ردود على البرنامج الحكومي

التصريح الذي تقدم به بنكيران هو عبارة عن نوايا حسنة، ولكن أين هي الأولويات؟ وأين هي الإمكانيات؟
وأكدت منيب على الضبابية وغياب الأرقام ماعدا معدل البطالة، ومع ذلك، لم يشرح لنا بنكيران بخفض البطالة. ولهذا تضيف الأمينة العامة، كان يجب أن يقدم البرنامج بشكل مدقق حتى تتمكن من إبداء الملاحظة. وأشارت إلى الحزب، وليست هناك أهداف على المستوى البعيد أو المتوسط، ولم يطرح بنكيران جديد، فعندما تسمع بإصلاح التعليم، نعم ولكن كيف سيتم ذلك ومن سيمول كل هذا؟
وشددت منيب في الأخير على أن الأجهزة المختصة داخل الحزب منكبة على دراسة ما جاء به بنكيران، وستعلن عن الموقف المناسب بعد الدراسة والتمحيص.
أمينة بوعياش
برنامج «يسعى» ولا يلتزم بالمواثيق الدولية
اعتبرت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن عبارة «يسعى البرنامج الحكومي إلى تنزيل الدستور»، ضعيفة وغير واضحة، وكان حريا برئيس الحكومة أن يعلن الالتزام باسم الحكومة، خاصة وأن الدستور الجديد يمنحه كافة الإمكانيات للالتزام.
و عبرت الرئيسة عن تخوفها، لأن الأمر يتعلق بتفعيل 16 قانون تنظيمي و20 قانون عاد، وأن رئيس الحكومة لم يحدد طبيعة إشراكه للمجتمع المدني، الذي أولاه الدستور أهمية بالغة، كما سجلت بوعياش عدم التزام البرنامج الحكومي باحترام حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليه دوليا، وشددت بوعياش على الحكومة الجديدة لم تضع أو تحدد اقتراحات واضحة لإدماج المعطلين، ومنحهم أجوبة واقعية خاصة مع الحراك الاجتماعي في صفوفهم، والذي وصل حد إحراق أنفسهم، مع ملاحظة أن بنيكران تفادى الحديث عن الحراك العربي، ولم يأخذ المتغيرات بعين الاعتبار، وهو إشكال حقيقي، لأن التغاضي لا يحل المشاكل، بل يعقدها. وأكدت رئيسة المنظمة أن المكتب الوطني لهذه الهيأة سيجتمع يومه السبت من أجل تقييم وإبداء الملاحظات وتقديم الاقتراحات التي تراها المنظمة ذات أولوية في هذه المرحلة.
العربي حبشي
مشروع لا يرقى
إلى طموحات الشغيلة والشعب
اعتبر العربي حبشي، عضو المكتب المركزي للفدرالية، أن ما تقدم به بنكيران لا يرقى إلى طموحات الشغيلة المغربية والشعب المغربي، وهو عبارة عن كلام فضفاض تغيب عنه الرؤية الرقمية، وبدون أفق واضح. وأكد الحبشي أنه جاء خاليا من مسألة الحد الأدنى للأجور، خلافا لما تم الإعلان عنه من خلال برامج الأحزاب المكونة للتحالف.
وأشار إلى أن تحدث البرنامج عن الحكامة بدون تحديد الآليات لهذا الانجاز. وكذا تحدث البرنامج عن دعم وتفعيل هيئات التفتيش الحكومي، فهو لم يتطرق إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات الجاهزة والتي تنتظر التأشير وبدء التحقيق.
وكذلك لن يشر برنامج بنكيران إلى مصادر التمويل لكل أهدافه، ولم يصدر عنه أي التزام بتطبيق ما تبقي من الاتفاقيات السابقة، وهو ما يتطلب في إطار استمرارية الحكومة.
وكذلك فإن البرنامج الحكومي لم يوضح كيف سيوقف من عجز الميزانية وميزان الإداءات، بين تغطية المشاريع التي تحتاج الى تمويلات كبرى، وأكد الحبشي أن المجلس الوطني سيجتمع يومه السبت من أجل تدارس الأمر واتخاذ ما يلزم من قرارات.
إدريس بنعلي:
التصريح خطاب نوايا مبني على معطيات «ملبقة » ومفارقة للواقع
قال الخبير الاقتصادي إدريس بنعلي إن التصريح الحكومي الذي أعلن عنه عبد الإله بنكيران أول أمس أمام البرلمان هو عبارة عن خطاب نوايا مبني على العموميات ولا يحمل أية معطيات واضحة .
