على بعد أسابع قليلة تفصلنا عن تقديم الأمين العام للأمم المتحدة لتقريره حول الوضع بالصحراء، جاء القرار الملكي بالانسحاب الأحادي الجانب من منطقة الكركرات التي تعتبر بحسب اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991 منطقة منزوعة السلاح وخاضعة لمراقبة بعثة المينورسو الأممية، لينزع بذلك فتيل أزمة سياسية وعسكرية كانت وشيكة. إلا أن القرار المفاجئ لم يقابل بإيجابية على ما يبدو من قبل جبهة البوليساريو الانفصالية التي مازالت تصر على إبقاء تواجدها العسكري بالمنطقة مع التلويح بتشييد منشآت في المناطق التي تعتبرها محررة، في تحد سافر لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة انسحاب الطرفين من المنطقة المنزوعة السلاح ونزع فتيل التوتر مع ضمان حركة عبور المركبات التجارية نحو موريتانيا بسلاسة ودونما استفزازات. وكنتيجة لهذا التعنت الذي تبديه قيادة البوليساريو، مازال التوتر والترقب هو سيد الموقف في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة سواء عبر قرار دولي يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن بخصوص الضغط على ميليشيات البوليساريو ودفعها إلى الانسحاب من المنطقة العازلة، سيما بعد أن أثنت القوى الكبرى المؤثرة في الملف على قرار الانسحاب أو عبر تلويح المغرب بإمكانية نفاذ صبره تجاه هذه الاستفزازات، وبالتالي ممارسة حقه في الدفاع الشرعي عن النفس بموجب البند 51 من ميثاق الأممالمتحدة. وأيًّا كانت السيناريوهات المحتملة ذات الصلة بأزمة الكركارات، وفي انتظار ما سيحمله تقرير أنطونيو غوتيريس في ثناياه شهر أبريل القادم، إلا أنه يمكن القول أن قيادة الجبهة لا يمكن أن تذهب بعيدا في تأزيم الوضع و الاستمرار في معاكسة المزاج الدولي العام الداعي إلى نزع فتيل التوتر بالمنطقة و الإبقاء على تماسك اتفاق وقف إطلاق النار بالنظر إلى الحساسية الأمنية الكبيرة التي تكتنف الملف برمته و ذلك نظرا للاعتبارات التالية: - التغيرات الدولية المتسارعة التي تعتبر كانعكاس طبيعي لانهيار جدار برلين وتفكك حلف وارسو و اختفاء العديد من الحركات الثورية والقيادات الشيوعية التي نهلت من المعين نفسه أو التي دعمت الجبهة الانفصالية لوقت غير قصير كنظام فيدل كاسترو أو نظام معمر القذافي أو حزب الشينفاين الأيرلندي وغيرها من التنظيمات والمرجعيات الفكرية المشابهة عبر العالم. - عدم امتلاك الجبهة الانفصالية لقرارها المستقل وارتهان موقفها للنظام العسكري الجزائري وافتقادها لأي رؤية واقعية و حكيمة لإنهاء الصراع المفتعل حول الصحراء، واستخدامها كأداة لتصفية حسابات معروفة مع المغرب، و تصرفها في كثير من الأحيان كتنظيم غير مسؤول، و لا أدل على ذلك المحاولات المتكررة لمنع عبور المركبات التجارية نحو موريتانيا والتلويح باستعمال القوة و التعنت في التعاطي مع قرارات الأممالمتحدة . - غياب الديمقراطية الداخلية سواء على مستوى هيكلية الجبهة أو على مستوى تدبير الأوضاع الاجتماعية في مخيمات تندوف و انتهاجها لسياسة القبضة الحديدية و التنكيل بالمعارضين في محاكاة على ما يبدو لأسلوب النظام الكوري الشمالي، الشيء الذي يجعل من مشروعها لا يتسم بقدر كبير من الجاذبية في نظر الكثير من المتتبعين و الباحثين. - اختلال موازين القوى العسكرية بين جبهة البوليساريو و المملكة المغربية ووجود الجدار الأمني على امتداد الحدود المغربية الشرقية و الجنوبية حيث يعتبر هو الأطول من نوعه في العالم والذي يصعب اختراقه بريا، الشيء الذي يجعل من مسألة تلويح الجبهة باستخدام القوة مجرد تهديدات غير واقعية و لا تخلو من رسائل سياسية مرتبطة أساسا بالمتغيرات الحاصلة في الداخل الجزائري لاسيما على مستوى صراع أجنحة الحكم و أزمة خلافة الرئيس بوتفليقة، أو كمحاولة لصرف النظر عن ما يجري بالداخل الجزائري من متغيرات. - الاختراقات الهامة التي حققتها الدبلوماسية الملكية على المستوى القاري مثل العودة إلى الإتحاد الإفريقي و بداية تفكيك محور أبوجا- بريتوريا – الجزائر، بعد أن سحبت سلطات نيجيريا اعترافها بالجمهورية الوهمية ، وسيادة الهاجس الأمني و الاقتصادي ومنطق رابح-رابح و المتمثل في إطلاق الكثير من المشاريع الاقتصادية المشتركة و الواعدة مثل مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي الذي من المنتظر أن يزود أوربا بالغاز الطبيعي، و إمكانية انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (CEDEAO). - مشكل التصدع الداخلي و ضعف التمويل: مما لا شك فيه أن الجزائر بدأت تعاني من أزمة اقتصادية حقيقة بفعل تراجع عائدات النفط و الغاز و انتهاج سياسة التقشف و الرفع من الضرائب، الشيء الذي يؤثر بالنتيجة على الدعم المقدم إلى الجبهة الانفصالية فضلا عن التراجع الملحوظ فيما يخص الدعم المقدم من طرف كثير من دول أمريكا اللاتينية لمشروع البوليساريو، ناهيك عن بوادر الانشقاقات و التصدعات الداخلية التي بدأت في الظهور حتى قبل تنصيب ابراهيم غالي على رأس الجبهة. إن العوامل المذكورة أعلاه تجعل في نظرنا من جبهة البوليساريو غير قادرة تماما على الانخراط الجدي في أي حرب حقيقية بالوكالة على الرغم من التهديدات التي تظهر بين الفينة و الأخرى ، إلا أن ذلك لا يعني أن الجيش الجزائري لن يكون في قلب أي مواجهة قادمة (لا قدر الله) بالنظر إلى عقيدته القتالية وعدم تعويله على قدرات الجبهة ، ولا أدل على ذلك الحملة الدعائية و حجم الإستنفار العسكري على الحدود الغربية بالتوازي مع أزمة الكركارات، كما أنه يمكن القول بأن المعركة الدبلوماسية المقبلة على المستوى القاري و الدولي قد لا تقل شراسة عن أي مواجهة عسكرية للدفاع عن مغربية الصحراء ومشروع الاندماج المغاربي الذي سيظل حلما تتطلع إليه كافة شعوب المنطقة على الرغم من التناقضات الإيديولوجية و التباينات السياسية و الواقع المأساوي الحالي .
