الصديقي: الحكومة تعمل على تحسين مستوى معيشة المغاربة ومطالب النقابات مشروعة

أكد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تمت المصادقة عليها من لدن اللجنة الثلاثية لقيادة الإستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل في اجتماع 24 فبراير الأخير، تأخذ بعين الاعتبار مختلف أنواع الخصاص في مجال الشغل والفئات المستهدفة كالمرأة والشباب على وجه الخصوص.
وأشار الوزير، في هذا الحوار، إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي ينتظر أن تعرض على مجلس الحكومة للمدارسة والمصادقة قريبا، أخذت الوقت الكافي في مسار التشاور والتحضير من أجل بلورتها، لأن مسألة التشغيل تدخل في صلب السياسات العمومية وتعتمد على مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والمالية والنقدية والمؤسسية.
حاوره: نبارك أمرو
1- ما هي أهم منجزات وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية خلال السنة المنصرمة؟
** بخصوص سؤالكم المرتبط بأهم إنجازات الوزارة، نبدأ بمجال الحماية الاجتماعية فقد تم إحداث نظام للتعويض عن فقدان الشغل، من خلال منح الأجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين فقدوا عملهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، تعويضا نقديا خلال مدة ستة أشهر شريطة استيفائهم للشروط اللازمة لذلك، حيث أن مبلغ التعويض تم تحديده في 70 في المائة من الأجر الشهري المتوسط المصرح به لفائدة الأجير خلال الستة وثلاثين شهرا الأخيرة التي تسبق تاريخ فقدان الشغل، دون أن يتجاوز هذا المقدار الحد الأدنى القانوني للأجر. ويشمل كل أجراء القطاع الخاص الذين بإمكانهم الاستفادة من حد أدنى من الدخل في حالة فقدانهم لعملهم. كما لا تفوتني الفرصة للتأكيد على أن الحكومة شرعت في الرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بنسبة 10% على مرحلتين. كما عملت على منح مؤمني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من الاشتراك حين بلوغهم سن الستين عاما، تعويضا يساوي مجموع اشتراكاتهم بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق. مع إقرار إمكانية استرجاع ذوي حقوق المؤمن الذي لا يتوفر على شرط 3240 يوما من الاشتراك، اشتراكات المؤمن المتوفى. بالإضافة لإصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل. كما تم الرفع من عدد الأجراء المصرح بهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليصل إلى 3 ملايين أجير. ناهيك عن إجراء توسيع سلة علاجات التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة لأجراء القطاع الخاص لتشمل علاجات الأسنان.
أما فيما يخص مجال التشغيل فقد تم إحداث المرصد الوطني لسوق الشغل طبقا للنظام الجديد للوزارة، من أجل رصد وضعية سوق الشغل وتحليلها وإنجاز الدراسات وتوفير المعطيات الكفيلة بتوجيه سياسات التشغيل وتأطيرها وضبط عروض وطلبات الشغل وتنظيمها، كما تم إحداث 39 ألف منصب شغل صافي ما بين الفصل الثاني 2013 والفصل الثاني 2014 وما بين 2010 و2013 إحداث حوالي 73 ألف منصب شغل صافي كمتوسط سنوي. وإطلاق مبادرات محلية للتشغيل وإحداث وكالتين محلتين جديدتين للتشغيل بالأقاليم غير المغطاة و5 فضاءات للتشغيل بالجامعات ودور الشباب.
كما تم إدراج إجرائين تحفيزيين للتشغيل في قانون المالية يرومان تشجيع أكبر للتشغيل من طرف المؤسسات التي لا يتعدى عدد أجرائها خمسة.
