تضامن نقابي مع سكان دار القاضي بن رحمون بالصويرة انتظروا التفويت 11 سنة، فحكم عليهم بالإفراغ خلال شهرين!

أصدرت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية بالصويرة والمنخرطة في إطار تنسيق نقابي رباعي يضم النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل،الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،الجامعة الوطنية للتعليم العضو في الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الحرة للتعليم العضو في الاتحاد لعام للشغالين بالمغرب، بيانا عبرت من خلاله عن تضامنها مع سكان دار القاضي بن رحمون الذين طالهم حكم الإفراغ إثر دعوى حركتها ضدهم الدولة المغربية عبر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش تانسيفت الحوز في شخص مديرها بعد عقود من استقرارهم بالمساكن موضوع الحكم، والتي توجد خارج المؤسسات التعليمية والإدارية للوزارة.
وحسب عريضة موقعة من طرف مجموعة ساكني الشقق موضوع الحكم، فقد استقرت العديد من الأسر التي كانت مرتبطة وظيفيا بقطاع التعليم لأزيد من 43 سنة في مجموعة مساكن تسمى " دار القاضي بن رحمون" ذات الرسم العقاري عدد 10942م الكائن بشارع المقاومة بالصويرة والتابعة للأملاك المخزنية مع ما استتبع ذلك من إنفاقات شملت الربط بشبكة الماء الصالح للشرب والتطهير والكهرباء والترميمات . المثير في الملف هو أن الأسر موضوع حكم الإفراغ قد سبق لها التوصل بمراسلة من دائرة الأملاك المخزنية بالصويرة بتاريخ 26 أكتوبر 2000 تخبرهم بشروع الجهات الإدارية المسؤولة في إجراءات تفويت شقق دار القاضي بن رحمون لمن يشغلها من الموظفين والأعوان في انتظار القيام بإجراءات المسح الطبوغرافي من أجل إنجاز نظام الملكية المشتركة.اثر ذلك التمس السكان سنة 2005 من وزارة التربية الوطنية الموافقة على عملية التفويت، وسنة 2009 عن طريق النيابة الإقليمية بالصويرة بمراسلة مسجلة تحت عدد 063-092 بتاريخ 02 فبراير 2009 ،حيث تفاعل معها ايجابيا النائب الإقليمي الأسبق من خلال مراسلة وجهت إلى المصالح المركزية تحت رقم 190881 بتاريخ 14/02/2009 ، في شأن تفويت المساكن الإدارية الكائنة بدار القاضي بن رحمون اعتبارا لكونها لا تقع ضمن أي مبنى إداري أو مؤسسة تعليمية، وبالتالي لن تحتاجها النيابة الإقليمية كسكنيات وظيفية.
غير أن الأمور ستتخذ مسارا آخر، حسب حيثيات القضية الواردة في عريضة الضحايا الذين فوجئوا بإنذار بالإفراغ صادر عن النائب الإقليمي السابق المنتقل حديثا إلى نيابة المنارة بمراكش ، وجه بشكل انتقائي إلى خمس أسر من ضمن ثماني أسر تقطن بنفس الملك، حسب الرسالة دائما. وقع المفاجأة سيكون أكبر إثر إقدام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش تانسيفت الحوز في شخص مديرها على رفع دعوى استعجالية ضد الأرامل والمتقاعدين والمتقاعدات، أواخر شهر يوليوز 2011، حيث تسارعت جلسات القضية في شهر غشت 2011، لتصدُر أحكام مختلفة ومتناقضة في نفس القضية ، فحكم على سبيل المثال بطرد "السيدة"فاطمة النوني" أرملة المرحوم"ميلود الدباغ من الملك المخزني الذي سكنته لمدة 43 سنة منذ 1968 ، وكذا السيدة "أمينة الحيان"وريثة المرحوم" عبد اللطيف قشاش" من الملك المخزني الذي سكنته لمدة 31 سنة. فيما قضى رئيس المحكمة الابتدائية في الملف المتعلق بالسيدة"ليلى جرتي" وريثة المرحوم" محمد جرتي" التي سكنت الملك المخزني لمدة 50 سنة بعدم الاختصاص.
الملك المخزني المسمى"دار القاضي بن رحمون" اخضع لنظام الملكية المشتركة وعلى إثر ذلك تأسست الرسوم العقارية من 6236/35 إلى 6243/35 والتي تشمل ثماني شقق تسكنها ثماني أسر مرتبطة بقطاع التعليم وكلها تقع خارج أي فضاء إداري أو تربوي ولا يوجد بها أي سكن وظيفي ، كما ورد في مراسلة النائب الأسبق إلى المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية ، ناهيك عن كون سكان هذه الشقق تربطهم علاقة كرائية بدائرة الأملاك المخزنية. كما أن مطلب التفويت يجد سنده القانوني في المرسوم رقم 342.99.2 الصادر في 30 يونيو 1999 بالجريدة الرسمية المتعلق بالإذن في أن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، حيث تشمل أحكام هذا المرسوم الموظفين والأعوان المذكورين والمحالين على المعاش، وكذا أرامل وأبناء الموظفين والأعوان المتوفين قبل إحالتهم على التقاعد أو بعد الإحالة والذين يشغلون مساكن مخزنية، إضافة إلى المذكرة رقم 40 الخاصة بالسكنيات الصادرة بتاريخ 10 ماي 2004 من طرف وزارة التربية الوطنية، ورد فيها بند يستثني المساكن الإدارية القابلة للتفويت من المتابعة بالدعاوى القضائية الإستعجالية من أجل الإفراغ.
سكان دار القاضي بن رحمون ، ومعهم الرأي العام المحلي، يستغربون تضارب الأحكام القضائية في إطار نفس الملف، ويستغربون كذلك السرعة الكبيرة التي اتخذها مسار ملف دعوى الإفراغ ، في مقابل الجمود الذي عرفته مسطرة التفويت طيلة 11 سنة منذ توصل السكان برسالة دائرة الأملاك المخزنية بتاريخ 26 أكتوبر 2000 . فما هي الدواعي الحقيقية التي تحكمت في تحريك وتسريع دعوى الإفراغ ضد هذه الأسر دونا عن غيرها، علما بأن هنالك حالات أخرى لمساكن تقع داخل مؤسسات تعليمية بجهة مراكش تانسيفت الحوز لم يشملها هذا الإجراء؟
أسئلة ضمن أخرى تطل برأسها ومعها بوادر تصعيد أشكال وصيغ التضامن مع الأرامل والأيتام موضوع حكم الإفراغ.