نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الأربعاء، من يومية "المساء"، التي كتبت أن موجة إعفاء وتنقيلات تأديبية ستعصف بعدد من كبار المسؤولين الأمنيين في عدد من المدن، بعد أن وضعت لائحة سوداء بناء على تقارير رفعت إلى المديرية العامة للأمن الوطني. وأضافت "المساء"، أن الأمر يتعلق الأمر بتقارير حول تدبير الشأن الأمني ببعض المدن الكبرى، التي عرفت عددا من الفضائح بالبيت الداخلي، مما تطلب إعفاء بعض رؤساء المصالح والأقسام قبل أن يتم إيفاد لجان تقصي وضعت اليد على عدد من الاختلالات التي جعلت مسؤولين من العيار الثقيل في قفص الاتهام. وذكرت اليومية ذاتها، أن الأبحاث التي أنجزت، وقفت على وجود بعض العلاقات المشبوهة لعدد ممن وضعت أسماؤهم في اللائحة، مع رصد تقصير مريب في التعاطي مع بعض الملفات، وهو الأمر الذي تمت محاولة التغطية عليه بإنجاز تقارير داخلية أرسلت للمديرية، حاولت رمي الكرة في ملعب بعض المسؤولين الصغار مما أدى إلى العصف بهم في وقت سابق إما بالإعفاء أو التنقيل. تنسيق أمني فرنسي مغربي لتأمين كأس أوروبا وفي خبر آخر، أوردت "المساء"، أن السلطات الأمنية الفرنسية عززت تعاونها الأمني مع نظيرتها المغربية، ورفعت التنسيق الأمني بين أجهزة البلدين لمواجهة أي تهديد يستهدف كأس الأمم الأوروبية، التي تنظمه فرنسا، في ظل تقرير استخباراتي ألماني يحذر من هجمات تستهدف لقاءات الافتتاح والنهاية. وأوضحت "المساء"، أن مصادر كشفت أن هناك اتصالات على أعلى مستوى بين أجهزة البلدين، من أجل تعزيز التنسيق الأمني وتبادل المعلومات من أجل إنجاح الحدث الرياضي البارز، وتجنب هجمات مشابهة لما وقع في العاصمة الفرنسية باريس، في ظل تقارير استخباراتية تحذر من خطوة استهداف هذه المنافسة الأوروبية بهجمات إرهابية. وأفاد الخبر ذاته، أن أجهزة الأمن المغربية ونظيرتها الفرنسية، تتعاون منذ مدة في ملفات عدة، أبرزها التنظيمات الإرهابية وتحركات عناصرها، إلا أن تنظيم فرنسا لكأس أوروبا دفع باريس للرفع من مستوى التنسيق الأمني والتعاون الذي يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية الراصدة لأي تحرك مشبوه. تفتيش محكمة الاستئناف بالبيضاء إلى يومية "الصباح"، التي نشرت أن مفتشين من وزارة العدل والحريات حلوا بمحكمة الاستئناف بالبيضاء الإثنين، في إطار التفتيش العام للمحاكم الذي تقوم به المفتشية العامة للوزارة وفق برنامج مسطر منذ بداية السنة، والذي خضعت له المحكمة الاجتماعية بالبيضاء، وسبق أن حررت المفتشية تقريرا بشأنها وقفت فيه على ما أسمته اختلالات في التسيير. وأشار الخبر ذاته، أن التفتيش سينصب على جزئين يخص الأول الوقوف على الجانب القضائي والإجرائي من حيث دراسة المقررات القضائية للتعرف على منهجيتها، ومستوى تعليلها، وتقدير كفاءة القاضي العلمية، وكيفية أداء مهامه، والوقوف على وضعية السجلات وكيفية تحضير الملفات مع معاينة أو تشخيص للإدارة المكلفة بأعمال المحكمة، وتقييم أجهزة الإدارة المكلفة بأعمال المحكمة وسائر مساعدي القضاء بها، والثاني يتعلق بملفات خاصة هي موضوع شكايات سبق أن توصلت بها المفتشية العامة. اعتقال مشتبه في تزوير وثائق سيارات ونقرأ في خبر آخر، أن وكيل الملك بابتدائية برشيد أمر اليوم، عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية المدينة بالانتقال إلى إحدى المدن قصد إلقاء القبض على المشتبه فيه في عملية تزوير وثائق سيارات، بعدما وضع عصر أمس الإثنين، إطارين بإدارة الضرائب بالبرنوصي زناتة بالبيضاء، رهن تدبير الحراسة النظرية. وحسب الخبر ذاته، فإنه وقبل إيقاف المواطنين المذكورين، بيوم واحد، اعتقل مشتبه فيه آخر بتزوير وثائق وصفائح المركبات والسيارات والآلات الفلاحية، بينما مازال البحث جاريا، عن المشتبه فيه الأخير، الذي ظل البحث عنه جاريا منذ 2013، في قضية أخرى مماثلة، بعدما جرى حجز 6 سيارات ذات الدفع الرباعي و4 دراجات نارية من الحجم الكبير و4 جرارات فلاحية بإقليم برشيد. وأضافت "الصباح"، أن البحث ظل جاريا عن المشتبه فيه الرئيسي، بعدما تسببت القضية في توقيف مسؤول في الدرك بسرية برشيد بعدما اتهمته زوجة المشتبه فيه الرئيسي بالتحرش بها أثناء مجريات البحث وقامت بتسجيل شريط صوتي لدركي آخر.
