استقرار الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر شتنبر 2015

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر شتنبر 2015 استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق، بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,2 في المئة وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المئة.
وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية، فإن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2015 همت على الخصوص أثمان "الخضر" ب 5,1 في المئة و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 0,4 في المئة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الفواكه" ب 2,7 في المئة و"السمك وفواكه البحر" ب 1,6 في المئة و"اللحوم" ب 0,9 في المئة.
وأوضحت المذكرة أنه في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض همّ على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 6,7 في المئة.
وأشارت إلى أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في العيون ب 1,4 في المئة ووجدة ب 0,9 في المئة وسطات ب 0,8 في المئة وكلميم وبني ملال ب 0,4 في المئة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضات أهمها؛ في الداخلة ب 0,4 في المئة وفي كل من الدار البيضاء وفاس والقنيطرة ومكناس وتطوان والحسيمة ب 0,3 في المئة.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,6 في المئة خلال شهر شتنبر 2015. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 3,9 في المئة وتراجع أثمان المواد غير الغذائية ب 0,2 في المئة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 4,7 في المئة بالنسبة ل "النقل" وارتفاع قدره 2,3 في المئة بالنسبة ل "المطاعم والفنادق".
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2015 استقرارا بالمقارنة مع شهر غشت 2015 وارتفاعا ب 1,3 في المئة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2014.