واعتبر بنعلي في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أن ما جاء به البرنامج الحكومي لا يعدو كونه خطابا مجردا يتضمن مجموعة من الأماني، وأنه بعيد عن الخطاب السياسي المعقول المؤسس على التزامات واضحة والمرتبط بأجندة مضبوطة. مضيفا أن من مساوئ الحكومة الجديدة اعتمادها على خطاب شعبوي قوي وافتقارها للوسائل اللازمة لتفعيل أي من أمانيها.
وقال بنعلي إن بعض الأرقام الواردة في التصريح الحكومي ، كنسبة النمو ومعدل البطالة وغيرها .. هي أرقام «ملبقة « من هنا وهناك ، بعضها من توقعات البنك الدولي وبعضها من تقارير المندوبية السامية للتخطيط، وليس هناك خيط رابط بينها ، كما أن اللغة التي صيغ بها التصريح لغة يقينية لا تتناسب والواقع الاقتصادي الراهن، والذي يتسم بالتقلب واللايقين .. مضيفا أن نقص التجربة لدى رئيس الحكومة وضعف الطاقة التدبيرية لدى معظم وزرائها سيصعب من مأمورية هذه الحكومة خصوصا في ظل ظرفية دولية جد صعبة و في ظل أوضاع داخلية غير مطمئنة لا سيما وأن الموسم الفلاحي يعبر مرحلة خطر مع استمرار شح التهاطلات ، ومع ما يعنيه ذلك من أثر سلبي على النمو الاقتصادي الذي تمثل ضمنه الفلاحة 16 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وخلص بنعلي إلى أنه يجب على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن يميز بين خطاباته الشعبوية وبين مهام تسيير الدولة ، والتي تستلزم خطابا صريحا يوضح للشعب ما هو ممكن وما هو مستحيل، بدل إطلاق الوعود بشكل يقيني.
عز الدين أقصبي:
ماهو هامش الحكومة إذا كانت مقيدة بمخططات هيكلية وضعت خارج إرادتها؟
اعتبر المحلل الاقتصادي عز الدين أقصبي أن البرنامج الحكومي يفتقر للمسات السياسية التي تعبر عن وجود انعكاس لإرادة الحكومة داخل برنامجها، والحال أن الإشكال الحقيقي يتجاوز البرنامج الحكومي ، ويكمن في خارطة الطريق التي تم وضعها سنوات قبل مجيء الحكومة و خارج المؤسسات ، والتي لن تعمل الحكومة الجديدة سوى على إتمام تنفيذها ، كيفما كان البرنامج الذي تضعه.
وقال أقصبي إن خارطة الطريق التي ستنفذها الحكومة الحالية ، والتي تتضمن مجموعة من المخططات الهيكلية كالمغرب الأخضر والمخطط الأزرق و مخطط إقلاع والمخطط الاستعجالي في الصحة والتعليم...هذه الخارطة هي التي تؤطر منذ سنوات السياسات العمومية ولا يبدو أن هناك أي تغيير في هذا الجانب.
ويرى أقصبي أن تقديم بعض الأرقام التي وردت في التقرير والمرتبطة أساسا بمعدل النمو مثلا، لم يراع تقلبات الظرفية الاقتصادية، ولا علاقة لها بالواقع الاقتصادي وبالعلاقات البنيوية التي تربط المغرب بدول الاتحاد الأوربي وخاصة فرنسا ، والتي تعاني اقتصاداتها من أوضاع جد صعبة تقارب معدلات نموها عتبة الصفر وهو ما سيكون له انعكاس سلبي مباشر على معاملاتنا الخارجية مع هذه الدول وعلى مواردنا من العملة الصعبة سواء من السياحة أو من تحويلات المهاجرين..
وتساءل الخبير الاقتصادي عز الدين أقصبي: ماهو هامش الحكومة إذا كانت مقيدة بمخططات هيكلية وضعت خارج إرادتها وخارج أي حوار وطني؟ مجيبا بعد ذلك بأن هذا الهامش سيكون ضيقا جدا ليس من الناحية الاقتصادية والمالية فحسب، بل وكذلك من الناحية السياسية ما دامت هذه الحكومة ستشتغل تحت ضغط حكومة أخرى وضعت فوقها..
وشكك أقصبي في أن تتمكن حكومة بنكيران أن تعبيئ حول برنامجها الشارع المغربي وهي التي لم تحز سوى على أصوات 4.5 مليون مغربي من أصل 22 مليون ناخب . مضيفا أن مطالب الاصلاح المشروعة التي رفعها الشارع لا يعقل أن تتم الاجابة عنها بالهروب إلى الأمام ولا يمكن تلبيتها بالشكليات بل بالحسم في الكثير من الملفات وعلى رأسها ملفات الفساد المِؤسساتي و محاكمة رموز هذا الفساد.
