هاجم رئيس مجلس جهة كلميم وادنون، التجمعي عبد الرحيم بوعيدة، فريق المعارضة بمجلس الجهة، محملا إياها مسؤولية نسف جلسة دورة مارس العادية، ومتهما إياها ب"تعطيل مصالح المواطنين والمس بإرادة الملك وساكنة الجهة"، داعيا "الدولة بكل أجهزتها للتدخل من أجل إنهاء العبث بجهة كلميم وادنون". واتهم بوعيدة، في تصريح للصحافة على هامش رفع جلسة دورة مجلس جهة كلميم وادنون، "المعارضة بحشد الإعلام والمجتمع المدني والجماعات الترابية للضغط والتشويش على مجريات دورة المجلس، وكأن رئيس المجلس وزع كل ما لدى الجهة من أموال وأقفل الأبواب"، مضيفا أن "كل ما قيل من إشاعات وحديث عن جدول أعمال هذه الدورة هو حق أريد باطل". وتساءل رئيس مجلس جهة كلميم – وادنون،"كيف لاتفاقيات وقعت أمام الملك أن تكون محط تساؤل وشك بل حتى تصويت فهي لا تحتاج إلى تصويت بل يجب أن نباركها"، موضحا أن "الدورة غنية بالعديد من الاتفاقيات منها ما تمت برمجته في إطار عقد البرنامج الموقع أمام الملك". واعتبر بوعيدة، أن "ما أثار غضب المعارضة هو طلب فتح خط اعتماد من أجل تمويل مشاريع استثمارية لفائدة ساكنة الجهة، على غرار جميع جهات المملكة التي اتجهت إلى هذا الخط"، مفسرا ذلك بأن "جهة كلميم وادنون فقيرة وتحتاج إلى موارد مالية لتمويل برنامجها التنموي الذي هو قيد الإعداد وتمويل أيضا برامج استثمارية كبيرة وهذه البرامج تندرج ضمن خطة تنموية رسمتها هذه الجهة". وأكد بوعيدة، أن جدول أعمال الدورة التي تم نسفها، "غني أيضا باتفاقيات ثنائية عقدها المجلس مع جهات عربية كجمعية قطر الخيرية وهذه الاتفاقية كانت ستدر على الجهة أموالا طائلة سيتم بها تمويل العديد من المشاريع بالجهة"، متسائلا: "كيف لمنتخبين أن يقفوا ضد مصلحة جهتهم وضد مصلحة بلدهم وضد مصلحة جماعتهم القروية". وهدد القيادي التجمعي، أنه "إما أن نتفق جميعا على استراتيجية حقيقية للتنمية وعلى رؤية متكاملة تندرج فيها جميع مكونات المجلس، أو أن نقول للرأي العام المحلي الوطني من يقف ضد التنمية ومن يقف ضد تحريك عجلة التنمية"، مضيفا أنه لن يتوانى في فضح كل الممارسات التي تحاك ضد المجلس، وأنه لن يسكت منذ اليوم للضربات، "لسنا حائطا قصيرا للقفز عليه، وأن رئيس المجلس ليس ضعيفا كما يتصورون"، حسب قوله. وأردف بوعيدة، أنه "يجب على المعارضة أن تفهم أن التنمية فوق كل اعتبار وأن أي مس بمصالح المواطنين يعتبر تعطيلا لإرادة الساكنة والملك .. وكفى من العبث وكفى من الاستهتار بمصاح المواطنين"، ليضيف قائلا: "نعلم من وراء كل هذه المؤامرات وأقول لهذا الشخص، إذا كانت لديك الجرأة السياسية، قولي كرئيس للجهة من أين لك هذا". يشار أنه تقرر رفع جلسة دورة مجلس كلميم وادنون لشهر مارس، المخصصة للمصادقة على دعم عدد من المشاريع التنموية بالجماعات الترابية بالجهة، بعد غياب عدد من الأعضاء المنتمين لأغلبية المجلس، وكذا ما رافقه من احتجاجات لعدد من الفعاليات الجمعوية والمعطلين، والتي انتهت بالقاء البيض والطماطم على الحاضرين بالمنصة الرئيسية. وجدير بالذكر أن عددا من المجالس المنتخبة والفعاليات الجمعوية بجهة كلميم وادنون، قد هاجمت، رئيس مجلس الجهة، عبد الرحيم بوعيدة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب ما أسموه الطريقة "غير العادلة" التي تم بها توزيع دعم المشاريع التنموية بالجماعات، والذي كان من المقرر المصادقة عليه اليوم الاثنين في دورة مجلس الجهة لشهر مارس، واصفين تلك الخطوة بأنها "تعتمد على منطق المحسوبية والولاءات والوزيعة المزاجية وهدفها إرضاء أعضاء في مكتب مجلس الجهة". واعتبرت الفعاليات المنتخبة المحتجة، في بلاغات متفرقة، أن ما أقدم عليه مجلس بوعيدة، "إقصاء عقابي" لعدد من الجماعات المنتمية لإقليم معين، على حساب جماعات بأقاليم أخرى بالجهة، بعد أن تم تخصيص أكبر اعتمادات لمشاريع ستقام بجماعات معينة "محدودة الساكنة" في حين تمت برمجة اعتمادات "هزيلة" لتمويل مشاريع بجماعات أخرى مع "حرمان" جماعات أخرى من الاستفادة من الدعم، مضيفة أن توزيع الدعم اعتمد على "الولاءات السياسية لأعضاء مجلس الجهة"، واعتمد فيه منطق "الانتقام وتصفية حسابات سياسية وانتخابية صرفة".
