انتقادات لِوالي كلميم السمارة بعد توزيع فائض الجهة بمنطق "الوزيعة"

قرّر أعضاء مجلس جهة كلميم السمارة برمجة فائض سنة 2011 المقدّر بمليار و800 مليون سنتم بتوزيعه على الأقاليم الخمسة المشكلة للجهة بالتساوي، قصد تمويل مشاريع رأى مستشارون من المعارضة أنها صغيرة من المفترض أن تنهض بإنجازها المجالس الإقليمية والجماعات المحلية.
ورأى منتقدو منهجية مكتب مجلس الجهة أن هذا التوجّه الذي تمضي فيه الجهة بزعامة رئيسها عمر بوعيدة المنتمي للتجمع الوطني للأحرار يضرب في الصّميم دور هذه المؤسسة في التنمية الجهوية خاصة وأن الأقاليم الصحراوية مقبلة على تنزيل الجهوية، مما يعطي إشارات سلبية عن غياب نخبة بهذه الأقاليم يمكن أن تستلهم مفهوم التدبير الجهوي بالصلاحيات القوية المخولة إليها على حد تعبير مستشار في المعارضة.
وفي الوقت الذي ذكرت فيه مصادر إعلامية أن والي إحدى الجهات بذل جهدا كبيرا أثناء دورة يناير الأخيرة لإقناع أعضاء الجهة بجدوى تقديم مشاريع كبرى مندمجة بدل تخصيص ميزانية الجهة لمشاريع صغيرة تتعلق بإصلاح السواقي وحفر الآبار والقنوات في دواوير تابعة لجماعات قروية ينتمي إليها عادة أعضاء مجلس الجهة، لم يجد والي كلميم عبد الله اعميمي (الصورة) أي حرج في الانخراط ضد هذا التوجّه، والاستجابة لما وُصف بمنطق "الوزيعة" إرضاء ل"نزوات بعض المستشارين الجهويين الذين لا يتجاوز تفكيرهم حدود الدائرة الانتخابية التي ينتمون إليها".
وقال مستشار بمجلس جهة كلميم السمارة إن اعميمي كان من المتحمّسين لتقسيم فائض الجهة وفق مقاربة تطغى عليها المبرّرات الأمنية، وتُلغي المقاربة التنموية التي كانت الجهة صرفت من أجلها اعتمادات هامة في إعداد مخطط تنمية الاقتصاد الاجتماعي ومخطط إعداد تراب جهة كلميم السمارة والمخطط الجهوي للسياحة.
يشار إلى أن الدورة الأخيرة عرفت تراجعا كبيرا على مستوى النقاش، وتخلّلتها مشادات كلامية وملاسنات بين الأعضاء انخرط فيها والي الجهة الذي برّر كثرة تدخلاته أثناء الدورة بالحرص على الاحتكام إلى الممارسة الديمقراطية، في حين رأى فيها البعض سدّا للفراغ الكبير الذي خلّفه الصمت المطبق للرئيس أثناء الدورة.