2- ما هو السر وراء تأخر إعلان الاستراتيجية الوطنية للتشغيل؟
** ليس هناك أي تأخر، بل تمت المصادقة على الاستراتيجية من لدن اللجنة الثلاثية لقيادة الاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل في اجتماع 24 فبراير الأخير بالرباط حيث تضم هذه اللجنة في عضويتها والتي أشرفت على ترأسها شخصيا، كل من السادة الكتاب العامون لمختلف القطاعات الوزارية وممثلين عن الفرقاء الاجتماعيين (مركزيات نقابية وممثلي اتحاد المقاولات بالمغرب)، وبعد ذلك وضعت بين يدي رئيس الحكومة الاستراتيجية في انتظار برمجتها في جدول الأعمال الخاص بالمجلس الحكومي من أجل تدارسها والمصادقة عليها.
ودعني أشير هنا بأن هذه الاستراتيجية أخذت في مسار التشاور والتحضير من أجل بلورتها الوقت الكافي لأن مسألة التشغيل تدخل في صلب السياسات العمومية وتعتمد على مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والمالية والنقدية والمؤسسية، كما تأخذ بعين الاعتبار مختلف أنواع الخصاص في مجال الشغل والفئات المستهدفة (المرأة والشباب على وجه الخصوص).
3- في الشق التشريعي ما هي الحصيلة والمشاريع المستقبلية للوزارة؟
** لقد تطرقنا لجزء مهم في السؤال السابق حول أهم المنجزات الكبرى للوزارة، وبالإضافة إلى ذلك قامت الوزارة منذ صدور مدونة الشغل بإخراج معظم النصوص التطبيقية لهذا القانون، ومن بينها صدور 30 قرار و34 مرسوما من أصل 38، بالإضافة إلى قانونين خاصين، الأول يتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، والثاني يهم تحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، ويوجدان في قنوات المصادقة.
أما في ما يتعلق بمشاريع القوانين المتعلقة بمجال الشغل، فيمكن الإشارة إلى أن هناك عدة نصوص تهدف إلى عصرنة وتحيين القوانين الاجتماعية:
- مشروع القانون يتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين الذي تم اعتماده من طرف مجلس المستشارين في مستهل السنة الجارية وتمت إحالته على مجلس النواب؛
- مشروع القانون يتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف الذي تمت دراسته من قبل مجلس الحكومة خلال شهر دجنبر 2014؛
- مشروع القانون حول الصحة والسلامة المهنية. الذي تمت إحالة آخر صيغة منه على الأمانة العامة للحكومة خلال سنة 2013؛
- مشروع مرسوم يتعلق بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة الذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة خلال سنة 2013؛
- مشروع قرار يحدد الأجهزة أو الآلات وأصنافها التي يجب على المشغل أن يقوم أو أن يكلف من يقوم بإجراء مراقبة عامة دورية عليها، ستتم إحالته قريبا على الأمانة العامة للحكومة؛
- قرار وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المتعلق بتوسيع لائحة الأمراض المهنية، صدر بالجريدة الرسمية في أكتوبر من السنة الماضية؛
- قرار يحدد القيم الحدية للتعرض المهني لبعض العناصر الكيميائية الخطرة، تم نشره بالجريدة الرسمية في فبراير من السنة الجارية؛
- قرار يحدد ظروف استعمال مادة الرصاص ومركباته، تم نشره في الجريدة الرسمية في 30 مارس 2015.
كما بادرت الوزارة، تفعيلا لأحكام دستور 2011، إلى إعداد مشروعين هامين سيجري تدارسهما مع الشركاء الاجتماعيين. يتعلق الأول بمشروع قانون النقابات المهنية والثاني بمشروع القانون التنظيمي حول الإضراب.
4- ما هي نتائج التعاون التقني بين المغرب وشركائه الأجانب بخصوص الشغل والتشغيل خاصة منه البرنامج الاستراتيجي 2013-2015؟
** تحضى وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بتقدير خاص لدى الشركاء الدوليين، حيث تمكنت الوزارة من توفير وتعبئة الخبرات الدولية والموارد المطلوبة لمواكبة ودعم تنفيذ برنامج عملها وذلك بتعاون مع مختلف شركائها الدوليين، حيث شمل التعاون الدولي ثمان مجالات أساسية، تتعلق بدعم التشغيل المنتج والعمل اللائق من خلال تطوير سياسة التشغيل، والنهوض بالحقوق الأساسية في العمل، وتعزيز الإدارة الرشيدة لأسواق العمل، وتعميم وتوسيع التغطية الاجتماعية، وتدبير الهجرة من أجل العمل، ودعم الحوار الاجتماعي والعلاقات المهنية، وتعزيز القدرات والكفاءات، والشراكة الدولية والتعاون جنوب-جنوب.
