"الملكية الفكرية" تعيين الخلفي لمدير حقوق المؤلفين "خرق للقانون"

انتقد رئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، عبد الحكيم قرمان، تعيين وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، لمدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، معتبرا أنه خرق للمبادئ والقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، وخارج المبادئ الأساسية التي تؤطر مسطرة التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية والشبه عمومية.
وقال قرمان في رسالة وجهها إلى وزير الاتصال، توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منها، إن تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة، وعدم التمييز على أساس الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور هي المعايير الأساسية التي تقوم عليها هذه المنظومة.
واعتبر قرمان أن هذا التعيين جاء خارج الضوابط القانونية التي تتعلق بتولي المناصب العليا، التي تنص على مراعاة الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92، والمرسوم رقم 2.12.412، بتاريخ 11 أكتوبر 2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي المذكور.
وحمل قرمان المسؤولية على الوزير حول ما ستؤول إليه أوضاع هذه المؤسسة العمومية الحيوية من جراء هذا التعيين اللاقانوني، "مع الاحتفاظ بحقنا الدستوري في اللجوء إلى القضاء، وبه وجب الإعلام والسلام" تضيف الرسالة.
وحاولت جريدة "العمق المغربي" ربط الاتصال بمسؤولين بوزارة الاتصال لمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع إلا أن الهواتف ظلت ترن دون رد.