أقصبي: تغول سلطة القصر يعيق تطور اقتصاد المغرب .. والأحزاب مغلوبة

قال المحلل الاقتصادي، نجيب أقصبي، إن حكومة العثماني، لا تعبر عن رغبة الناخبين خلال العملية الانتخابية ل 7 أكتوبر، لا من حيث مكوناتها ولا بالنسبة للتوازنات بين الأحزاب المشكلة لها، ولا حتى المسؤوليات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وأضاف أقصبي خلال مشاركته أمس في برنامج إذاعي على الإذاعة الوطنية، إن "ما يجب أن ننطلق منه وما يؤطر المجال الاقتصادي برمته بما فيه الحكومة، هو طبعا دستور 2011 وهذا الدستور بحكم مضمونه يظهر أننا في الواقع لا زلنا في نظام ملكية تنفيذية حيث الملك يسود ويحكم".
وأردف المحلل الاقتصادي، أننا "لسنا أمام حكومة تحكم حقيقة ولها مسؤولية كاملة ولديها القدرة لتحدد الاختيارات والبرامج أو على الأقل أن تلتزم بتطبيق البرامج التي التزمت بها أمام الناخبين وأخذت التزامات خلال الحملة الانتخابية وعبرت على إرادة لكي تقوم بإصلاحات معينة".
وأشار المتحدث ذاته، أن "السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الكبرى من مرحلة الاختيارات بشأنها إلى مرحلة التقرير والتدبير والمتابعة هي سياسات المسؤولية الأولى والصلاحيات فيها تعود للمؤسسة الملكية، في حين أن حكومة العثماني في أحسن الأحوال ستقوم بمتابعة البرنامج القائم"، مضيفا أن "السياسات تطبق من أعلى دون مشاركة الأحزاب، رغم أن هناك برامج بديلة لكن لا تعطى لها الفرصة ويتم تهميشها".
وتساءل أستاذ الاقتصاد بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، "هل ستتطرق الحكومة الجديدة للجوانب التي لم تطبق في حكومة بنكيران؟ وهل تستطيع هذه الحكومة أن تحقق بعض التقدم بالنسبة لاقتصاد الريع والفساد والامتيازات وأن تحقق إصلاحا شموليا لصندوق المقاصة وأن تتطرق بصفة حقيقة جديدة وشمولية لإصلاح منظومة صناديق التقاعد؛ ليس فقط صندوق التقاعد الموظفين – الحائط القصير- لأن ما أنجز لحد الآن كان على حساب المأجورين ويجب إعادة هيكلة الصناديق".
وتابع أقصبي، قائلا إن "الأحزاب وهي تقوم بتشكيل الحكومة لا تقوم بمناقشة البرامج لأنها على علم بأن هناك برنامج واحد هو برنامج المؤسسة الملكية"، مضيفا أن "الجميع يعرف أن هذه المخططات التي تؤطر حياتنا اليومية منذ سنوات، من وضعها هي مكاتب دراسات خاصة أجنبية وهي التي وضعت الاستراتيجيات والاختيارات التي تؤطر هذه المخططات وآخر من تداول فيها هو البرلمان".
وأوضح أن "الحكومات تتغير ولكن تعرف أن مهمتها هي تدبير ومتابعة المشاريع الكبرى التي وضعتها المؤسسة الملكية"، مضيفا أن "السؤال الآن هل ستتمكن هذه الحكومة من أن تقوم بتغيير الاختيارات وأن تقوم بتدبيرها بصفة أنجع وأكثر جدية".
واعتبر أقصبي، أن "حكومة بنكيران لما جاءت رفعت شعار محاربة اقتصاد الريع، وأنه سيكون أول إجراء تقوم به، فهل هذه الحكومة ستقوم بمحاربة قضية المأذونيات؟، وهل ستكون هذه الحكومة قادرة على القيام بإصلاح بالمنظور الشمولي الذي وعدت به حكومة بنكيران؟"، يتساءل المتحدث ذاته.