5- أين وصلتم في تنزيل الإجراءات الجديدة لإنعاش التشغيل التي يضمها القانون المالي 2015؟
** بخصوص الإجراءات الحكومية حول التشغيل، فإنها تندرج في إطار مجموعة من التدابير الإرادية والتحفيزية ستمكن بتظافر جهود جميع المتدخلين والفرقاء المعنيين من إنعاش التشغيل. وتندرج هذه الإجراءات، حسب طبيعتها وتأثيرها على حركية التشغيل، في إطار خمسة محاور أساسية، أولها التأهيل بواسطة التعليم والتكوين من خلال الرفع من جودة التأهيل والتكوين لجعلهما مطابقين لحاجيات سوق الشغل وخلق جسور بين التعليم والتكوين، والثاني يتعلق بتقوية نظام الوساطة في التشغيل من خلال عبر التعريف أكثر بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وتوسيع اختصاصاتها لتشمل فئات أخرى من الباحثين عن العمل. والثالث يهم مواصلة الحكومة تنفيذ البرامج الإرادية لإنعاش التشغيل ووضع إجراءات جديدة لخلق فرص الشغل. فيما يرتبط المحور الخامس بوضع آليات فعالة للرصد في مجالي التشغيل والتكوين من خلال إحداث المرصد الوطني لسوق الشغل والذي نعمل جاهدين على تفعيل أنشطته بالتعاون مع جميع الشركاء من عمال والتربية والتكوين والبحث. وأخيرا بلورة إستراتيجية وطنية من أجل التشغيل وذلك لتوفير إطار تنسيقي لجميع المتدخلين والفاعلين المعنيين بالتشغيل وإدماج أهداف التشغيل (الكمية والكيفية) ضمن السياسات الاقتصادية والخطط الوطنية للتنمية واستراتيجيات الاستثمار. وتعتبر هذه الإستراتيجية أداة لتعبئة الجهود للمساهمة في إدماج الشباب في سوق الشغل وتتوخى متابعة أربعة أهداف استراتيجية، تتجلى في تشجيع إحداث مناصب شغل لائقة، وتثمين الرأسمال البشري، وتعزيز السياسة الإرادية للتشغيل والوساطة في سوق الشغل، وتحسين حكامة سوق الشغل. ونحن نتأهب الآن لتنزيلها على أرض الواقع بعد موافقة الحكومة عليها.
6- وماذا عن تفعيل دور المرصد الوطني لسوق الشغل المعلن عنه قبل سنة؟
** يعتبر إحداث المرصد الوطني لسوق الشغل من بين الآليات الفعالة للرصد في مجالي التشغيل والتكوين حيث سيمكن من خلق جسور بين التكوين والتشغيل. وقد أنيطت به مهمة رصد وضعية سوق الشغل وتحليلها وإنجاز الدراسات وتحاليل موضوعاتية لسوق الشغل في أبعاده الثلاث (التشغيل والعلاقات المهنية والحماية الاجتماعية)وتوفير المعطيات الكفيلة بتوجيه سياسات التشغيل وتأطيرها وكذا ضبط عروض وطلبات الشغل وتنظيمها.
