تصدعات وتراجعات في المشهد الديمقراطي ببلادنا

شعار المتحكمين: من أجل مجتمع مدني أليف، يقول للباء تاء و للتاء ألف. () مفهوم الديمقراطية لدى المجتمع المدني يعد مفهوما جوهريا ومحوريا ضمن انشغالات هيئات المجتمع المدني، و ركيزة أساس في قوانينها الأساسية،هذه المؤسسات منذ نشأتها وهي تناضل وتسهم في بناء مجتمعاتها وتلعب أدوارا فاعلة و ريادية في عمليات التغيير الاجتماعي والتحول السياسي والنبوغ الثقافي، وعليه ، فكلما تطورت مؤسسات المجتمع المدني في هذا الاتجاه، تأكدت مساهمتها في بلورة وبناء الأسس الديمقراطية لكل تغيير محتمل على مستوى هياكل الدولة القائمة أساسا على المأسسة، حيث يتعزز وجود المجتمع المدني المتطور والمؤسس على فعل الحرية والمبادرة والنزوع إلى العمل التطوعي ، فما الذي يبرر لجوء بعض رجال السلطة بالمغرب إلى المنع والتحكم والتضييق...؟؟
هل يريدون مجتمعا مدنيا، مطيعا، لا يفكر ولا يبدع ...؟؟ ؟ يسبح بحمدهم..ويلهج بذكرهم... ويتلقى الأوامر من عندهم ...؟؟؟، لست أدري ما الذي يبرر هذا التضييق ونحن في المغرب الذي يشكل استثناء إيجابيا في التحول الديمقراطي...؟؟. هل يردون العودة بالمغرب إلى الوراء، وخلق المعارك الهامشية ، والصراعات التي لا يستفيد منها أحد...؟. نحن نريد مغربا قويا بكل مكوناته، بمجتمعه المدني، اليقظ والفعال. وبسلطته العادلة والمواطنة، التي تحكم ولا تتحكم ، تدير الأزمات و لا تختلق الصراعات ؟؟.
إننا في المجتمع المدني نريد أن نبني شراكة حقيقية ،واضحة و منظمة كركن أساسي في بناء وترسيخ ثقافة دولة المؤسسات ، حيث تبرز العلاقة الوطيدة بين هيئات المجتمع المدني و آليات التحول الديمقراطي، وتظهر بوضوح متانة العلاقة أيضا بين مقولتي: " الديمقراطية والمجتمع المدني " حيث إن الديمقراطية تتبلور إلى جملة قواعد و أسس لممارسة سلطة الحكم، مع التوفر على آليات البناء والمأسسة المستمرة لتدبير الاختلافات بطرق سلمية ومرنة، وبناء التوافقات حول القضايا المختلف بشأنها. وهو الشيء الذي نعتبره بعدا معياريا للمجتمع المدني ؟؟.
غير أننا في الآونة الأخيرة، بدأنا نسمع هنا وهناك عن سلوك لا ديمقراطي يمارسه بعض رجال السلطة، في التضييق على الحريات...ومنع بعض الجمعيات من أداء واجبها في تأطير المجتمع و إعداد الطاقات الشابة، مما يسهل عملية ادماجها في الحياة السياسية والاقتصادية في البلد، و هو الأمر الذي بات يقلق راحة بعض المسؤولين فجعلهم يضيقون ويمنعون بطرق مختلفة ضدا على كل القوانين الجاري بها العمل...فأية شراكة..، و أية ديمقراطية هذه ؟؟ و أين هي الأدوار المتقدمة التي خولها دستور 2011 للمجتمع المدني ... ببلادنا .؟؟؟ وكأني بهؤلاء المتحكمين يقولون ...لا تتعبوا أنفسكم أيها الفاعلون المدنيون، أيها الجمعويون، أيها الحقوقيون، لاتبحثوا في قواميس اللغة عن معنى المجتمع المدني ولا عن أدواره ... فنحن من يحدد المعاني ويفصل الأدوار...وينتقي المعايير ويختار.
نحن نريد مجتمعا مدنيا أليفا ، يقول للباء تاء و للتاء ألف ( بمعنى آخر يسمي الأشياء بغير مسمياتها.). - نريد مجتمعا مدنيا ، مطواعا و لأوامرنا سماعا، - نريد مجتمعا مدنيا، يأتمر بأمرنا ويسير وفق رغبتنا. - نريد مجتمعا مدنيا على المقاس، نؤسس به المشهد ونخاطب من خلاله الناس * سألتهم في دهشة، وماذا عن الديمقراطية..؟؟ فأجابوا ...: - نحن من منحكم إياها، و سنسحبها منكم متى شئنا ، فالديمقراطية كالدواء ، له مدة صلاحية فإذا تم تجاوزها يتم سحبه من الأسواق، كل ذلك لأجل مصلحة المواطنين وسلامة أجسامهم ... فنحن نمنحكم الحرية إلى حين ثم نسحبها منكم حماية لأمنكم . نسمح لكم بالديمقراطية إذا كان ذلك يخدمنا، وإذا كان ذلك يخدمكم فلن نقبل بذلك منكم؟؟. ثم بادرته بالسؤال ، من أنتم سيدي ؟ فأجاب نحن في الحقيقة أبطال الدولة العميقة ، ولعمق رؤيتنا وعلو همتنا ومكانتنا، نعطل التشريعات و نصدر التعليمات فمن أطاع، حفطنا له وده و أبلغناه في المجتمع رشده...و أغدقنا عليه الدعم و وصفناه بحسن الفهم... ومن خالف التعليمات، عمقنا له البحث في الثغرات و صنعنا له المطبات ...و شددنا عليه التضييقات...هذه هي الديمقراطية عندنا...فكفى من لومنا؟؟.
ونحن كمجتمع مدني وفاعلين جمعويين و حقوقيين، نقول لهؤلاء : إن زمن التحكم قد مضى إلى غير رجعة...و أننا كمجتمع مدني سنتصدى بقوة لمثل هذه السلوكات المشينة التي تسيء إلى سمعة الوطن، الذي عرف طفرة نوعية وقطع أشواطا كبيرة في إطار تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان...مجتمعنا المدني راشد ويجعل مصلحة الوطن أولى أولوياته...وقمعكم له لن يزيده إلا عزيمة وثباتا وتشبثه بحقوقه الدستورية دون من ولا صدقة ؟؟.