أقصبي: هذه وصفتي لإلغاء صندوق المقاصة ودعم فقراء المغرب

جاء ذلك في لقاء أطره أقصبي، مساء ليلة أول أمس السبت، بمدينة أكادير في موضوع «صندوق المقاصة: الرهانات والآمال»، نظمه فرع اليسار الاشتراكي الموحد بأكادير.
وقدم الخبير الاقتصادي أقصبي مقترحا يقضي بمنح 5 ملايين مغربي فقير تعويضا شهريا يصل إلى 1000 درهم، وكذا منح 10 ملايين مغربي من الطبقة المتوسطة تعويضا شهريا يبلغ 500 درهم.
وبرأي الخبير الاقتصادي أقصبي، فإن تعويض فقراء المغرب وطبقته المتوسطة سيكلف فقط 24 مليار درهم، في وقت يكلف فيه صندوق المقاصة ميزانية الدولة نحو 50 مليار درهم سنويا.
واتجه أقصبي إلى كون «التعويض المباشر، والذي سبق وأن تحدثت عنه الحكومة خلال العشرة أشهر الأولى من تعيينها، توجه تطبقه الدول المتقدمة التي تدعم فقراءها والمعوزين كحق إنساني وليس كصدقة، كما أن المنظمة العالمية للتجارة ترفض دعم الأسعار»، على حد تعبيره.
ودعا أقصبي حكومة بنكيران إلى «بلورة حلول جذرية لصندوق المقاصة ما دمنا في صلب اقتصاد الريع، من أجل خلق ثقافة حقوقية تؤمن دخل الكرامة، حتى يكون الإصلاح قفزة نوعية ومحطة تاريخية في دولة نريدها أن تكون ديمقراطية؛ دولة الحق والقانون، تتعامل مع المواطن بمنطق الحق في دخل الكرامة، لكل من هم في حاجة إلى ذلك».
واعترف أقصبي بكون «النقاش حول صندوق المقاصة صعب، والأفق غير مسدود، والأسعار لا بد أن تحرر، كما أن الدعم ينبغي أن يوفر ويتجه إلى المحتاجين والمعوزين بصفة مباشرة».
وشدد أقصبي على أن «الدولة اتجهت اليوم إلى التخلي عن دعم الأسعار التي ارتفعت وسترتفع، حيث أننا نراكم سلبيات السياسات المتبعة دون إيجابيات، لأن تدبير الصندوق تم بمنطق المؤسسة الدولية والبنك الدولي»، بحسب قوله.
ودعا أقصبي إلى «الانتقال من دولة المخزن والرعايا التي يقابلها صندوق المقاصة، إلى دولة المواطنة، لأن الابقاء على النظام الحالي للصندوق غير ناجع وغير عادل».
ونقل أقصبي تقريرا أسود صدر مؤخرا عن المجلس الإداري لصندوق المقاصة، حيث يؤدي هذا الأخير «سياسات شراء تغيب الدولة عن قراراتها، كما أن الصندوق لا يتوفر على الإمكانيات الضرورية للمراقبة وضبط الآليات الخاصة بها، هو صندوق يؤدي بدون وثائق ومكلف جدا».
وعدد أقصبي من اختلالات الصندوق، وفق ما ضمه التقرير الأسود، من «أن 30 درهما للطن عن غاز البوتان لا تؤديه الشركات، ولا يستفيد منه الصندوق، مما خلف تراكما للدين وصل إلى 3 ملايير و750 مليون درهم بذمة شركات لفائدة الصندوق».
وذهب أقصبي، وفق نفس التقرير، على أن «الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق ينبني على التصريح الذي تقوم به الشركات بلا مرجعية في السوق، وفي غياب مصلحة للمراقبة الخارجية لدى الصندوق الذي لا يتوفر سوى على 27 موظفا، 5 منهم يتوفرون على شهادة الإجازة».
وقدم أقصبي معطيات رقمية صادمة، إذ «أن 43 في المائة من ميزانية صندوق المقاصة يستفيد منها 20 في المائة من أصحاب المداخيل الكبرى، فيما 9 في المائة فقط من مالية صندوق المقاصة يصل إلى ذوي الدخل المحدود».
كما أن «75 في المائة من الدعم المخصص للمحروقات يتجه إلى 30 في المائة من الأفراد الأكثر غنى، و20 في المائة من صندوق المقاصة مخصصة لذوي الدخل المحدود، وهو ما يجعل جزءا كبيرا من مالية الصندوق تتسرب إلى جيوب المحتكرين وأصحاب المصالح واللوبيات»، يقول أقصبي.
كما انتقد أقصبي سياسة المغرب الفلاحية، والتي قال عنها: «إنها سياسة بلا أمن غذائي، ولا تلبي الحاجيات الضرورية للمواطنين المغاربة».
وأضاف: «اتجه مخطط المغرب الأخضر نحو دعم التصدير والفلاحين الكبار، لا لسد حاجيات المغاربة. وصندوق المقاصة هو نتيجة الاختيارات الفلاحية التي تبناها المغرب اليوم»، بحسب تعبير نجيب أقصبي.