صحف: المحكمة تغلق ملف سيدة الأعمال المغربية التي تزوجت رجلين

نستهل جولتنا الصحفية ليوم الخميس من يومية "أخبار اليوم" التي أوردت أن محكمة الاستئناف بالرباط، أسدلت أمس الثلاثاء، الستار على ملف هند العشابى، سيدة الأعمال المغربية، وزوجة السفير الكويتي بالنمسا، محمد صالح المعرفي الذي اتهمها بالخيانة الزوجية والتزوير.
وأوضحت اليومية أن المحكمة قضت بحبسها سنتين، بعدما قضت المحكمة الابتدائية فى حقها ب3 سنوات، . أما زوجها المزور، كريم بنانى، رجل الأعمال، فقد قضت المحكمة في حقه ب7 أشهر حبسا نافذا.
وأشارت إلى أن هذه القضية طفت السطح خلال يونيو 2016، حين رفع زوج العشابي ، الكويتي صالح المعرفي، دعوى أمام القضاء بالرباط، يدعي فيها أن إحدى بناته من زوجته ليست من صلبه، بل من صلب رجل الأعمال المغربي كريم بناني، فقضت المحكمة الابتدائية، فى فى نونبر 2016، بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل من هند العشابي وكريم بنانى، بعد إجراء خبرة طبية أظهرت فعلا أنها ليست ابنته، بل ابنة بنانى.
وتم اعتقال هند العشابي، رفقة زوجها المزور بناني، ووجهت إليهما تهم التزوير والفساد والخيانة الزوجية، لكن بناني قال للمحققين إنه متزوج بهند بعد طلاقها من زوجها الكويتي، وإن عقد الزواج وثق في مالي، لكن المحكمة اعتبرت العقد غير معترف به، خاصة وأن الزوجة مازالت على ذمة رجل آخر، كما أن بناني تزوج ولم يخبر زوجته الأولى بزواجه من ثانية، وهو ما يخالف القانون المغربي.
إلى يومية المساء التي أوردت أن الغرفة الابتدائية بمحكمة الجنايات،أدانت في وقت متأخر من ليلة أول أمس الثلاثاء أمس، موظفا بسجن "الوداية" بسنة حبسا نافذا، بتهمة الاتجار بالعفو الملكى، فيما برأت زميله في العمل، بعدما قضى أكثر من 18 شهرا وراء القضبان على خلفية التحقيق.
وأضافت اليومية أنه هذا يأتى في الوقت الذى سبق أن أعطى قاضى التحقيق بغرفة الجنايات بمراكش تعليماته، شهر يوليوز 2015، باعتقال موظفين بسجن "الوداية" بمراكش بعد أشهر من التحقيق معهما في حالة سراح، فى القضية المعروفة بالاتجار فى العفو الملكى.
وأوضحت أن هذه القضية، تفجرت بعد أن كشف سجين فرنسى يوجد رهن الاعتقال بالمغرب أنه وقع ضحية ابتزاز من طرف مدير السجن واثنين من الحراس بمراكش، من أجل «شراء العفو الملكي» .
وأشارت إلى أن الإدارة العامة للسجون سارعت إلى توقيف مدير السجن بمراكش، حيث تم نقله، في حين تم إيقاف الحارسين، أحدهما رئيس حي )أ( والثاني رئيس حي (ج)، بعدما ثبت تورطهما فى قضية التلاعب بالعفو الملكي مقابل 14 مليون سنتيم.