صحف: معطيات جديدة في ملف مرداس وأوجار يتجنب إصدار التعليمات

نستهل جولتنا الصحفية لليوم اليوم الاثنين، من يومية المساء، التي كتبت أنه وفي الوقت الذي تتشبث زوجة البرلماني عبد اللطيف مرداس باتهامها لهشام مشتري، المتهم الرئيسي في الملف، بقتل زوجها خلال المواجهة التي تمت بينهما أمام قاضي التحقيق، يوم الجمعة الماضي، فإن المحققين المكلفين بالتحقيق في قضية مرداس يسارعون الزمن من أجل التحقق من رواية جديدة جاءت على لسان ابن أخت المتهم الرئيسي في الملف.
وأشارت المساء، أن المعطيات الجيدة التي أدلى بها المتهم الرابع في الملف، أكدت أن المتهم الرئيسي كان على علاقة بجندي سابق يحترف صنع مسدسات وبنادق للزينة، حيث عرض عليه مبلغا ماليا مهما مقابل قتل مرداس، وهو ما وافق عليه دون تردد، وقام بتنفيذ العملية قبل الاختفاء عن الأنظار، وهو ما دفع المحققين إلى البحث عن هوية الشخص الذي جاء في أقوال المتهم الرابع والبحث كذلك عن السلاح الذي تم به تنفيذ الجريمة.
وأوضحت اليومية ذاتها، أن المتهم الرئيسي وزوجة مرداس المعتقلين في الملف، يواصلون تبادل الاتهامات بالمسؤولة عن الجريمة، ففي الوقت الذي اتهمت زوجة مرداس المتهم الرئيسي بالتخطيط وتنفيذ العملية، اتهمها هذا الأخير بالتحريض على قتل زوجها أمام قاضي التحقيق، خلال المواجهة التي أجريت بينهما نهاية الأسبوع الماضي.
إلى يومية أخبار اليوم، التي نشرت أنه بالرغم من كونه لا يزال مسؤولا عن النيابة العامة لفترة انتقالية تصل إلى 6 أشهر، فإن محمد أوجار وزير العدل والحريات الجديد، يفضل أن يبقى بعيدا عن السلطة القضائية.
وأشار الخبر ذاته، أن محمد أوجار لن يصدر أي تعليمات للنيابة العامة في هذه المرحلة الانتقالية، وأنه فضلا عن ذلك، حث وكلاء الملك الذين يستشيرونه في بعض القضايا المرتبطة بقطاع العدل، على تطبيق القانون دون العودة إليه.
وحسب اليومية ذاتها، فإنه أوجار يفضل عدم التوقيع على أي قرارات تتعلق بالقضاء خلال هذه الفترة الانتقالية، مضيفة أن الهدف هو الشروع من الآن في إعطاء مضمون لاستقلال القضاء.
إلى الأحداث المغربية، التي كتبت، أن المصالح الأمنية لمفوضية أمن أزمور، مازالت تلاحق عدلا، إثر توصلها مؤخرا بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الجديدة، بالاستماع إليه وإحالته على أنظار العدالة من أجل الاشتباه فيه في قضية ما بات يعرف بمافيا العقار.
وأفادت الصحيفة ذاتها، أن أمر اعتقال العدل المذكور، يأتي على خلفية ورود توقيعاته في بعض الوثائق والمحررات الرسمية المشكوك في صحتها والموضوعة حاليا على طاولة القضاء والتي كان من بين تبعاتها، أمر قضائي بإيداع عدلين تابعين بدورهما لمركز القاضي المقيم بمدينة أزمور مع مقاول رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسيى بالجديدة، من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السطو على العقارات والتزوير في محررات رسمية واستعمال الزور.