حكم قضائي بالإفراغ يثير غضب موظفين متقاعدين بأسفي

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، الأسبوع الماضي، في حكمها الابتدائي بالحكم بإفراغ المساكن المخزنية التي كانت مسنودة لفئة المساعدين التقيين داخل وزارة التربية الوطنية، بعدما رفعت الأكاديمية الجهوية لجهة مراكش آسفي، دعاوى قضائية في شعبة الاستعجالي تطالب فيها بإفراغ المساكن المخزنية التي تأوي هذه فئة بمعية أسرهم.
وأجج قرار المحكمة الابتدائية بآسفي، غضب فئة المساعدين التقنيين الذين استنكروا الأحكام وما وصفوه ب"إجحاف" وزارة التربية الوطنية في حقهم، وأوردت مصادر مطلعة، أن المحكمة الابتدائية بآسفي أصدرت حكمها بعد جلستين الأولى للإطلاع على الملف والثانية للمداولة، بينما صدر الحكم في جلسة وصفها المصدر نفسه ب"السرية" ولم يعرف المساعدين التقنيين الأحكام الصادرة ضدهم إلا بعد ولوج تطبيق القضايا على هواتف الذكية لوزارة العدل.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن قاضي التحقيق كان قد أبلغ المساعدين التقنيين خلال الجلسة الثانية من المحاكمة بالقدوم الأسبوع الذي يتليه للاستماع للحكم، غير أنهم فوجئوا بصدور الحكم ضدهم دون علمهم رغم أنهم حضروا الجلسة المذكورة التي كان القاضي حددها في 17 من مارس الجاري.
وأوردت مصادر حقوقية، أن فئة المساعدين التقنيين أسسوا حديثا تنسيقية محلية تعنى بفئتهم للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم وأن نقابات وحقوقيون قدموا لهم يد المساعدة، كما ذكر المصدر ذاته، أن التنسيقية ستخرج إلى العلن بعد اصدار بيانا للرأي العام الأسبوع الجاري توضح فيه حيثيات قضيتها.