وقفة احتجاجية لمتقاعدي وأرامل وأبناء الجمركيين بالبيضاء

طالبوا بتدخل بنكيران لوقف دعاوى قضائية بالإفراغ ستتسبب في تشريدهم

نظم عدد من متقاعدي وأرامل وأبناء الجمركيين، بحر الأسبوع الماضي، أمام الإدارة الجهوية للجمارك في البيضاء وقفة احتجاجية طالبوا فيها بتوقيف تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة الاستئناف رغم أنها
أحكام «غيابية»، والقاضية بإخلاء المنازل الجمعوية التي يقطنون بها منذ أزيد من 20 سنة، وهي الأحكام التي أكدوا أنها ستتسبب في تشريد مئات الأسر، كما نددوا بقرار اتخذ منذ سنة 1999 قالوا إنه «مخالف للقانون» خاصة أن هذه المساكن هي في ملكية الجمعية الجمركية المغربية وليس في اسم إدارة الجمارك، حسب شهادة الملكية، يقول بيان للتنسيقية توصلت «المساء» بنسخة منه.
وطالبت التنسيقية نفسها بالتراجع عن قرارات الإفراغ وتفويت المساكن للسكان، على غرار ما تم إجراؤه مع قاطني المساكن التي توجد بعين البرجة، والتي تم تفويتها لسكانها من أرامل وأبناء ومتقاعدي الجمركيين، وذلك حسب الفصل 25 من القانون الأساسي للجمعية، كما طالبوا بالتعويض عن نهاية الخدمة لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق، وكذا التوظيف المباشر لأبناء الهالكين منهم الراغبين في الالتحاق بالإدارة المعنية.
وندد المحتجون بما وصفوه ب»انتقائية دعاوى الإفراغ دون أن تشمل جميع الأرامل والمتقاعدين وأبناء إدارة الجمارك دفعة واحدة»، يقول بيان للجنة تنسيقية أرامل وأبناء ومتقاعدي إدارة الجمارك توصلت «المساء» بنسخة منه، مؤكدين أنهم تفاجؤوا بدعاوى إفراغ من مساكن في ملكية الجمعية الجمركية المغربية و«الإدارة لا تتوفر على أي وثيقة تثبت شهادة ملكيتها»، متسائلين عن الجهة التي رفعت دعاوى الإفراغ؟
واعتبرت التنسيقية أن هذا النوع من الدعاوى هو تدخل في الشؤون الداخلية للجمعية وأهدافها الاجتماعية؟ متسائلة هل طبيعة الإجراءات التي تنهجها الإدارة تتماشى مع السياسة الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة الجديدة في ما يخص توفير السكن والخدمات الاجتماعية ؟
وأضافت التنسيقية في بيانها أنه فيما يتعلق بالدعم المادي الذي تقدمه الإدارة للجمعية، فإن حق الإدارة ينحصر في المراقبة التي تدخل في الشؤون الداخلية لا تشريد الأيتام والمتقاعدين، يضيف البيان نفسه.
وأفصح بعض المحتجّين عن وجود «بعض الاختلالات والثغرات القانونية»، التي وجب الوقوف عليها والتدقيق بشأنها، من قبيل أن المحكمة الابتدائية في البيضاء أصدرت حكمين متناقضين، إذ قضت في الملف الاستعجاليّ الأول بعدم قبول الدعوى، في حين قضت في ملف آخر -للسبب نفسه وللموضوع نفسه- بإفراغ المدعى عليهم، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام.
وأضافت المصادر ذاتها أن الجمعية الجمركية أقرّت، من خلال محضر اجتماع عام، في نقطته الرابعة، بتفويت المساكن الجمعوية لقاطنيها وتخصيص محصول بيعها لتمويل جزء من التقاعد التكميليّ بالإجماع. كما أن الجمعية، حسب بيان لها، مستقلة عن الإدارة وتتمتع باستقلالية تامة في ما يتعلق بتسييرها الإداريّ أو المالي، وأنه من غير المقبول أن يتم التدخل في شؤونها الداخلية.
وطالب المحتجّون رئيسَ الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير المالية والاقتصاد، والمديرَ العامّ للجمارك بوضع حد للتدخل في شؤون الجمعية وأملاكها. كما أكدوا عزمهم على مواصلة الاحتجاج إلى أن يتم إيقاف هذه الدعاوى في حق المتقاعدين والأرامل والأيتام.