بدءا من قضية عبد الرحمان إلى قضية سهام، جلها تخبط فيها المواطن لوحده، وتزحلق في جليد المعاناة ولم يكترث أحد لحاله،لرغبة في تحرير المجتمع من الفساد عن طريق الإفصاح عنه،فعبد الرحمان مثلا، لفقت له تهم لا يملك فيها جمل ولا ناقة.
وبتدخل وزير العدل والحريات، أنهاه من مصيره المجهول، لتصبح القضية سياسة، فبدل أن تترك للقضاء ليقول كلمته يتدخل السيد الوزير المحترم بحسن نية، استجابة لمطلب مواقع التواصل الإجتماعي فيفرج عنه، وهنا يمكن ان نفهم على ان السياسي يستطيع أن يتدخل في شؤون القضاء، إذن تحريره من قبضة مسؤول سياسي واستقلاليته ستزيل كل الشكوك الذي من الممكن أن يقع بها،والتي قد تمس هيبته ويتم الطعن فيه، ولما لا قد يتم وصفه حتى بعدم النزاهة واللامساواة.. فمها بلغ درجة الإيمان في قلبه ووعيه ونبوغه سياسيا، لابد أن يتدخل في شؤون تخص حزبه ومتعاطفيه ومناضليه ،وهنا لا أخص بالذكر حزب العدالة والتنمية لوحده، مهما كان الحزب، لن يسمح بمس صورته وسيتدخل لا محالة، وتصبح بذلك الأمور سياسية أكثر من قضائية، وتزيد الصراعات وتبادل التهم، ويسقط بذلك في عبث نحن في غنى عنه.
والقضية الثانية التي تبرز مدى معاناة المواطن في غياب تحرير للقضاء وتدخل النفود،ت خص مي فاطمة، المرأة الوطنية القحة، تعرضت للتنكيل والصفع والتهديد والظلم والحكرة من طرف قائد المنطقة، لم تتوجه للقضاء رغم كل هذه التجاوزات واستخدام السلطة من طرف مسؤول، و الذي يعاقب عليها القانون، وأقدمت على إحراق نفسها، فهي تعلم علم اليقين ان له تدخلات، وهي عبارة عن امرأة بسيطة فقيرة لا تقوى على مواجهته،وكما أنها أخدت من التجارب عبرة، ولعل هنا يكمن لنا غياب ثقة
المواطن في مؤسسة القضاء، خصوصا إن كان الخصم له ثقل في المجتمع ومعترف به،وهو نفس ما أحست به سهام حتى حاولت الإنتحار، فبعد أن كانت ضحية أصبحت متهمة،ومن يجب أن يتابع هو الآن طليق، كما انه حصل على تعويضات تقدر بستة ملايين سنتيم، فكيف للمواطن إذن أن ينعم بالراحة والطمأنينة إن توجه إلى القضاء، ويسمع أحداث تقع كهذه، أمامه أمرين إما الصبر او أن يرفع قضيته إلى الأعلى،حيث هناك ينصف الجميع ويأخد كل ذي حق حقه،وهناك للأسف يلجأ لأمر ثالث : الإنتحار.
ما سبق ذكره لا يعني أن القضاء في المغرب غير نزيه،فهناك قضايا اتخدت مسارا سليما وحصل المتهم فيها على ما يستحق من عقوبات، لكن فقط يحتاج إلى التفاتة قوية وتحرير أبدي من أجل إرجاع الثقة مرة أخرى فيه للمغربي،ويكون الرابح من كل هذا هو الوطن.