محامون يجرون الحكومة للقضاء بسبب شركة إسرائيلية

وضع أربعة محامين بالرباط، دعوى استعجالية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ضد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بسبب ما اعتبروه "جريمة تطبيعية خطيرة"، إثر الترخيص لشركة صهيونية تدعى "نيطافيم" بالمشاركة الرسمية بمعرض مكناس الدولي للفلاحة وفتح فرع لها بالمغرب.
المحامون الأربعة طالبوا في مراسلة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط باسم المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منها، بإصدار حكم بمنع شركة من الكيان الصهيوني من المشاركة والحضور في الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، والأمر بطردها من التراب الوطني بالقوة العمومية إن اقتضى الحال، وإتلاف معروضاتها وإحراقها تحت إشراف النيابة العامة، وطردها من التراب المغربي.
وأوضح المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في صفحته على الفيسبوك، أن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، قرر تحديد يوم غد الجمعة على الساعة العاشرة صباحا، موعدا لعقد جلسة الحكم في هذا الملف.
الدعوى القضائية التي رفعها كل من النقيب عبد الرحمان بنعمرو، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، والنقيب عبد الرحيم بنبركة، والمحامي خالد السفياني، أوضحت أن المواقع الرسمية لوزارة أخنوش، أثبتت أن من بين المشاركين والعارضين بأروقة المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، شركة من الكيان الصهيوني "الإسرائيلي" تسمى "نيطافيم"، الموجد مقرها بتل أبيب، وذلك من أصل 1230 عارض مشارك في المعرض من 66 دولة.
واعتبرت المراسلة الموجهة لرئيس المحكمة، أن استضافة المعرض لكيان الاحتلال الإسرائيلي من خلال مشاركة شركة فلاحية، "سيفتح لها الباب لتلويث المعرض وزرع بذور التطبيع الاقتصادي والفلاحي مع المغاربة ومع مقاولاتهم الفلاحية، وخلق منافسة فوق التراب المغربي ضدا على السيادة السياسية والدستورية وضدا على النظام العام وعلى القانون كما سيتضح فيما بعد".
واستندت الدعوى القضائية على 3 مبررات، الأول دستوري وسياسي، أوضح فيه المحامون أن الدستور المغربي أتى بالتصدير بعدد من الثوابت السياسية ذات الصلة بالنظام العام، عندما قرر وأعلن الإنتماء العربي والإسلامي للدولة المغربية مع محيطها ومع المنظمات الدولية والإقليمية التي هو عضو فيها، وصادق على بيانات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامية ونداءاتهما وقراراتهما واتفاقياتهما الداعية إلى مقاطعة الكيان الصهيوني ومنع التطبيع معه ورفض الاعتراف بالكيان الإسرائيلي المحتل، والتزامه المطلق بقضية تحرير فلسطين واستقلال الشعب الفلسطيني ووقف العدوان والاستيطان.
كما أبرزت المراسلة في الجانب القانوني والتشريعي، أن القانون المغربي وبالأساس المتعلق بمدونة الجمارك يمنع بالمادتين 7 و23، استيراد أو دخول أية بضائع من أية جهة تمنع اتفاقيات موقعة من المغرب كطرف فيها من التعامل معها، مشيرة إلى أنه سبق لوزير في حكومة بنكران وهو الأزمي وزير الميزانية، أن قدم أمام البرلمان المغربي سنة 2015 تصريحا رسميا و قانونيا وسياسيا أكد فيه بوضوح أن المغرب يمنع أي تطبيع اقتصادي مع الكيان الصهيوني الغاشم، و،ن مدونة الجمارك تمنع دخول أية بضائع من الكيان الصهيوني طبقا لمقتضيات المادتين السالفتي الذكر.
فيما أوضحت الدعوى القضائية أنه في المبررات التاريخية والأخلاقية والعربية والكونية، فإن "الشعب المغربي يحمل قضية الشعب الفلسطيني في وجدانه وقلبه ويعتبرها قضيته يلتحم فيها ومعها بلٌحمة التاريخ والدم والنضال والتضحيات والأخلاق والمعاهدات والحاضر والمستقبل، ولا يقبل الإجهاز على هذه المقومات وعلى هذا الإيمان العميق بالسماح باختراق الكيان الصهيوني لأرض المغرب وترابه ولفلاحته ولاقتصاده ولمقاولاته بأي شكل من الأشكال، وخصوصا بدعوة شركة صهيونية و السماح لها بحضور الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس وبالمشاركة في عرض منتوجاتها ضدا على إرادة الشعب المغربي واحتقارا له".
وانطلاقا من هذه المبررات، طالب المحامون الأربعة في مراسلتهم لرئيس المحكمة، بمنع مشاركة شركة نيطافيم الكائن مقرها بتل أبيب، في الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس المقام من 18 ابريل إلى يوم الأحد 23 منه، والأمر بطردها منه ومن كل أروقته، وإتلاف معروضاتها وإحراقها تحت إشراف النيابة العامة، وطردها من التراب المغربي بالقوة العمومية إن اقتضى الحال.
كما طالبت الدعوى القضائية بالحكم بنشر الأمر الذي سيصدره قاضي المستعجلات على نفقة وزير الفلاحة والصيد البحري بواسطة أربع صحف باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإسبانية والتي ستحددها المحكمة، والحكم بإذاعة الأمر الذي سيصدره قاضي المستعجلات باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية على أمواج الإذاعات المغربية وترجمته على نفقة وزير الفلاحة والصيد البحري، مع تكليف وزير الداخلية بتنفيذ الأمر بطرد الشركة المذكورة من المعرض ومن التراب المغربي، وتبليغ الأمر الصادر لجامعة الدول العربية ولمنظمة التعاون الإسلامي بالطرق الدبلوماسية وتكليف النيابة العامة بالسهر على التنفيذ.
وكان المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، قد راسل وزير الفلاحة عزيز أخنوش، للاستفسار حول مشاركة الشركة الإسرائيلية المذكورة في المعرض الفلاحي الدولي بمكناس، معلنا عن إدانته الشديدة لما سماه "الاختراق الصهيوني النوعي في قطاع الصلاحة بالمغرب".
وحمل المرصد في مراسلته التي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، أخنوش مسؤولية صمته إزاء فتح فرع للشركة الصهيونية بالمغرب، وعرض بضاعتها ورمزها بالمعرض الفلاحي بمكناس، معتبرا أن "عدم تحرك وزير الفلاحة هو تزكية وتواطؤ في هذه الفضيحة".