تتعرض تجربة العدالة والتنمية بالرشدية لنوع من التجريح بمناسبة وبغير مناسبة، وهو ما يدل على أن الحزب يشكل هاجسا مخيفا للسلطة بالإقليم وأدواتها التحكمية الحزبية والإعلامية. وفي ظل هذا الاستهداف المتكرر انساق الكثير من باب الواجب للرد على "التحكم" وسياسته؛ غير أنني هنا أود معاكسة الاتجاه وتوجيه بعض الملاحظات حول السير العادي للحزب، مساهمة في فتح نقاش علني حول طريقة معالجة بعض المشاكل الحزبية المتراكمة بالرشدية. من المعروف أن الحزب رغم التمدد الكبير والسلس الذي حققه، والذي عكسته الانتخابات الجهوية والجماعية لسنة 2015، ظل تنظيما ضعيفا ورخوي البنية، يرزح تحت "الفردانية" وبروز ظاهرة جديدة هي "الاستفراد" بالقرار الحزبي. صاحب ذلك تحول مهم في تركيبة الحزب البشرية، والتي توسعت بفضل الله وبفضل الجهود الدعوية لحركة التوحيد والإصلاح، والخيرين من أبنائها وأبناء الحزب الخلص. هذا التوسع شكل الحدث الأبرز في الانتخابات، وشكل زلزالا حقيقيا، صدم وزارة الداخلية ومكوناتها الحزبية بالإقليم؛ لكن القيمين على إدارة الشأن الحزبي بالرشيدية عجزوا تماما على مواكبة التحولات التنظيمية، التي شهدها الحزب والتي أحدثها أساسا عمل مناضليه، وتفوق القطاع النسائي الدائر في فلك الحزب. ورغم مرور حوالي 10 أشهر من العمل الجماعي، فقد ظل التأطير والمتابعة للملتحقين بالحزب في مستوى غير مقبول، علما أن بعض الجماعات، ومنها التي يسيرها الحزب، يمثل فيها الملتحقين الجدد بالحزب نسب تتراوح ما بين 95 في المائة، و80 في المائة. ويمكن القول إن غياب التأطير السياسي والفكري، ناتج أساسا على الاستغراق في تدبير طبيعة التحالفات الحزبية الهشة، والطريقة المرسومة للحفاظ عليها؛ حيث تحول هذا العامل الخارجي إلى محدد داخلي لحركية التنظيم، وانشغالاته اليومية بالسياسة. غير أن ما يزيد الطين بلة هو أن التحالفات أساسا قامت بالرشيدية على أساس علاقات فردية، وتدبير غامض؛ وقد انتقل عنصر الغموض للبيت الداخلي للعدالة والتنمية، بسبب بروز بعض الأشخاص واحتلالهم لمكانة المؤسسة الحزبية إقليميا وجهويا. حتى أنه لم يعد المتتبع والمشارك داخل التنظيم قادرا على فرز القرارات الحزبية من قرارات الأفراد النابعة من الأهواء الشخصية التي ظهرت مؤخرا داخل حزب العدالة والتنمية بالرشيدية. وقد كان من الطبيعي أن يؤثر كل هذا على طبيعة التمثيل داخل الكتابة الإقليمية، وطريقة تكوينها الذي يحتاج لمراجعة جذرية سريعة، لتمكينها من لعب دورها التشاركي الديمقراطي. وفي هذا الإطار من المفيد كذلك أن يمس التجويد للكتابة الجهوية، لسببين وجيهين: الأول، يتعلق بالإسراع بمعالجة المشاكل التنظيمية مع بعض المراكز والمدن بإقليم الرشيدية والتي لم تعد تربطها "الثقة التنظيمية" بالمؤسسة التي تمثلها قانونا، وهو ما تم التعبير عنه في مناسبات عدة، وفي اجتماعات رسمية؛ علما أن الكتابة الإقليمية كانت هي العامل الأكثر تأثيرا بشكل سلبي في العلاقة "التراحمية" والتنظيمية لحزب العدالة والتنمية بالإقليم. ثانيا: لا بد من رفع بعض الخلافات القائمة للهيئات التنظيمية التحكمية في أسرع وقت؛ خاصة وأن طبيعة العلاقة بين بعض المدن والمراكز مع المؤسسة بالرشيدية، قد تؤدي إلى نوع من "تفجير" التنظيم إذا ما وصلنا للانتخابات البرلمانية دون حلول لمشاكل التنظيم الناتجة عن السلطوية والشخصانية التي "يغرق" فيها الحزب بالرشيدية. لقد كانت مسيرة الحزب منذ ما قبل الانتخابات الجهوية والجماعية بقليل، وراء العديد من الاعوجاجات التي يعيشها العدالة والتنمية اليوم، وليس من الغريب أن يتأثر الحزب بنتائج التحالفات على مستوى الجهة، والتي مازالت تكلف الحزب سمعته، وآخرها قضية السيارات؛ وهو ما يطرح من جديد ضرورة بناء المؤسسة الحزبية القوية المؤطرة والموجهة، والمنظمة لعمل الحزب الداخلي، وفي الهيئات والمؤسسات التي يسيرها الحزب على مستوى المحلي والإقليمي والجهوي. أن ما يظهر على السطح بين الفينة والأخرى من مشاكل لا يجب أن يخفي الهشاشة الحزبية للعدالة والتنمية بالرشيدية؛ لذلك وجب على جميع هيئات الحزب الانخراط والتحرك السريع في مشروع إصلاح الأداة التنظيمية، وتحويلها لمؤسسة حزبية حقيقية، قادرة على جمع جهود أبناء العدالة والتنمية بالرشيدية كافة، وحماية الحزب من تداعيات الأخطاء الفردية التي ارتكبت باسمه.
