هذا ما ستقوم به حكومة العثماني للنهوض بالشغل والإدماج المهني

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن قطاع التشغيل يعتبر أحد التحديات الكبرى التي تعتزم الحكومة مواجهتها وجعلها في صلب أولوياتها ومعالجتها في جوانبها القانونية والمؤسساتية والهيكلية والقطاعية.
وفي السياق ذاته، أوضح العثماني خلال تقديمه لبرنامج حكومته في جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان، مساء اليوم الأربعاء،أن الحكومة ستسعى في مجال التشغيل إلى تبني سياسة عمومية تقوم على النهوض بالتشغيل وبعلاقات الشغل وتجويد برامج إنعاش الشغل وتحسين أداء مؤسساته وتطوير شروط العمل اللائق عبر تفعيل استراتيجية التشغيل في أفق 2025 وربطها بالإستراتيجيات القطاعية وتعزيز دور الجهات والجماعات الترابية في هذا المجال.
وأضاف أنه العمل على ربط منظومة التربية والتكوين ومحو الأمية بالتشغيل، ومراجعة آليات الوساطة سواء تعلق الأمر بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أو بمؤسسات الوساطة بالقطاع الخاص؛ وتقييم أداء وفعالية الوكالة الوطنية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة لتحسين حكامتها.
وأردف العثماني، أن الحكومة ستقوم بمراجعة وتجويد التحفيزات القطاعية والمجالية وربطها بإحداث فرص شغل، وكذا إطلاق برنامج لتطوير التشغيل الذاتي للشباب في المناطق القروية عبر إصدار طلب مشاريع موجه لحاملي المشاريع في المناطق القروية، وتقديم دعم مالي للمشاريع المختارة ومواكبة حامليها بتكوين إلزامي.
وتابع العثماني، أن الحكومة ستقوم بتعزيز القابلية للشغل عبر إحداث نظام تدريب لدى الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ودعم ومواكبة المبادرات الشبابية للتشغيل الذاتي وإنشاء المقاولات، وتفعيل مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية المتعلقة بتخصيص 20 في المائة من الطلبيات للمقاولات المتوسطة والصغرى.
وأكد رئيس الحكومة، على أن الحكومة ستقوم بمواصلة تطوير وملاءمة تشريع الشغل والنهوض بالعمل اللائق وإرساء علاقات مهنية مستقرة، عبر العمل على مراجعة مدونة الشغل عبر مقاربة تشاركية مندمجة، وتقوية جهاز مفتشية الشغل والرفع من تغطية المراقبة للمؤسسات الخاضعة للتشريع الاجتماعي.
وبخصوص توسع وتحسين الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، أوضح العثماني خلال تقديمه لبرنامج الحكومة، أنها ستقوم بإخراج نظام التغطية الاجتماعية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة إلى حيز الوجود، والعمل على تحسين وتبسيط شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، وكذا إصلاح شمولي ومستدام لنظام المعاشات.
ولم يفوت سعد الدين العثماني، التنويه بالدور الرائد الذي تقوم به المركزيات النقابية، بوصفها شريكا مهما، وستعطي الحكومة فعالية للحوار الاجتماعي المنتظم. وسأدعو المركزيات الأكثر تمثيلية لعقد اجتماع أولي في الأسبوع المقبل إن شاء الله.