7 أشهر نافذة وغرامة مالية للأستاذة المتزوجة برجلين بمراكش

قضت المحكمة الابتدائية في مراكش، بالسجن النافذ 7 أشهر في حق الأستاذة المتزوجة من رجلين بعقدين اثنين، وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، كما قضت بالعقوبة نفسها في حق الزوج الثاني.
وكانت المحكمة نفسها قبل أسبوع، قد قضت ببراءة العدلين المتابعين في القضية في حالة سراح، بعد ثبوت صحة عقد الزواج الثاني وتضمنه خطأ على مستوى الترقيم فقط.
وأصدرت النيابة العامة مذكرة بحث وطنية في حق مقدم دوار بجماعة تسلطانت، ضواحي مدينة مراكش، والذي سلم شهادة العزوبية للمتهمة بعقد القران بزوجين اثنين في الوقت نفسه، بعد أن اختفى عن الأنظار منذ أن تم الكشف عن القضية قبل أسابيع.
يشار إلى أن التحقيقات الأمنية في طريقة حصول المتهمة المتابعة في حالة اعتقال على عقد زواج ثان، أثبت أن الوثائق المدلى بها مزورة، وأن الملف المتواجد لدى محكمة قضاء الأسرة بمراكش يتعلق باسمين آخرين غير المتهمة و"زوجها الثاني".
هذا، وأنكرت المتهمة أمام النيابة العامة كونها متزوجة بالرجل الثاني الذي ضبطها زوجها الأول وأب أبنائها الثلاثة معه بالقرب من المؤسسة التعليمية التي تشتغل بها، وصرحت بأن علاقتها به محصورة في علاقة عمل، حيث كان يدرسها الإعلاميات ويساعدها في طباعة البحوث، مشددة على أن اختلاله العقلي واضطرابات نفسية وراء "زعمه" أنه متزوج منها.
وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمة حصلت على الوثائق اللازمة، عن طريقة وساطة عشاب بحي سيدي يوسف بن علي، وأنه رافقها إلى جماعة تسلطانت حيث قدمت نفسها لعون السلطة بأنها عازبة تنحدر من مدينة آسفي، وأقنعاه بتسليمها شهادة العزوبة، لتتمكن من توثيق الزواج الثاني بتاريخ 26 يناير 2016، بعد 20 سنة من الزواج الأول الموثق بتاريخ 26 غشت 1996.
وسبق للمتهمة أن طالبت بالطلاق من زوجها الأول بسبب ما اعتبرته "تقصيرا" منه في حقها، وعدم انسجام قناعاتهما مع فارق في السن، غير أن تمسكه بها ورفض عائلتها المطالبة بالطلاق أمام محكمة قضاء الأسرة، حال دون حصولها على غايتها، قبل أن تدخل في علاقة غرامية مع الزوج الثاني بعد أن تعرفت عليه في إحدى المدارس الخصوصية لتدريس الإعلاميات.