العلاّم يراسل لفتيت لمطالبته باستكمال بنود محضر الأساتذة المتدربين

وجه عبد الرحيم العلام، منسق المبادرة المدنية لحل مشكل أساتذة الغد، وأحد الموقعين على محضر 21 أبريل 2016، رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من أجل مطالبته بالعمل على استكمال تنفيذ بنود اتفاق المحضر، وذلك بعد الإخلال بأحد بنوده والخاص بتوظيف الفوج كاملا.
وأوضح العلاّم من خلال رسالته التي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها، أنه في الوقت الذي تم فيه تنفيذ جميع بنود الإتفاق، واستبشر الجميع بإنهاء واحد من أهم وأخطر المشاكل التي عرفها المغرب، حتى تفاجأ بعض الأساتذة بالمجيب الآلي الذي خصصته الوزارة للمعنيين من أجل الاطلاع على نتائجهم، يخبر أن حوالي 150 أستاذا متدربا بأن أسماءهم غير موجودة ضمن قائمة الناجحين.
وأشار أن العلام أن هذا الأمر "عكس خيبة أمل كبيرة في صفوف هؤلاء ولدى الآلاف من زملائهم وأسرهم وعائلاتهم وعموم المهتمين بملفهم"، داعيا لفتيت إلى "بذل الجهد من أجل حلّ هذا المشكل بصفة نهائية"، منبها وزير الداخلية الجديد إلى "أن هذا الأمر سيصبّ في إضفاء المزيد من المصداقية على عملكم، ويساعدكم على حل المشكلات التي ستصادفكم في مهمتكم الجديدة".
وأبرز المصدر ذاته، أن المبادرة المدنية لحل مشكل أساتذة الغد، لم تنجح في حل المشكل رغم كل السبل التي تم سلكها من أجل الوقوف على الأسباب التي حالت دون إعلان أسماء الأساتذة ال 150 ضمن لائحة الناجحين، مضيفا أن الذي دفعه إلى مراسلة لفتيت هو انقطاع قنوات التواصل معه، الشيء الذي تسبب في بقاء قضية ال 150 شابة وشابّا المرسبين معلقة.
وأضاف أنه "لا احتجاجتهم أفلحت في تنبيه المعنيين بالأمر إلى ضرورة حل المشكلة، ولا مراسلات وتدخلات النقابات والمجتمع المدني استطاعت لفت الانتباه إلى هذه القضية، فالمعنيين بالأمر لم يتوصلوا بنتائج اختباراتهم، والمديريات لا تخبرهم بأي شيء، ولجنة التتبع التي ترأسونها لم تجتمع من أجل إيجاد تسوية للمشكل، ومخرجات الاتفاق الأخير القاضية بفتح مباراة ثانية للحوامل والمستدركين، وحل مشكلة أساتذة العرفان، لم يتم الالتزام بها".
وشدد العلام على أن إفشال الاتفاق الموقع بين الأساتذة المتدربين ولفتيت باعتباره ممثلا للدولة، من شأنه أن ينزع المصداقية عن الوساطات التي يقوم بها المجتمع المدني والنقابات والأحزاب، مشيرا أن وزير الداخلية الجديد سيجد نفسه أمام بعض المشاكل أثناء عمله في الوزارة، غير أنه لن يجد في المستقبل أي وسيط يتعامل معه من أجل حل تلك المشاكل مع الأطراف المعنية بسبب انعدام مصداقية المحاضر التي يتم التوقيع عليها بوساطة من فعاليات المجتمع المدني.