ويعتمد عمل المرصد الوطني لسوق الشغل برنامجين مهيكلين يهدفان بالأساس إعطاء معطيات تأطيرية من أجل تحليل وتتبع سوق الشغل، عبر تطوير نظام معلوماتي متكامل حول سوق الشغل يتضمن أساسا عروض التشغيل وطلباته، تدفقات الداخلين و الخارجين من سوق العمل، إجراءات التشغيل، علاقات الشغل، التعويضات ومدة العمل، الأسعار والأجور والمعطيات الدولية بغية القيام بدراسات مقارنة في المجالات السابقة. وكذلك تعزيز قدرات تحليل و متابعة سوق الشغل, عن طريق، ونشر الملخصات والدلائل الإحصائية، التقارير والأوراق المنجزة حول وضعية سوق الشغل على الصعيد الوطني، الجهوي والمحلي، وإنجاز دراسات موضوعاتية حول عروض وطلبات التشغيل وأجهزة إنعاش التشغيل.
كما يعمل المرصد على إنجاز بحوث إحصائية لاستنباط معلومات مهملة أو غير معروفة لسوق الشغل، وتوفير المعلومات لدعم اتخاذ القرار على المستوى الإستراتيجي في مجال النهوض بالتشغيل وتنظيم سوق الشغل، وكذلك توفير المعلومات عن الآفاق المستقبلية لعرض و طلب الشغل المحتملين، وتأسيس قاعدة معرفية في مجالس الشغل (الأبحاث والدراسات وخلاصات الندوات المتعلقة بسوق الشغل…)، وتحليل الآثار الماكرو اقتصادية والقطاعية للاقتصاد على التشغيل.
7- ما الذي تغير أو سيتغير بتغيير المدير العام لوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات؟
** هناك مخطط استراتيجي شامل طور الإنجاز لإصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومنها جزء ابتدأنا في تنزيله على أرض الواقع من خلال توسيع نشاط تدخل الوكالة في باقي مناطق المغرب، من أجل تموقع الوكالة في السياسة المحلية عبر اعتماد سياسة القرب كمبدأ أساسي لتحقيق استراتيجيتها، لذلك فإن شبكة الوكالة أصبحت تضم اليوم 75 وكالة محلية بالإضافة إلى إحداث مراكز للوكالة في الجامعات المغربية. كما نأمل في إطار تجويد الحكامة، توسيع عضوية المجلس الاداري للوكالة لتشمل جميع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
كما أن الوزارة وضعت إطارات محلية تهدف إلى دعم ومواكبة المبادرات المحلية من أجل خلق فرص الشغل وذلك عبر عمل تكاملي وتفاعلي في القطاع العام والخاص وكذا المجتمع المدني، إذ نأمل أن تعرف هذه المبادرات المحلية من أجل التشغيل دينامية متواصلة تكمل المبادرات الوطنية والتي تهدف بالخصوص إلى دعم التشغيل الذاتي، وخلق مشاتل للمقاولات ودعم التكوين التأهيلي لمختلف الفئات وكذا تسهيل التنقل المجالي من أجل التشغيل بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تسديها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بهدف تعزيز حظوظ الباحثين عن شغل من اكتساب التقنيات والمهارات اللازمة في مجال البحث النشيط عن العمل.
8- كيف تدبرون برنامج عملية تفتيش الشغل في الوقت الذي لا يزال فيه عدد من أطر هذا الجهاز دون المستوى المطلوب؟
** تكتسي القوانين الاجتماعية أهمية بالغة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وحتى تحقق الغاية من سنها، لا بد من تقوية قدراته والتكوين المستمر لضمان تنفيذها وهذه المهمة أوكلت لجهاز تفتيش الشغل. ولضمان نجاعة هذا الجهاز، فقد تم تحويله عبر آليات قانونية حتى ينهض بهذه المهمة خاصة عند القيام بزيارات للتوعية والمراقبة للمؤسسات الخاضعة لتشريع الشغل وكذا توجيه التنبيهات وتحرير محاضر المخالفات عند الاقتضاء.
ونظرا لنقص عدد المفتشين بالمقارنة مع عدد المؤسسات الخاضعة للمراقبة وكذا تعدد النصوص التشريعية المتعين السهر على مراقبة تطبيقها، فإن الوزارة، وفي ظل عصرنة جهاز تفتيش الشغل، تعتمد على منهجية مبنية على التعاقد بالأهداف وذلك لتجاوز النقص المسجل في عدد المفتشين، وتقوم هذه المنهجية على تحديد اهداف محددة بمؤشرات كمية وكيفية دقيقة وواضحة لضمان نجاعة أفضل.
