الحليمي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي ب 3.5 % في 2017

قدم المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي، مساء اليوم الثلاثاء، الوضعية الاقتصادية للمغرب في أفق 2017، إذ توقع أن يعرف الاقتصادي الوطني ارتفاعا ب%1.5، مسجلا بذلك ارتفاعا ب0.2 %، مقارنة بتوقعات شهر يناير، حيث ستنخفض القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة %9.7 في حين سيعرف الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي زيادة ب %3.1.
كما توقع الحليمي، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء بالبيضاء، خصص لتقديم الوضعية الاقتصادية للمغرب في 2016 وتوقعات 2017، أن يعرف النمو الاقتصادي ارتفاعا ب 3.5% سنة 2017، حيث ستتم مراجعتها نهاية سنة 2016 خلال تقديم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2017.
وأكد الحليمي، أن الوضعية ملائمة لتحقيق إقلاع اقتصادي، وذلك بفضل التراجع الكبير للأسعار العالمية للمواد الأولية ومساهمات تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والتحويلات الجارية، "حيث تمت استعادة التوازنات الأساسية، على حساب التوازنات الماكرو اقتصادية، فتراجع عجز الميزانية إلى 4.1% وعجز ميزان الأداءات إلى 2.2%، في حين يبقى مستوى المديونية، بمعدل 81% ورغم وتيرة نموه المقلقة، قابلا للاستمرار في ظل وتيرة النمو الحالية للاقتصاد" يقول الحليمي.
وأشار الحليمي، إلى أن "ضعف نمو اقتصادنا، يكمن بشكل كبير في مستوى تنوع وتنافسية القطاع غير الفلاحي، وتزامن التراجع الكبير لأنشطة القطاع الثالثي، التي تمثل 66% من القيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي، مع أزمة قطاع البناء والأشغال العمومية، خاصة أنشطة البناء التي تمثل أكثر من %80.
وتعتبر مديونية المقاولات والأسر وسياسة توزيع القروض البنكية مصدرا لهذه الأزمة بعد أن كانت محركا للنمو، فتراجع مختلف أنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية، تستوجب اليوم، "استعجالية تقييم مجهودات الاستثمارات المبذولة من طرف بلادنا في البنيات التحتية، الاقتصادية منها والاجتماعية".
من جهة أخرى، قال الحليمي، إن وتيرة نمو القدرة الشرائية للأسر، عرفت تراجعا لتنتقل من 3.4% سنويا خلال الفترة 2005-2009، إلى 2.5% سنويا خلال 2010-2014، في حين أن الدين المالي انتقل من 16.6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2004 إلى30.5% سنة 2014، كما انتقلت القروض البنكية المقدمة للمقاولات في المالية من 31.2% إلى 50.1%.
وفي ظل هذه الظروف، يتغير النمو الاقتصادي، حسب الظروف المناخية، بين %1 و3% وفي أحسن الأحوال يصل معدله إلى 4%، وبناء على مثل هذه المستويات من النمو، أكد الحليمي، أنه ينبغي التساؤل حول مدى قابلية استمرار هذا التوازن المنخفض.
وأضاف أنه "لا ينبغي للتعديلات والملاءمة المالية وهم فاعلية معالجة عدم رضا الفاعلين الاقتصاديين للاستثمار والاستهلاك عبر السياسة النقدية، أن يحجب مخاطر هذه الوضعية على استمرارية التوازنات الماكرواقتصادية وعلى نتائجها على التشغيل" يقول الحليمي.
واعتبر أن أي تراجع بسيط لمعدل النشاط، سيغير بشكل كارثي معدل البطالة في بلادنا، مشددا على أن كل تغيير ممكن في الشروط التمويلية الخارجية يؤثر على إمكانيات المديونية وقابلية استمرار تحسن النمو.