وكيل الملك يحفظ قضية معطل كلميم صيكا ويؤكد عدم تعرضه للتعنيف

قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير حفظه للشكاية التي رفعتها والدة وشقيقة المعطل الراحل إبراهيم صيكا ابن مدينة كلميم، مؤكدا أن التشريح الطبي الثاني والأبحاث التي أجرتها النيابة العامة أثبتت أن وفاة صيكا "ناتجة عن التعفن أنه لم يتعرض لأي اعتداء أو عنف".
وحسب بلاغ موقع باسم الوكيل العام محمد أنيس، توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، فقد "تقرر حفظ القضية لانعدام العنصر الجرمي"، وأنه تم إشعار العائلة بذلك وهيئة الدفاع التي تنوب عنها.
وأكد البلاغ أن النيابة العامة استجابت لطلب تقدمت به والدة الهالك عن طريق ستة محامين ينتمون لهيئة المحامين بأكادير، حول إجراء تشريح طبي ثان لجثة الهالك، فانتدبت لذلك لجنة طبية مكونة من ثلاثة أطباء متخصصين من معهد الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء.
وتابع، أنه يوم 23 أبريل (3 أيام بعد توصل الوكيل العام بطلب والدة صيكا)، انتقلت اللجنة الطبية إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير وقامت بإجراء عملية تشريح طبي ثانية على جثة صيكا، وأنجزت تقريرا في الموضوع خلص إلى أن الوفاة كانت ناتجة عن تعفن.
نفس نتائج التشريح الأول
وسبق أن نفى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ذاتها، في وقت سابق وجود أثر للعنف على جسد المعطل إبراهيم صيكا، مؤكدا أن التشريح الطبي الأول الذي أمرت النيابة العامة بإنجازه على جثة الهالك انتهى إلى أن سبب الوفاة "طبيعي راجع إلى تعفن ميكروبي منتشر".
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك، أنه على إثر وفاة المسمى قيد حياته ابراهيم صيكا بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير بتاريخ 15 أبريل الجاري، أمرت النيابة العامة بإجراء بحث دقيق لتحديد ظروف وملابسات الوفاة عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما أمرت بتشريح طبي قامت به لجنة من ثلاثة أطباء.
وذكر البلاغ بأن المعني بالأمر كان قد اعتقل من طرف الشرطة القضائية بكلميم بتاريخ 1 أبريل "من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف ضد موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته وإهانة هيئات منظمة"، وهي الأفعال التي وضع على إثرها رهن تدبير الحراسة النظرية لغاية تقديمه أمام النيابة العامة بتاريخ 4 أبريل.
مطالب بالتحقيق وتحميل السلطات المسؤولية
وأثارت وفاة المعطل إبراهيم صيكا بعد نقله إلى المستشفى المحلي بأكادير من السجن المحلي بوركايز بسبب تدهور حالته الصحية بعد إضرابه عن الطعام، ردود أفعال مختلفة، حيث طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، وزير العدل والحريات، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ب"فتح تحقيق عاجل ودقيق حول أسباب وظروف اعتقال صيكا إبراهيم، وكذا ملابسات وفاته، وتحديد أسبابها".
من جهته، استنكر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان تعاطي السلطة مع ملف المعطل الراحل إبراهيم صيكا، واعتبر التبرير بأن وفاته كانت بسبب التعفن لا تبرئ ذمة السلطة، كما استنكر متابعته في حالة اعتقال رغم أنه عديم السوابق، معتبرا الحادث "ليس معزولا عن اختلال المنظومة القانونية المتعلقة بالمتابعات القضائية، ويتوقف بصفة خاصة عند إشكالية الاعتقال الاحتياطي بجميع أشكاله".
وشدد المنتدى الحقوقي الذي يرأسه القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، على أن مسؤولية السلطات العمومية لا تتوقف عند حدود مراقبة الإعمال السطحي والحرفي لعبارات النص القانوني، بل إن الدستور يلزمها بالحفاظ على "سلامة أرواح المواطنين وحماية حرياتهم عند ممارساتها لمهامها الأمنية والقضائية".
بدورها، نددت الشبيبة الاستقلالية بكلميم، في بيان لها توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، بما وصفته ب"السياسات الأمنية القمعية" التي تنهجها الأجهزة الأمنية بالمنطقة تجاه حركة المعطلين، داعية الدولة إلى التراجع عن "التعاطي الأمني البوليسي مع المطالب العادلة والمشروعة للشباب في الكرامة والعيش الكريم والتشغيل".
وكانت مندوبية السجون قد أعلنت في وقت سابق وفاة المعطل إبراهيم صيكا، بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بعد نقله إليه على إثر تدهور حالته الصحية، مشيرة إلى أنه تقرر تشريح الجثة تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد أسباب الوفاة.
وذكر بلاغ لمندوبية السجون، توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، أن المتوفى كان قد تقدم إلى إدارة السجن المحلي ببويزكارن بإشعار بدخوله في إضراب عن الطعام بتاريخ 05 أبريل 2016، قبل أن يتم نقله بتاريخ 06 أبريل 2016 إلى المستشفى الجهوي بكلميم بناء على تعليمات الطبيب المعالج، ليحال في نفس اليوم على المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير حيث ظل تحت المراقبة الطبية إلى أن وافته المنية.