ويشتمل التعاقد على جميع المواضيع ذات الصلة باختصاصات الوزارة. وفي مجال المراقبة، تم وضع برنامج سنوي للتفتيش يهم جميع اعوان التفتيش العاملين بجميع المديريات الجهوية والإقليمية للتشغيل.
9- أين وصل الحوار الاجتماعي مع النقابات وهل من هدية جديدة للطبقة العاملة في عيدها العمالي؟
* من بين اهتمامات الحكومة هي العمل على تحسين مستوى معيشة المغاربة ومطالب النقابات المشروعة، لذلك فإن بلادنا انخرطت في الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف على الصعيد الوطني منذ سنة 1996، وقد تم إبرام 4 اتفاقات أساسية هي :
- اتفاق 1 غشت 1991؛
- اتفاق 19 محرم (23 أبريل 2000)؛
- اتفاق 23 أبريل 2003؛
- اتفاق 26 أبريل 2011.
ويتم تنظيم هذا الحوار في إطار لجنة وطنية يترأسها رئيس الحكومة، بالإضافة إلى تكوين لجنتين ثلاثيتي التركيب تعنى الأولى بتدبير الحوار الاجتماعي حول قضايا تهم قطاع الوظيفة العمومية، والثانية يعهد إليها بدراسة الملفات المطلبية التي تخص القطاع الخاص.
فبعد الزيادة ب600 درهم المعممة على جميع فئات المواطنين سنة 2011، واصلت الحكومة الحالية هذا الحوار الاجتماعي السنة الماضية وساهمت في تلبية بعض المطالب كالزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 10% على دفعتين رغم عدم التوصل إلى اتفاق.
وبرسم سنة 2015، واصلت الحكومة أيضا الحوار الاجتماعي عبر لقاءات ثلاثية الأطراف على مستوى رئاسة الحكومة وتمت دراسة المطالب المهنية المقدمة من طرف المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، ومن طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب في لجنتين هما لجنة القطاع الخاص ولجنة القطاع العام. وخلال هذه الجولات الحوارية تم تقديم حصيلة تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011، وقد تباينت مواقف الأطراف المهنية والحكومة حول مطلب تحسين الدخل، حيث نعتبر أي تحمل جديد سيؤثر سلبا على التوازنات المالية الهشة وكذا على تنافسية المقاولات المغربية في ظل مناخ دولي صعب، لذا نرى أن الأولوية يجب أن تنصب في هذه المرحلة الدقيقة على إيجاد فرص الشغل لمن لا شغل له. وتبقى الإشارة إلى أن الحكومة شكلت لجنة لدراسة آثار مراجعة الضريبة على الدخل، والقرار مرتبط بالنتائج التي ستسفر عنها هذه الدراسة.
10- تتحدثون مؤخرا عن ما تسمونه "بناء نقابات قوية" ماذا تقصدون بذلك؟
** إن بلادنا تتوفر على حركة نقابية مهمة لها تجربة تاريخية كبرى، وعلى تعددية كتجسيد لمبدأ الحرية النقابية. لكن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي عرفها عالم الشغل، أثرت بشكل كبير على التأطير النقابي، في الوقت الذي عرفت العلاقات المهنية تطورا مهما يؤدي إلى التعاون الثلاثي أي بين الحكومة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء من جهة، والتعاون الثنائي المباشر بين منظمات أصحاب العمل والمركزيات النقابية على مستوى المقاولات والقطاعات والجهات من جهة أخرى، الشيء الذي يتطلب نقابات قوية مؤهلة لتمثيل الأجراء والعمل كقوة اقتراحية ومطلبية ودفاعية، بدلا من نقابات ضعيفة ودون تأثير في عالم الشغل.