ارتفاع نسبة معالجة المياه العادمة في المغرب

أفادت أسماء القاسمي مديرة التعاون والتواصل بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (فرع الماء) ، أمس الخميس بإفران، أن معدل معالجة المياه العادمة انتقل من 5 في المائة سنة 1999 إلى أزيد من 71 في المائة مع متم سنة 2016، وذلك بفضل 113 محطة معالجة ضمنها 93 أنجزها المكتب وأخرى أنشأها موزعون آخرون في المدن الكبرى.
وأوضحت القاسمي خلال تقديمها للتقرير العالمي للأمم المتحدة حول تأهيل الموارد المائية سنة 2017 تحت عنوان "المياه المستعملة، مورد غير مستغل"، أن قنوات الشبكة بالمغرب تجاوزت 10 آلاف كلم، وأن الصبيب المعالج من المياه بلغ 500 ألف متر مكعب في اليوم، مشيرة إلى أن 50 محطة معالجة للمياه العادمة يجري تطويرها لمواكبة النمو العمراني والسكاني الذي تعرفه المملكة.
وأبرزت القاسمي وهي أيضا رئيسة كرسي اليونسكو "ماء وسيدات وسلطة القرارات" بجامعة (الأخوين)، أن "الولوج للماء الصالح للشرب معمم تقريبا على كافة التراب الوطني، وأنه في مجال التطهير السائل الذي يعد مكونا أساسيا في تدوير الماء، سجل المغرب تقدما كبيرا لاسيما بعد إطلاق المخطط الوطني للتطهير في سنة 2005".
وتابعت أن التقرير العالمي للأمم المتحدة حول تأهيل الموارد المائية يفيد بأن التدبير المحسن للمياه العادمة يشرك بين التقليص من التلوث عند المصدر والقضاء على الملوثات بهذه المياه وإعادة استعمال المياه المسترجعة وجعلها نافعة.
وقالت "إن المياه المستعملة تمثل موردا ثمينا في عالم أصبح فيه الماء يعرف ندرة وزيادة في الطلب عليه"، مشددة على ضرورة "الدفع في اتجاه القبول المجتمعي لاستعمال المياه العادمة حتى يكون هناك تطور في هذا المجال"، معتبرة أن "جمع الماء المستعمل ومعالجته وإعادة استعماله، يعد من أسس الاقتصاد المدور الذي يمزج بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة".
وتوقفت رئيسة كرسي اليونسكو عند رهانات المياه على المستويين الصحي والبيئي، فأكدت أن حصة عريضة من المياه المستعملة يجري صرفها حاليا في الطبيعة من دون جمعها أو معالجتها، مفيدة بأن "البلدان حيث الدخل فيها ضعيف تعالج ما معدله 8 في المائة من المياه المستعملة فقط مقابل 70 في المائة في البلدان التي بها دخل مرتفع".
وسجلت أنه في عدة بلدان، هناك مياه محملة بالباكتيريا والنيترات والفوسفور ومواد أخرى يجري صرفها في مجاري وأودية وأحواض تصب في المحيطات مما يكون له انعكاسات خطيرة على البيئة وعلى صحة الإنسان، مؤكدة على ضرورة الرفع من حجم المياه المعالجة في السنوات المقبلة، لاسيما في المدن ذات الضغط الديمغرافي بالبلدان السائرة في طريق النمو.
كما لاحظت المتدخلة أن "مسألة المياه المستعملة غير المعالجة أو معالجة بطريقة سيئة لها تداعيات سلبية على مستويات صحة الإنسان والبيئة والأنشطة الاقتصادية"، داعية، في الإطار ذاته، إلى التركيز على التحسيس والتربية من خلال حملات واسعة في هذا المجال لتجاوز معيقات من قبيل الحواجز الاجتماعية والثقافية.
واعتبرت أن "دور النساء والفتيات محوري في هذه العملية لكونهن أكثر المستعملات للماء داخل الأسر"، مضيفة أن المرأة تساهم بشكل كبير في النشاط الفلاحي والمقاولاتي بالعالم القروي في كافة البلدان السائرة في طريق النمو".
ورأت بأن "النساء يمكنهن التدخل على مستوى كمية ونوعية المورد ولهن تأثير على تدبير واقتصاد وتثمين الماء وعلى مخاطر التلوث وتداعياتها على صحة وحماية البيئة".
ويعتبر التقرير العالمي للأمم المتحدة حول تأهيل الموارد المائية ثمرة تعاون بين 31 فريق أممي و7 شركاء دوليين يشكلون قوة اقتراحية ومرجعية في مجال الماء داخل الهيئة الأممية.
وكان التقرير يرصد وضعية الموارد المائية في العالم كل ثلاث سنوات إلى غاية سنة 2012، ليصبح في 2014 سنويا وموضوعاتيا، وبدأ يتزامن تقديمه مع اليوم العالمي للماء.