عزيز لحلو :
تصريح لا يقدر خطورة المرحلة
قال المحلل الاقتصادي عزيز لحلو إن لغة الخشب طغت على التصريح الحكومي الذي تلاه بنكيران أول أمس تحت قبة البرلمان، معتبرا أن هذا التصريح لا يأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الوطني والد ولي والذي لا يمكن للحكومة أن تواجهه بخطاب ديماغوجي .
واضاف عزيز لحلو أن البرنامج الحكومي لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى العديد من الملفات التي بنى عليها الشارع المغربي انتظاراته..كيف ستواجه حكومة بنكيران تفاحش الفوارق الاجتماعية واتساع الفوارق الجهوية ؟ وما هي الأدوات والقنوات المالية التي ستجابه بها الحكومة الفقر والهشاشة التي يعاني منها الكثير من المغاربة؟
ولم يقل لنا التصريح الحكومي ، يضيف لحلو، كيف سيعالج نظام المعاشات وكيف سيحد من تبدير المال العام وهل سيمس الرواتب الضخمة والمعاشات غير المبررة لكبار الموظفين والجنرالات ...
وقال لحلو إن الحكومة لا يبدو أنها تقدر خطورة المرحلة ، فالشارع يغلي والانتظارات كثيرة ولا يمكن أن تلبيها الوعود ولغة الخشب . بل المواقف والقرارات الصارمة.
خدجة الروكاني :
نكسة ثانية تنضاف إلى نكسة امرأة واحدة
«إنها نكسة ثانية تنضاف إلى نكسة امرأة واحدة في الحكومة بحقيبة نمطية , تؤكد بأن إقصاء النساء من المشاركة في تدبير الشأن العام وإقصاؤهن من البرنامج الحكومي تم بشكل متعمد ,وبالتالي فإنه اختبار سياسي وإيديولوجي للحزب الذي يقود الحكومة.
وهو اختيار معادي للديمقراطية ولقيم الحداثة ولحقوق الإنسان, إذ أنه اعتبر بأن النساء لسن موضوعا لسياسة حكومية ولن يستفدن منها , والحال أن الدستور الجديد الذي انتخبت في إطاره مكونات الحكومة يفرض عليها التزامات آن على البرنامج أن يترجمها من قبيل المناصفة وملاءمة التشريع الداخلي مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان من أجل تكريس حقوق النساء الكاملة , المساواة بين الجنسين والقضاء على العنف واعتماد البرنامج على مقاربة النوع في جميع المجالات والقطاعات ,وأتساءل هل لبرنامج من هذا القبيل أن يحقق الديمقراطية ورهانات المغرب الكبرى وطنيا ودوليا ,إني أمام هذا الوضع لا يسعني إلا أن أقول «يا نساء المغرب اتحدن وانتفضن»
نجاة الرازي
مقاربة إحسانية وتجزيئية لحقوق النساء
البرنامج الحكومي سجل تراجعا على مستوى حقوق الإنسان , وبالأخص حقوق النساء وقد أخذ هذا التراجع صيغة تجاهل للمطالب النسائية , حيث غاب الحديث عن الاتفاقيات والالتزامات الدولية, وعن تفعيلها, كما غاب الحديث عن المشروع الديمقراطي الحداثي ...
قد لا نتفاجأ , كجمعيات حقوقية ونسائية , من أن يصدر مثل هذا عن برنامج حكومة بمرجعيتها الحزبية, لكن ما نستغرب له هو هذا التجاهل التام للمطالب النسائية وغياب الحديث عنها. إن ما تم طرحه هو مقاربة إحسانية وتجزيئية لحقوق النساء, في حين أن الأمر يتعلق بمشروع مجتمعي حقوقي.
السعدي السعدي
البرنامج سجل تراجعا
البرنامج الحكومي سجل تراجعا على عدة مستويات , مقارنة مع البرامج الحكومية السابقة التي كانت فيها الأهداف واضحة, فقد تراجع الحزب عن برنامجه الانتخابي في المجال الاقتصادي ومجال الشغل والزيادة في الحد الأدنى للأجور , كما غابت طرق إجراء الحكامة ومحاربة الفساد لقد كان أقرب لبرنامج متمنيات من برنامج أفعال.
لقد غاب الحديث عن التزامات المغرب الدولية ورفع التحفظات التي وقع عليها المغرب و,الإجراءات العملية لمحاربة التمييز ضد النساء وإجراءات تطبيق المناصفة وتفعيل مقاربة النوع الاجتماعي في جميع السياسات الاجتماعية, وربط المرأة بالأسرة وغيبها كفاعل أساسي وأطر تتوفر على كفاءات علمية ومهنية عالية تؤهلها لتبوأ أعلى المناصب في تدبير الشأن العام.